به گزارش مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری فارس، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد: هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.
2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.
3ـ ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور است. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:
الف ـ انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر
ب ـ پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها
پ ـ فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ت ـ سپردهگذاری ارزی نزد بانکها
4ـ بانک سپردهپذیر موظف است در صورت تقاضای سپردهگذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند (3) اقدام نماید.
گفتنی است، محمد نهاوندیان در سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که نزدیک به یکماه پیش برگزار شد بر معافیت مالیاتی صادرکنندگان و همچنین پرداخت جوایز صادراتی با شرط مشخص کردن محل استفاده از ارز حاصل از صادرات به 4 روش فوق خبر داده بود.