به گزارش مازند اصناف؛ گویی کرونا و گرانی با هم کورس گذاشته اند. بازار ملتهب خرید و مایحتاج خانواده شاید امروز بیشتر از همیشه دغدغه خانواده هاست. بازاری که هر روز و شاید هر ساعت با تغییر قیمت‌ها باعث کلافگی و سردرگمی مردم شده است و فشارهای زیادی به خصوص به قشر متوسط و ضعیت جامعه وارد کرده است.

این وضعیت زندگی مردم را سخت تر از قبل کرده است و اما وقتی پای صحبت مسئولان می نشینیم، می گویند مردم باید به همیاری هم بروند، اصناف می گویند گران فروشی نمی کنیم این گرانی ها از کارخانه ها اعمال می شود، دولت، تحریم ها را مسبب گرانی ها می داند و منتقدان، دولت را عامل گرانی ها معرفی می کنند و هر چه به انتخابات نزدیک تر می شویم در کشاکش پیدا کردن مقصر گرانی ها این مردم هستند که با مشکلات بیشتری مواجه می شوند و گویا کسی توجهی به این موضوع ندارد.

کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و در آخر نیز قرارگاه ساماندهی مرغ از جمله نهاد‌ها و سازمان‌هایی هستند که برای تنظیم قیمت در سال‌های اخیر تشکیل شدند تا بتوانند وضعیت بازار‌های به هم ریخته را به تثبیت برسانند.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم در سال‌های 97، 98 و 99 به ترتیب 26.9 درصد، 34.8 درصد و 36.4 درصد گزارش شده است. اگر قرار بود به «حس و درک» تورم توسط افراد نیز اعدادی اطلاق شود، قطعا تورمی که مردم حس می‌کنند فراتر از رقم‌های اعلامی بود. همین امر می‌تواند «تاب‌آوری» به خصوص برای دهک‌های کم‌درآمدی را کاهش داده و توان مواجهه آن‌ها با مسائل ناگهانی مانند بیماری و بیکاری را به شدت کم کند.




سال‌های 97 تا 99 با خبر‌های امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد همراه نبود؛ خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، لغو معافیت‌های خرید نفت هشت مشتری عمده، بلوکه شدن اموال ایران در سایر کشور‌ها و در نهایت نیز شیوع گسترده کرونا تنها بخشی از آن چیزی بود که در این سال‌ها رخ داد. تاثیر این رخداد‌ها نیز افزایش قیمت دلار، گرانی کالا‌ها و به خصوص کالا‌های خوراکی، تسری یافتن تورم از بازار و کالایی به بازار و کالای دیگر و در نهایت افزایش تورم در حدود ۱۰ واحد درصد طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بود. اقدامات دولت برای جلوگیری از نوسان بازار به سه دسته، حذف کامل قیمت‌ها از سایت‌های ارایه‌دهنده کالا به خصوص برای بازار خودرو و مسکن، توصیه «نخرید تا ارزان شود» یا انداختن تقصیر گرانی‌ها به گردن مردم به دلیل احتکار، همچنین تشکیل نهاد‌ها و سازمان‌هایی برای نظارت بر نحوه توزیع کالا و قیمت‌گذاری در بازار بود.

نکته قابل تأمل اینجاست؛ انجمن‌ها و اتحادیه‌ها هر بار که درخواست افزایش قیمت از مسئولان مربوطه را به‌بهانه افزایش هزینه‌های تولید داشتند سازمان حمایت با افزایش بیش از 15درصدی قیمتها موافقت نمی‌کرد اما در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات ریاست جمهوری است مجوز افزایش بیش از 35درصدی روغن را صادر کرده است علاوه بر این خبرهایی از افزایش 50درصدی نان نیز مطرح است کالایی که سهم بسیار قابل‌توجهی در سبد مصرفی خانوار دارد و افزایش 50درصدی آن هم در شرایط فعلی هیچ استدلال منطقی ندارد.

این روزها باید شاهد رقابت گرانی‌ها در بازار کالاهای اساسی هم باشیم و هر روز گرانی یک گروه از کالاهای اساسی شوکی به سبد خانوار وارد می‌کند؛ یک روز گوشت، روز دیگر مرغ و تخم‌مرغ، روز بعد روغن و شکر!

*نظارتی در بازار وجود ندارد

یکی از شهروندان ساروی با ابراز گلایه از افزایش روزانه موادغذایی می‌گوید: صبح تا بعدازظهر قیمت‌ها فرق می‌کند و هیچ نظارتی وجود ندارد، همیشه افزایش قیمت در کشور وجود داشت اما نه به این شکل، بالا رفتن قیمت کالاها واقعاً مشکلات جدی را برای ما به‌وجود آمده است.

