به گزارش مازند اصناف؛ به رغم آنکه تجار و تولیدکنندگان مازندران تلاش‌های زیادی برای تولید محصولات باکیفیت با برند صادراتی دارند اما خلاء موجود در حوزه اقتصادی و نبود رایزن‌های قوی و کارآمد سبب شده تا تلاش‌های فعالان اقتصادی در آن سوی آب‌ها هدر رود.

اکنون تولیدکنندگان با هزار و یک زحمت به تولید محصولات صادرات محور مشغول هستند ولی ضعف در حوزه دیپلماسی اقتصادی سبب شده تا این تلاش‌ها به بار ننشیند و بازارهای کسب شده به راحتی به رقبا واگذار می‌شود.

بومی سازی قطعات وارداتی
در سال جاری بیش از ۲۵۴ هزار تن کالا از مازندران به کشورهای مختلف صادر شد. مدیرعامل یک مجموعه تولیدی در آمل که در زمینه هوشمندسازی سیستم‌های حفاظت مرکزی فعالیت می‌کند، افزود: یکی از موضوعات که پیگیری هستیم هوشمندسازی سخت افزار و نرم افزار است و این طرح بومی سازی شده است.

رهبر با بیان اینکه اولین شرکت بودیم که جایگاه سی. ان.جی را در کشور هوشمند کردیم، ادامه داد: تمامی قطعات بومی و در این شرکت طراحی شده است.

وی همچنین اتوماسیون و مکانیزاسیون کشاورزی را از جمله اقدامات بیان کرد و گفت: در زمینه کنترل نرم افزار تجهیزات کشاورزی، اقدام به تولیداتی داشتیم و کنترل سالن تجهیز قارچ از جمله طرح‌ها بوده است.

رهبر یادآور شد: با توجه به نیاز صنایع و مردم کشور قادریم محصولاتی طراحی کنیم که بدون وابستگی به واردات در بخش‌های مختلف قابل استفاده باشد و حتی قادر به صادرات محصولات هستیم که باید حمایت لازم صورت گیرد.

رایزن‌های اقتصادی فعال در کشورهای هدف باید تقویت شود و اکنون به اعتقاد فعالان اقتصادی، کشور ما در این حوزه ضعیف عمل کرده است. اسماعیل یزدان پناه عضو اتاق بازرگانی مازندران و فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار ضعف در دیپلماسی اقتصادی و رایزنی اقتصادی را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: بسیار پیش آمده که تولیدکننده با هزار مشقت کالایی را صادر کرده و به رغم کیفیت بالا و دست یافتن به بازارهای صادراتی به دلیل نبود رایزن اقتصادی قوی، این بازار به رقبای دیگر واگذار شده است.

تولیدکننده با هزار مشقت کالایی را صادر کرده و به رغم کیفیت بالا و دست یافتن به بازارهای صادراتی به دلیل نبود رایزن اقتصادی قوی، این بازار به رقبای دیگر واگذار شده است

وی افزود: باید با برپایی نمایشگاه‌های تخصصی در کشورهای هدف و حضور در نمایشگاه‌های بین المللی و با کمک رایزن‌های اقتصادی فعال و اتاق ایران نسبت به صادرات محصولات اقدام کرد.

وی هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی و تعامل بین آنها را گامی بزرگ در جهت صادرات دانست و گفت: باید صادرات از شعار خارج و به اقدام و عمل تبدیل شود.

واردات بی رویه و قاچاق سبب ضربه به تولید شده است
هم اکنون موانع متعددی فراروی تولید و صادرات وجود دارد که متأثر از برخی تصمیمات و دستورالعمل‌ها در حوزه‌های مختلف بوده و مختص یک استان نیست. محمد جعفری یک فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به موانع فراروی تولید و صادرات با تاکید بر اینکه متأسفانه برخی مدیران با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها شرایط را برای تولید سخت می‌کنند، افزود: این کار سبب می‌شود تا مدیران واحدهای تولیدی از طریق قضائی به احقاق حقوق و مطالبات بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه بخش دولتی باید در کنار بخش خصوصی برای رونق تولید باشند، افزود: دستگاه‌های دولتی باید شرایط را برای تولید و صادرات تسهیل و مانع زدایی کنند.

