به گزارش مازند اصناف؛ آمل صنعتی ترین منطقه مازندران است و طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از صنایع استان در شهرستان مستقر هستند.

در حال حاضر سه شهرک صنعتی امامزاده عبدالله ، بابکان و جمشید آباد در شهرستان آمل وجود دارد ولی به گفته مسئولان هیچ زمین خالی در این شهرک ها وجود ندارد و سرمایه گذاران جدید را روانه شهرستان های همجوار و یا استان های دیگر می کند.

شهرک صنعتی امام زاده عبدالله دارای دو فاز ۸۰ هکتاری و ۴۰ هکتاری است. شهرک بابکان حدود ۴۰ هکتار  و شهرک جمشیدیه ۲۰ هکتار مساحت دارند.

اگر چه کمبود زمین صنعتی در آمل موضوع جدیدی نیست ، ولی راه حل پیش بینی شده برای آن تفکیک بخشی از زمین شرکت صنعتی دیزل سنگین موسوم به « دسا » و واگذاری آن بوده است که با وجود پیگیری های فراوان و حتی توافقات اولیه تاکنون به سرانجام نرسیده است.

تداوم همین مشکل سبب شد تا روز گذشته نشستی در محل شرکت دیزل سنگین با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و بر ضرورت تن دادن مدیران این شرکت به خواسته دیرینه شهرستان تاکید شود.

یک شرکت برابر با یک شهرک 

نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در این نشست که مدیران دیزل سنگین و مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای هیات مدیره شرکت دیزل سنگین حضور داشتند ، گفت : طی جلسه ای که با وزیر دفاع داشتیم بحث کمبود زمین در شرکت های صنعتی مازندران و راکد ماندن شرکت دیزل سنگین طی این سال ها مطرح شد تا با واگذاری بخشی از زمین در اختیار شرکت این مشکل حل شود.

 رضا حاجی پور افزود : در شهرک صنعتی آمل که حدود نیمی از صنایع مازندران را در خود جای داده ، دو زمین ۸۰ هکتاری در کنار هم به صنایع واگذار شد که یک زمین به صورت جزیره ای تنها در اختیار شرکت دیزل سنگین قرار گرفت و زمین دیگر با وسعت ۸۰ هکتار در اختیار سایر صنایع قرار است.

وی گفت : با این که مساحت زمین های واگذار شده مثل هم است ، ولی در شهرک صنعتی هم اکنون ۲۰ هزار نفر مشغول کار هستند ، اما در دیزل سنگین طی سال های اخیر نه تنها افزایش نیرو نداشتیم ، بلکه تعداد نیروهای کار کاهش یافته است و این شرکت به اهداف پیش بینی شده دست نیافته است و متاسفانه وضعیتش هم طی این سال ها راکد باقی ماند و در مقایسه با سایر شرکت ها نتوانست ، توسعه یابد. 

این نماینده مجلس افزود : با وجود گام های بلند و برنامه ای که سال ۶۹ برای این شرکت ریخته شده بود ، ولی با گذشت این همه سال برنامه ها تحقق نیافت و این شرکت به صورت جزیره ای در این سال ها عمل کرد و  در مراحل بعدی نتوانستند ادامه دهند و متوقف شد.

وی با بیان اینکه شرکت دیزل سنگین هیات مدیره خاص خودش را دارد و زیرمجموعه وزارت دفاع است ، گفت : پیشنهادی با هماهنگی آقای میر سلیم که یکی از اعضای هیات مدیره هستند مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین شرکت به وزیر دفاع داده شد  که ایشان موافقت کردند که زمین هایی که در این شرکت هست به صورت مدیریت شده و تحت کنترل به افرادی که در راستای هدف شرکت  می توانند قطعانی را تولید کنند، واگذار شود تا علاوه بر توسعه شرکت ، این مرکز در تولید موتور ملی رونق یابد.

حاجی پور با بیان اینکه پیگیری های لازم برای تحقق موافقت وزیر دفاع صورت گرفته است ، گفت : چندین جلسه در مجلس و وزارت دفاع برگزار شد تا زمین در اختیار شرکت های دانش بنیان متقاضی قرار گیرد و این شرکت ها با فعالیت خود در راستای تامین مواد اولیه شرکت دیزل سنگین ، این شرکت و وزارت دفاع را به اهداف تعریف شده نزدیک کنند. 

وی افزود : برای جبران عقب افتادگی این شرکت به یک خرد و همت جمعی نیاز است و  تلاش ما بر این است که زمین مازاد شرکت در اختیار شرکت های دانش بنیان مرتبط با فعالیت این شرکت قرار گیرد تا در راستای هم افزایی و کمک به مجموعه ، بسیاری از تولیدات مد نظر بومی شود و این شرکت نیز به هدف پیش بینی شده یعنی تولید ۱۰۰ مگاوات در سال برسد.

سید مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اقتصادی  مجلس نیز در این نشست گفت : در این سال ها شرکت دیزل با چالش هایی مواجه بوده است که باید به آن توجه شود که  این نیازها  بخشی به سرمایه گذار و بخشی به مسائل فنی مربوط است .