این شهروند عدم نظارت بر واحدهای صنفی را علت این افزایش قیمت دانسته و می‌گوید: همچنین افزایش قیمت دلار تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته که دولت در جلوگیری از افزایش ارز و ثبات بازار آن ناتوان بوده است.

*چرا بازار کنترل نمی شود؟

دیگر شهروندی که برای خرید به فروشگاه مواد غذایی آمده بود با بیان اینکه گرفتار مشکلاتی هستیم که نمی‌دانیم از آن رهایی می‌یابیم یا نه، بیان می‌کند: صدای خرد شدن استخوان‌های مردم را زیر بار گرانی شنیده می‌شود، پدرِ مردم از گرانی درآمده است.



وی ادامه می‌دهد: البته صدای ما از گرانی در آمده ولی صدای‌مان بیشتر از بی‌توجهی متولیان کنترل قیمت‌ها درآمده است، اینکه می‌بینیم مسؤولانی که انتخاب کرده‌ایم درست کار نمی‌کنند آزارمان می‌دهد.

*سوءمدیریت!

جوان دانشجوی قائمشهری اما عقیده دیگری دارد و بیان می‌کند: این اتفاقات در کشور از گرانی و تورم و افزایش دلار از عدم ناتوانی در نظارت نیست، در عرض چند ماه چند مواد غذایی که مورد نیاز و از اصلی‌ترین موارد در سبد غذایی مردم است، گران می‌شود، یک برهه پیاز، یک برهه رب گوجه‌فرنگی یک برهه لبنیات و همینطور بحران ادامه دارد، آیا هدف این چیزی جز عصبانی‌کردن مردم نیست؟ در همه دولت‌ها افزایش قیمت وجود داشته اما در جایی متوقف می‌شود این گرانی افسارگسیخته به نظرم اصلاً اتفاقی نیست و افکار را به سمت اینکه افرادی برای ناامید کردن مردم از مسؤولان و البته از نظام نقشه کشیده‌اند، می‌برد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی که آیا مردم در گرانی‌ها نقشی ندارند، می‌گوید: مردم وقتی می‌بینند که ارزش سرمایه‌ای که دارند با سو مدیریت آقایان روزبه‌روز کمتر می‌شود، به‌دنبال افزایش آن هستند و البته ناچارند، آیا چاره دیگری دارند؟

این شهروند ادامه می‌دهد: کسی شاید ۳۰ سال زحمت کشیده است و مثلاً بازنشسته شده و ۱۰۰ میلیون گرفته وقتی با ۱۰۰ میلیون در سال قبل می‌توانست سه خودرو بخرد اما الان فقط می‌تواند یک خورو بخرد، معلوم است که به‌دنبال افزایش سرمایه خود می‌رود، شب می‌خوابد صبح روز بعد از ارزش پولش کم شده، پس برای بالا بردن ارزش پول خود به خرید و فروش خودرو و یا هرچیز دیگری روی می‌آورد، وقتی ثباتی در بازار وجود ندارد و سرمایه فرد در حال تحلیل است چه کاری باید انجام دهد؟

یکی از بازاریان اما با نقد بر دولت، همه این‌ها زیر سر خود دولت می‌داند می‌گوید: به نظر شما بانک مرکزی نمی‌تواند و این قدرت را ندارد تا دلار را به مثلاً ۷ هزار تومان برگرداند؟

دلار را خود دولت گران کرد تا هزینه‌های خود را تأمین کند، بشکه‌ای ۳ هزار تومان کجا و بشکه‌ای ۱۴ هزار تومان کجا، الان مانند ۴۰ سال پیش نیست که مردم بی‌سواد باشند، همه سواد دانشگاهی دارند، خیلی‌ها هم علوم سیاسی خوانده‌اند و به‌واسطه فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آمار و اطلاعات مردم در ارتباط با امورات کشور بالا رفته و از کوچک‌ترین اتفاقات آگاهند.

وی می‌گوید: مردم می‌دانند هر کدام از وزرا نمایندگان و مسؤولان در کجا خانه دارند و زن و بچه‌شان در خارج از کشور در چه وضعیتی هستند و اینکه شاید خانه‌شان قیمت حقوق یک ماه کل کارگران کشور باشد، اگر گرانی است و اگر تحریم هستیم همه آن را لمس کنند، اگر اینگونه باشد تحمل آن به مراتب سخت‌تر از این وضعیت کنونی نیست، گرانی به اقشار متوسط فشار زیادی آورده است اما فاصله طبقاتی مردم و مسؤولان زیاد است.