وی جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخل را از جمله راهکارهای رونق تولید بیان کرد و گفت: قاچاق و واردات بی رویه از مهمترین مشکلات فراروی تولید است و باید جلوی واردات زائد را گرفت.

جعفری قوانین و مقررات مزاحم و غلط را از دیگر موانع برشمرد و گفت: باید محیط مناسب تولید را در کشور فراهم کرد و اکنون تکلیف فعالان اقتصادی معلوم نیست و این بلاتکلیفی سبب رکود اقتصادی می‌شود.

همچنین یک تولیدکننده محصولات پیشرفته کشاورزی در مازندران نیز استفاده از فرایندهای مبتنی بر تکنولوژی را سبب کاهش هزینه‌ها دانست و گفت: باید شرایطی ایجاد کرد که منجر به کاهش خطا در فرایند تولید شود.

احمد اکبری با اظهار اینکه در حوزه فروش محصولات نیز باید تعامل راحت و مؤثری با مشتریان داشت، گفت: سامانه‌ای برای ردیابی و رصد فعالیت‌ها طراحی شده است و اکنون محصولات بر پایه دانش تولید و عرضه می‌شود.

این تولیدکننده تکیه بر محصولات دانش بنیان را از جمله راهبردها برای توسعه محصولات و کسب بازارهای هدف برشمرد و گفت: برای صادرات محصولات نیازمند حمایت مسئولان برای رفع موانع فراروی هستیم.

دیپلماسی اقتصادی قوی نداریم
وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل نداشتن دیپلماسی فعال اقتصادی، تولیدکننده باید نسبت به بازاریابی و یا ماندگاری در بازار اقدام کند، افزود: اتاق بازرگانی یا وزارت خارجه باید در این زمینه برنامه ریزی و نیازسنجی داشته باشد تا تلاش فعالان اقتصادی به هدر نرود.

موانع فراروی بخش تولید و صادرات و اختلافات موجود سبب شده تا شماری از کارخانه‌های استان به سمت ورشکستگی روند و مجتبی رضوی خانه صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه ۱۵۷ پرونده ورشکستگی مربوط به صنعت، معدن و تولید در استان وجود داشت، افزود: طی دو سال اخیر شمار این پرونده‌ها کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: قسمت قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های ثابت در این طرح‌ها راکد مانده بود و از این رو تسریع در تعیین تکلیف و بررسی آن جزو نیازها و خواسته‌ها است.

وی با بیان اینکه بررسی پرونده‌های ورشکستگی واحدهای تولیدی در استان شتاب گرفته است، افزود: اکنون شمار پرونده‌های ورشکستگی بخش تولید به حدود ۱۳۰ پرونده کاهش یافته است.

رضوی ادامه داد: احساس بر این است که پرونده‌ها با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف واحدهای تولیدی زودتر روشن شود.

رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به تشکیل شورای داوری در خانه صمت استان مازندران یادآور شد: این شورا در پی سیاست‌های نو و جدید آیت الله رئیسی برای حمایت از تولید و رفع موانع فراروی در استان اجرا شده است.

طبق آمار گمرکات مازندران امسال ۲۵۴ هزار تن کالا شامل فرآورده‌های لبنی، مواد پلاستیکی، فراورده‌های خوراکی، سیمان و چوب و اشیای چوبی به کشورهای مختلف صادر شده است.

تقویت رایزن‌های اقتصادی و سراهای تجاری در کشورها و بازارهای هدف می‌تواند حجم صادرات مازندران و ماندگاری آن را در بازارهای خارجی افزایش دهد.

۶ تیر ۱۴۰۰