به گزارش مازند اصناف؛ اولین وظیفه دولت، اجرای برنامه‌های امنیت بخش اقتصادی در درون کشور و فراهم آوردن شرائط مساعد برای رونق کسب و کار است و قانون نیز اختیارات کافی برای انجام وظائف را به دولت داده است.
در این کوتاه سخن، قصد بر فهرست کردن وظائف دولت و تبیین این وظائف نیست. شرائط فوق‌العاده دشوار کنونی و اعتراض روزانه مردم در گرانی‌های لجام گسیخته موجب تقریر این کوتاه کلام شده است.

خط توقف قیمت‌ها کجاست؟
این روزها حتی فروشندگان کالاهای ضروری مردم نیز معترض ناپایداری قیمت‌ها هستند. خریداران، بویژه بانوان که خریدهای روزانه را انجام می‌دهند، بی‌ثباتی قیمت‌ها را حیرت‌آور می‌دانند.
خانمی، که در سوپر مارکتی مشغول خرید است، با ناراحتی می‌گوید: آقا! واقعاً شما بگوئید این چه وضعی است که برایمان بوجود آورده‌اند؟. بخدا قسم، خسته شده‌ایم. هر روز قیمتها را بالا می‌برند و هیچ فکر ماها را نمی‌کنند که چگونه از عهده این مخارج بربیائیم. همسرم یک حقوق ثابت می‌گیرد و حقیقتاً تا دو هفته نشده، چیزی برای ما باقی نمی‌ماند. هر ماه برای یک زندگی حداقلی ناچاریم وام قرض‌الحسنه‌ای بگیریم تا بتوانیم آبرومندانه زندگی کنیم.
این خانم خانه‌دار، مسئول گناه حرام‌خواری عده‌ای

که از کار شرافتمندانه خود نمی‌توانند زندگی خود را گرد کنند و دست به خلاف می‌زنند، را دولت دانست و گفت: واقعاً غلط کردیم به فردی رأی دادیم که فقط به خود و کس و کار خود توجه دارد و در محرومان و مردم را نمی‌داند و در کاخ زندگی می‌کند و نمی‌داند کوخ‌نشینان این روزها چه می‌کشند.

ستادی که نعل وارونه شده است
از راه‌های مهم برای نظارت بر معیشت جامعه و تنظیم امور اقتصادی مردم، فعال کردن کمیته‌ها و ستادهای تنظیم بازار با رویکرد لحاظ منافع و قدرت خرید مردم بویژه آنانی که دارای حداقل درآمد هستند، است.
این ستاد که مرکب از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با تولید و تهیه و توزیع کالاهای مورد نیاز کشور است، باید  نیازهای مردم به همه چیز به خصوص اقلام ضروری و در راس آنها، مواد غذایی، طول سال و در مقاطع مختلف زمانی را محاسبه و اقدام به تولید از طریق ایجاد مشوق برای تولیدکننده و یا خرید کمبودهای داخلی ناشی از تولید و نظارت بر توزیع صحیح با قیمت گذاری منصفانه و عادلانه کند. در این پروسه، نظارت بر حسن اجرا بویژه در نرخ گذاری‌ها از وظائف مهم و ملی این ستاد است که در واقع دولت باید پاسخگوی کارکرد این ستاد باشد که ارکان اصلی آن را وزرای مرتبط به خصوص وزارت صمت و جهاد کشاورزی تشکیل می‌دهند.

وزارتخانه‌هایی که رفاه نشده، جفا شده‌اند
محمود رمضانی، که در بازار فعالیت دارد، با انتقاد از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، معتقد است: این دو وزارتخانه مسئول تولید، تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه هستند. وزارت جهاد کشاورزی باید حداکثر تلاش را برای تولید مواد مورد نیاز کشور از طریق کشاورزان بعمل آورد و کمبود تولید داخلی را به وزارت صمت اعلام

کند، آنگاه آن وزارتخانه به قبول ثبت سفارش واردکننده‌های مرتبط اقدام کند. بنابراین، اگر کم و کاستی در جامعه بچشم می‌خورد، باید دولت پاسخگو باشد؛  چراکه حتماً پبش‌بینی‌های لازم را انجام نداد و کوتاهی‌هایش موجب فشار به جامعه و ضرر و زیان به مردم می‌شود.

اراده کافی برای مبارزه با گرانی در دولت وجود ندارد
وی نبود اراده در نهاد مسئول تنظیم بازار برای برآورد نیازها و تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز کشور را عامل اصلی بروز مشکلات دانست و گفت: برای کسی قابل قبول نیست که ستاد تنظیم بازار با سابقه دیرینه، نداند که وظیفه اش چیست!. هر فرد ناواردی می‌داند که این ستاد در کشور با متناظران خود در استانها چه باید بکند، یعنی همان کاری که نکرد و برای مردم معضلات روزمره بوجود آورد.
غلامعباس رضوانی، بازاری دیگر، با بیان اینکه یک زنجیره‌ای گسترده باید در دولت هماهنگ و بموقع عمل کنند تا نیازهای مردم بموقع تامین و امنیت روانی جامعه فراهم شود، افزود: ناهماهنگی در دولت و عدم عزم جدی برای حل مشکلات مردم، کار ستادهای تنظیم بازار را بجایی رساند که از خود سلب مسئولیت کرد و مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا برای دادرسی مردم به موضوع ورود یابد و دولت را موظف به کنترل تک تک اقلام مورد نیاز جامعه بکند.