*واردات بی‌رویه علت گرانی در کشور

شهروندی دیگری صادرات و واردات بی‌رویه را علت گرانی در کشور می‌داند و می‌گوید وقتی خودمان مثلاً کم داریم چرا باید صادر کنیم که افزایش قیمت داشته باشیم، پیاز را صادر کردیم گران شد، شنیده‌ام که علت افزایش قیمت مرغ صادرات جوجه یک‌روزه است، چرا دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از این اقدام برای ثبات بازار مرغ جلوگیری نمی‌کند؟



*افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از تورم

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: در جریان بررسی بودجه سال 1400، با وجود اینکه نمایندگان با تخصیص ارز دولتی به دلیل تجربه سال‌های گذشته مبنی بر سوءاستفاده افراد خاص از این ارز، مخالف بودند، به دلیل اصرار دولت با پیش بینی 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالای اساسی موافقت کردند.

سیدشمس الدین حسینی با بیان اینکه در سال گذشته افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از تورم بود، افزود: با وجود اینکه رئیس جمهور در ابتدای سال مطرح کرد که در سال 1400 افزایش قیمتی نخواهیم داشت، و ارز 4200 تومانی برای تامین کالای اساسی تخصیص داده شد شاهد گرانی روزانه مایحتاج مردم هستیم. دولت باید با مدیریت و برنامه‌ریزی درست از گرانی بیش از پیش مایحتاج مردم جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت سیمان در ابتدای سال موجب گلایه‌مندی مردم شد، اضافه کرد: گرانی روغن، شکر و... قابل توجیه و پذیرش نیست و دولت باید با به کارگیری تاکتیک‌های مناسب تولید، عرضه و توزیع،کالاها را ساماندهی کند.

حسینی ادامه داد: دولت باید با این افراد که موجب نابسامانی بازار و از بین رفتن تعادل عرضه و تعادل می‌شوند، برخورد کند.

وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با ظرفیت‌های موجود از آسیب به تولیدکنندگان جلوگیری کند، تصریح کرد: در صورت تداوم گرانی کالاهای اساسی مجلس با کمک دیگر نهادها به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد می‌کند.

*چه انتظاری از دولت سیزدهم داریم؟

محمد سلیمانی کارشناس مسائل اقتصادی نیز اظهار کرد: بهبود وضعیت بازار یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت آینده باید برنامه های خود را برای برون رفت از مشکلات آن ارائه دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت آینده باید چه اولویت هایی را در حوزه اقتصادی پیگیری کند، گفت: دولت آینده حتماً باید باید راه حل عملی و دقیق به مردم برای حل مشکلات بازار ارائه دهد.

سلیمانی ادامه داد: بهبود وضعیت بازار یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت آینده باید برنامه های خود را برای برون رفت از مشکلات آن ارائه دهد.



این کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: در سال گذشته اتفاقات ناگواری در بازار سرمایه رخ داد و تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت منجر به خسران و ضرر خانواده‌های زیادی شد و بنابراین دولت آینده باید دقیقاً راه‌حل روشن، مستند و دقیق خود را برای نجات بازار ارائه دهد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، تورم، گرانی شدید، ضرورت تعیین‌ تکلیف مفاسد اقتصادی و شفافیت اقتصادی از جمله مباحث مهمی است که باید دولت آینده برنامه های خود را در این باره ارائه دهد.

سلیمانی تاکید کرد: دولت آینده باید تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به کار گیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد ما با مشکلات زیادی روبه رو است و ما نباید انتظار داشته باشیم که دولت بعد بتواند یک تحول یک شبه‌ای رقم بزند. ما از دولت بعد انتظار داریم که آن نیت و اراده لازم را برای حل مشکلات مردم داشته باشد.

به گزارش بلاغ، مردم همیشه پای کار بوده‌اند و حتی با وجود فشار اقتصادی در انتخابات 28 خرداد 1400 برای نشان دادن وفاداری خود به نظام اسلامی به جهانیان به صحنه می آیند اما تنها مشکل‌شان در این برهه از زمان مسئله گرانی بوده که لازم است دولت جدید با کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین مقابله با گران‌فروشی و قاچاق کالاها شرایط زندگی برای مردمی که واقعاً حق‌شان این نبوده و نیست را بهبود بخشد و امید دوباره و به خصوص اعتماد نسبت به مسؤولان نظام را در دل مردم زنده کند.

انتهای پیام/