به گزارش مازند اصناف؛ چند ماه است که خودروسازان در حال رایزنی برای آزادسازی قیمت تولیداتشان هستند و این امر را عاملی برای خروج از زیاندهی خود عنوان می کنند. در این راستا صنعتگران جلسات متعددی را با مسئولان دولتی و مجلس برگزار کرده و حتی در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو در ازای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده اند.

در جلسه ای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.

در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.

همچنین در این نامه عنوان شده بود که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می دانند.

این درخواست در حالی مطرح شد که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان اسفند سال گذشته با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ضرر قطعه‌سازان و مردم است، گفته بود: ما می‌خواهیم قیمت تمام شده کالا پایین باشد. با آزادسازی، قیمت‌ خودرو افزایش می یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد.

به گفته وی، ۸۰ درصد قیمت خودرو شامل قیمت قطعات و مواد اولیه است و این در حالی است که قیمت قطعات و مواد اولیه افسارگسیخته افزایش یافته است.

بیگلو با بیان اینکه ما آمادگی داریم در صورت تعدیل قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات خود را در تعامل با خودروسازان و به نفع مردم کاهش دهیم، گفته بود: موضع قطعی انجمن قطعه سازان  این است که بدترین راهکار، افزایش قیمت‌هایی است که به مصرف‌کنندگان لطمه بزند.

وی همچنین وعده داده بود که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه قطعات، قیمت کارخانه‌ای خودروها ۳۰ درصد کاهش یابد.

سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص درخواست مکرر خودروسازان برای تعیین قیمت محصولاتشان، می گوید: افزایش مستمر قیمت خودرو در کارخانه، ثبات بازار را از بین می‌برد. شورای رقابت باید به جای قیمت‌گذاری ۶ ماهه به صورت سالانه بهای خودرو را تعیین کند.

وی با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از سوداگران بازار خودرو، معتقد است: اساسی‌ترین مشکل موجود در صنعت خودروسازی، هجوم سیل نقدینگی به بازار خودرو است، این موضوع موجب جولان سوداگران در بازار شده به طوری که در 2 سال گذشته حدود 150 هزار میلیارد تومان نصیب دلالان این حوزه شد. بنابراین باید با اعمال مالیات سنگین، از جولان سوداگران در این بازار جلوگیری کرد.

به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، یکی از مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی، نابسامانی عرضه و قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل است به طوری که این مواد متناسب با قیمت جهانی، عرضه می شوند اما درآمد مردم ریالی است و در نتیجه قیمت خودرو خارج از توان خرید مردم است

به گفته حسینی کیا، خودروسازان برای ماندگاری، از یک سو باید تنوع محصولات خود را افزایش دهند و از سوی دیگر باید تولید ارزان‌قیمت، رقابت پذیر و صادرات محور را در برنامه کاری خود داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: واردات مدیریت شده یکی از نیازهای بازار کنونی خودرو است، زیرا با تحقق این مهم خودروسازان ناچارند برای رقابت با خودروهای وارداتی کیفیت خود را ارتقا دهند، از سوی دیگر با واردات، انحصار از بین می‌رود.

وی معتقد است: هرچند خودروسازان محصولات جدیدی را به بازار عرضه کردند اما این محصولات عطش بازار را از بین نمی‌برد، زیرا انحصار در این حوزه وجود دارد.

* دولت بعد مشکل تامین مواد اولیه را حل کند

حالا با گذشت یک ماه از نامه نگاری خودروسازان و قطعه سازان برای آزادسازی قیمت خودرو، ظاهراً تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده اند که خواسته آنها در روزهای پایانی عمر دولت عملی نخواهد شد و به همین دلیل در خصوص پیگیری مطالبات خود از دولت آینده سخن می گویند.

بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد انتظارات این صنعت از دولت بعدی می گوید: دو مشکل اساسی در حوزه قطعه‌سازی وجود دارد که خواسته‌های ما از دولت بعد حول آن شکل می‌گیرد. مشکل اول مسئله نقدینگی در صنعت قطعه سازی است که این صنعت به شدت متاثر از آن است. در واقع خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند که ریشه این مشکل به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد.

به گفته وی، خودروساز زیان‌ده است و هر ماه بخش زیادی از نقدینگی خود را از دست می‌دهد و تامین منابع مالی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان برای خودروسازان به معضل تبدیل شده است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح رویه قیمت‌گذاری خودرو، می گوید: قدم اول دولت بعد باید این باشد که یک بار برای همیشه موضوع قیمت‌گذاری خودرو حل شود. در صورت حل شدن این مشکل، بسیاری از چالش‌های قطعه سازی نیز حل می‌شود.

به گفته بیگلو، مشکل دوم نیز نابسامانی عرضه و قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل است. قیمت‌گذاری مواد اولیه ما تابع ارز است و طبق قانون مصوب مجلس، قیمت گذاری مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد، مس و پتروشیمی‌ها بر اساس نرخ جهانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که خودرو برای مردمی تولید می‌شود که درآمد آنها بر اساس ریال است نه دلار. لذا افزایش  قیمت مواد اولیه تبدیل به عاملی شده که افزایش قیمت خودرو را در پی دارد.

وی می گوید: از طرف دیگر، نحوه عرضه مواد اولیه در بورس به صورتی است که بسیاری از قطعه‌سازان موفق به خرید نمی‌شوند و ناچارند نیاز و تقاضای خود را به سمت بازار آزاد ببرند که قیمت بالاتری دارد. این در حالی است که خرید از بورس باید از طریق سایت بهین‌یاب انجام شود که ثبت نام در آن الزامات خاص خود را دارد و بخش زیادی از شرکت‌های کوچک قطعه‌ساز الزامات این ساز و کار را ندارند، بسیاری از آنها با جواز صنفی کار می‌کنند و پروانه بهره‌برداری ندارند که بتوانند در این سایت ثبت نام کنند.

به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، خرید از سایت بهین‌یاب به صورت نقدی است. در شرایطی که قطعه‌سازان نمی‌توانند مطالبات یومیه خود را دریافت کنند و در عمل، نقدینگی هم ندارند که بتوانند از بورس کالا مواد تهیه کنند. همه اینها خرید را برای قطعه‌سازان سخت می‌کند. اگر قیمت کمتر باشد هم از نظر تامین منابع مالی و هم شیوه خرید، کار برای قطعه‌سازان راحت‌تر می‌شود.

وی می گوید: پیشنهاد ما این است که قیمت مواد اولیه داخلی که برای تولید کالای داخلی استفاده می‌شود مانند همان الگوی مورد استفاده در چین، کره، هند یا ترکیه باشد یعنی یک یارانه تولیدی به تولیدکننده داده شود. این موضوع باعث می‌شود ضمن اینکه جلوی خام‌فروشی گرفته شود، قیمت محصول نهایی مانند خودرو یا لوازم خانگی نیز کمتر شود.

در این شرایط آنچه مورد مطالبه جامعه است، قیمت گذاری صحیح و عادلانه خودرو است به طوری که بدون چشم پوشی از مسائلی مانند بهره وری پایین، هزینه سربار بالا و روش های منسوخ تعیین قیمت، نرخ عادلانه ای تعیین شود و اینطور نباشد که تولیدکننده دغدغه‌ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.

انتهای پیام/