به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، چند تن از نمایندگان مجلس مدتی است به دنبال سوال از وزیر اقتصاد به دلیل صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در خصوص به کف رسیدن نرخ ارز در بازار هستند.

صحبت‌های ولی الله سیف دو ماهه شد و با تغییراتی در مواضع اولیه و شاید اظهارات تکمیلی همراه بود، اما نمایندگان مجلس همچنان پیگیر علت طرح این صحبت‌ها هستند. این اتفاق، ما را به یاد شمس‌الدین حسینی و محمود بهمنی می‌اندازد؛ نمایندگان که دستشان به رئیس کل بانک مرکزی نمی‌رسید و می‌خواستند از او درباره عملکردش سوال کنند، ناچار به شمس‌الدین متوسل می‌شدند و او را احضار می‌کردند.

حسینی هم با زیرکی تمام و با استناد به قانون، می‌گفت: پاسخ به این سوال‌ها در حوزه اختیارات من نیست و البته تا حدود زیادی هم درست هم می‌گفت، چون او مسئول سیاست‌های مالی دولت بود و سیاست‌گذاری پول در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار.

همین مسئله زمانی عاملی شد برای کلید خوردن طرحی غیرکارشناسی در مجلس. طرحی که طبق آن وزیر اقتصاد رئیس شورای پول و اعتبار می‌شد. هدف طراحان این طرح تنها پاسخگو کردن وزیر اقتصاد به مجلس در قبال سیاست‌های پولی و وقایع این حوزه بود.

اما این طرح به سرانجام نرسید و برای مدتی به بایگانی رفت ولی مشکل همچنان به قوت خود باقی بود تا  اینکه شمس‌الدین و بهمنی به پایان دوره مسئولیت خود رسیدند و طیب‌نیا و سیف روی کار آمدند.

طبیعتا تا مدتی ابهامی در قبال مواضع آنها به وجود نیامد، امادقیقا دو ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به ریزش نرخ ارز متاثر از مذاکرات ژنو گفت ارز در بازار به کف قیمت خود رسیده است و کاهش بیش از این نرخ منطقی نیست، اظهار نظری که خشم بسیاری از مردم و مسئولان به ستوه آمده از تورم را برانگیخت و نمایندگان را به صرافت سوال کردن از دولت انداخت اما طبق قانون فقط وزرا هستند که در برابر مجلس پاسخگو هستند.

بنابراین وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و نظرات خود را نسبت به نرخ ارز بیان بیان کرد. طیب نیا در آن نشست گفت به نظر او نرخ ارز نباید از 2700 تومان پائین ‌تر بیاید و این عدد کف نرخ ارز است، اما زمانی که یکی از نمایندگان حاضر در نشست این اظهارات را نقل قول کرد، به آن واکنش نشان داد و نماینده مذکور ناچار شد به نقل قول وزیر این توضیح را اضافه کند که وزیر در این باره نظر کاشناسی خود را بیان کرده تا شائبه دخالت وزرات اقتصاد در نهاد پولی یعنی بانک مرکزی بوجود نیاید و استقلال آن زیر سوال نرود.

در عین حال به دلیل قانع نشدن نمایندگان طراح سوال، مسئله در هفته جاری مجدد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، حال آنکه شنیدن جملات وزیر اقتصاد دولت دهم، از زبان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دور از انتظار نیست.

*طیب نیا، سیف را پیشنهاد کرد/ مسئولیت حقوقی عملکرد رئیس کل با شخص وزیر است

اما یکی از نمایندگان مجلس و سوال کننده در گفت‌وگو با فارس به نکته جالبی اشاره کرد. ایرج ندیمی در این باره اظهارداشت: معمولا در قبال عملکرد معاونان و مدیران کل سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از وزیر مربوطه سوال می‌شود.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی در دوره جدید با استناد به قانون پولی و بانکی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران انتخاب شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بنابراین در شرایطی که مجلس نمی‌تواند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کند، وزیر اقتصاد که پیشنهاد دهنده شخص رئیس کل بانک مرکزی بوده، باید در قبال عملکرد آن پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه تعیین رئیس کل بانک مرکزی در قانون برنامه چهارم بر عهده رئیس جمهور بود، گفت: ریاست شورای پول و اعتبار هم در گذشته به عهده وزیر اقتصاد بود که در مجلس قانونی به تصویب رسید و براساس آن وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس و رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار شد.

ندیمی اضافه کرد: سوال برخی نمایندگان از وزیر اقتصاد درخصوص عملکرد شورای پول و اعتبار، بنده درباره گمرک و برخی دیگر در مورد صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در حوزه ارز است.

به اعتقاد عضو کمیسیون اقتصادی وزیر اقتصاد اگر چه عضو شورای پول و اعتبار است، اما نسبت به عملکرد آن نمی‌تواند مسئولیتی قبول نکند،عضویت در شورا از نظر حقوقی برای وزیر مسئولیت ایجاد می‌کند.

 البته بعید نیست در صورتی که این بار نمایندگان طراح سوال، از صحبت‌های وزیر قانع نشوند، طرح دوره‌های قبلی مجلس مبنی بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس، دوباره اعلام وصول شود.

 

وزیر اقتصاد در حالی باید پاسخگوی عملکرد رئیس کل بانک مرکزی باشد که لازمه استقلال بانک مرکزی عدم دخالت نهادهای مالی و به خصوص وزارت اقتصاد است.

به نظر می‌رسد در این زمینه قانون دارای اشکالات و ابهاماتی است  و برای سر و سامان دادن به این موضوع، نیاز به قانون مناسبی است. البته نه قانونی که سیاستگذار بخش مالی را متولی رئیس سیاستگذار بخش پولی کند یا به بهانه پاسخگو کردن رئیس کل بانک مرکزی تغییراتی در نحوه انتخاب آن اعمال کند، تغییراتی که به جای افزایش استقلال بانک مرکزی، بیشتر آن را وابسته کند.