وی افزود : درسال ۸۷ با افتتاح این مجموعه باید تولید آغاز می شد که متاسفانه ما در حال حاضر ۱۳ سال از طرح عقب هستیم و تحریم ها نیز در این مساله دخیل بودند ، زیرا در ابتدا برای این قطعات وابسته به خارج بودیم و باید دانش فنی را کسب می کردیم که متاسفانه با عدم همکاری ، کار این شرکت عقب افتاد و ما سعی کردیم بسیاری از قطعات را داخل سازی کنیم که با توجه به ابعاد موتور سنگین آمادگی لازم وجود نداشت.

 عضو سابق هیات مدیره شرکت دیزل سنگین گفت : از ۱۵ سال پیش طرح شهرک دیزل را آماده  کردیم ، ولی در این کارخانه در حال حاضر قطعات تولید نمی شود و تنها کار همبندی انجام می شود و در حال حاضر نظر ما این است که  زمین مازاد برای تولید قطعات استفاده شود.
وی ظرفیت شرکت دیزل سنگین را ۴۰۰ مگاوات اعلام کرد و افزود : متاسفانه این شرکت نتوانست به این ظرفیت برسد و باید در راستای شعار سال یعنی پشتیبانی و مانع زدایی ها ، تصمیمات جدید برای این شرکت گرفته شود.

میر سلیم تاکید کرد : پیشنهاد برای این واگذاری مطرح شده است و در دستور کار قرار گرفته  و امیدواریم تا پایان سال این واگذاری انجام شود.

واگذاری زمین به بخش خصوصی چابک و پویا 

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران در این نشست بر ضرورت واگذاری زمین شرکت دیزل سنگین به سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت : پروژه شرکت دیزل سنگین ۴۰ سال پیش استارت خورد. در مقطعی که مشکلاتی نظیر  جنگ ، تورم و رشد منفی در جامعه حاکم نبود ، این شرکت مشغول به کار شد ولی نتوانست به نتیجه مطلوب برسد در حالی که شرکت صنعتی مجاور با همین امکانات و مقدار مساوی زمین ، رشد زیادی داشته است و این مساله باید ارزیابی شود.

سیدمجتبی رضوی افزود : در اینکه شرکت دیزل سنگین به دنبال زنجیره تولید و تامین قطعات بوده شکی نیست ، ولی متاسفانه نتوانسته به هر دلیلی موفق شود. با اینکه به دنبال این بودند که وابستگی ما را در این صنایع به کشورهای بیگانه کم کنند ، ولی ماحصل این کار نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته است .

وی گفت : من به عنوان یک مطالبه گر با وجود اینکه زمین به عنوان یک مساله اصلی روی میز است و مانع اصلی توسعه تولید در شهرستان آمل محسوب می شود ، اعتقاد  دارم در این زمان زمین ۸۰ هکتاری برای شرکت دیزل سنگین زیاد است و این شرکت می تواند قسمتی از زنجیره تولید خودش را به بخش خصوصی چابک تر و حاضر به یراق تر واگذار کند.

رضوی توضیح داد : در بخش ریخته گری ، در بخش نسوز ماشین سازی که بخشی از زنجیره تولید در این شرکت است ، لزومی ندارد در قالب شرکت دیزل سنگین انجام شود. این کارها می تواند در قالب شرکت های دیگر که مشتاق به سرمایه گذاری هستند انجام شود ، چون در حال حاضر ما با خیل عظیمی از درخواست ها برای سرمایه گذاری مواجه هستیم.

وی گفت : درخواست من این است که در مورد زمین شرکت بر مبنای مر صریح قانون عمل شود. قسمتی از این زمین که باید ، جدا شود ، زیرساخت ها را انجام دهند و جاده سازی کنند و به بخش های جدید واگذار کنند . این کار باید سریع انجام  شود و تا آخر سال ما شاهد تحقق آن باشیم و ما با واحد واقعی طرف حساب شویم و ممیزی شود این زمین ها توسط چه کسی اداره می شود.

بخش هایی از اظهارات رییس خانه صنعت و معدن در این نشست که با حضور خبرنگاران برگزار شد ،  با مخالفت و اعتراض مدیرعامل شرکت دیزل سنگین رو به رو و تبدیل به مباحثه دو طرفه شد و در نهایت رییس خانه صنعت و معدن مازندران نشست را ترک کرد.

رییس  خانه صنعت و معدن مازندران پس از ترک نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : طی سالیان اخیر سرمایه گذاران آملی به دلیل کمبود زمین در این شهرستان به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی محمودآباد ، نور و چمستان روی آورده اند.

رضوی افزود : در حال حاضر  با وجود میل به سرمایه گذاری و در خواست های مکرر برای زمین، زمین مناسب وجود ندارد و  تنها در شهرک های صنعتی شرق استان زمین خالی وجود دارد که امکانات زیرساختی آن فراهم نیست./ایرنا

انتهای پیام/