آنارشیست نرخ، توصیف کنونی بازار است
وی با گلایه نسبت به وضع موجود، افزود: بنده در عمرم از قبل انقلاب گرفته تا بعداز انقلاب، چنین وضع بهم ریخته و رهاشده در بازار را ندیدم. طی چندسال اخیر، دولت کشور را رها کرده و دست غارتگران را برای سرکیسه کردن مردم باز گذارده، علی‌رغم اینکه، ایران دارای بهترین مردم وفادار به اسلام و نظام اسلامی است، اما دولت قدر این ملت را نمی‌داند و واقعاً در حقشان

ظلم می‌کند. متاسفانه دولت هرچه دلش بخواهد بدون واهمه انجام می‌دهد و کسی هم نیست که از دولت و رئیس جمهور بازخواست بعمل آورد.

رانت است که پدر کشور را در آورده
رضوان مکتبی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، مشکل کشور را رانت و رانت‌خواران می‌داند و می‌گوید: مقدمه رانت رسمی که گردانندگان اصلی دولت ایجاد کردند ، افزایش نرخ دلار دولتی و مبادلاتی از حدود 3000 تومان به 4200 و سپس به حدود 10،000 تومان و ارز آزاد هم از حدود 3600 تومان به 20،000 تومان و امروز هم حدود 23،000 تومان! بود و هست.
وی در ادامه افزود: رانت 18 میلیارد دلاری بهار سال گذشته و اختصاص ارز 4200 تومانی به عده ای خاص و از ما بهتران جهت واردات کالا و فروش غالب ارزها در بازار آزاد! از جمله دلائل بروز مشکلات و تشدید آنهاست.
وی با انتقاد از گرانی لحظه به لحظه کالاها و خدمات و افرایش تورم چند 100 درصدی، گفت: بطور مثال: پراید17 میلیونی شده 110 میلیون تومان!، رشد بیکاری و فراگیر شدن رکود اقتصادی!، رشد دروغ و فساد و رانت و اختلاس نیز ناشی از خاصه‌خواری‌های نزدیکان دولت است  و امروز هم دولت کار را بجایی رسانده است که مردم عزیز ایران برای خریدِ حتی تکه ای گوشت و مرغ یخی باید به شکل زننده و ناراحت کننده‌ای، ساعتها در کنار خیابانها و یا داخل فروشگاهها به صف بایستند!  و ... دهها و یا شاید صدها مورد دیگر که جای ذکر تک تک آنها اینجا نیست!

اگر تحریم نمی‌بود، چه بهانه‌ای می‌آوردند؟
این دانشجو با بیان اینکه این است حاصل کاردولتی که با سوء مدیریت خود، کِشتی دولت و اقتصادِ ایران را به گِل نشانده ، یادآور شد: رئیس جمهور دائماً سعی بر این دارد تا عدم تعهد، سوء مدیریت، ناهماهنگی و عملکردهای غلطِ دولت در نابودی اقتصاد و کاهش سطح معیشت مردم و کوچکتر شدن سفرۀ آنان را فقط و فقط به گردن تحریمها و دولت آمریکا بیاندازد و در همین راستا، جناب

آقای روحانی اظهار می‌دارند: مشکلات ما ناشی از فشار آمریکاست، پس کسی نباید به جای دولت آمریکا، دولت خدمتگزار را مورد سرزنش قرار دهد!!
این در حالیست که همین آقای روحانی قبل از انتخابات سال 92 اعلام میکردند که: مردم ایران، آیا می‌دانید مشکل کار در کشورمان کجاست؟ ایشان دلیل مشکلات کشورمان را عدم مشورت، خود شیفتگی دولت مستقر، عدم استفاده از ابزارهای علمی، بی‌ثباتی ‌ها و... اعلام می‌کردند.
وی با اشاره به اظهار بسیاری از اقتصاددانان، گفت: لازم است تا خدمت آقای روحانی عرض شود که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، حداکثر20% مشکلات حال حاضر کشورمان علی الخصوص مشکلات اقتصادی مربوط به تحریمها و فشارهای دولت آمریکا است و صد البته که بیش از 80% مشکلات ما نشأت گرفته از عدم تعهد و سوء مدیریت دولتمردان و غالباً حاصل سیاست‌های غلط دولت و عملکردهای نادرست آقای روحانی می‌باشد، پس مردم باید بدانند تا فریب آدرس غلط مسببان این وضعیت را که دولت است، نخورند.

سورپرایز اقتصادی دولت در راه است
فرشید عدنانی، فعال سیاسی، سختی معیشت و ازهم پاشیدگی اقتصادی را محصول نگاه هشت ساله دولت آقای روحانی به خارج از کشور و آمریکا دانست و گفت: به گمانم در هفته‌های نزدیک به انتخابات، دولت یک سورپرایز اقتصادی برای مردم خواهد داشت! وضع جیب دولت خوب است، خیلی هم خوب است هرچند دولت به روی خودش نمی آورد! روزانه بیش از 930 هزار بشکه نفت و نزدیک به 180 هزار بشکه میعانات گازی با کمک سپاه، ارتش و نهادهای اطلاعاتی کشور فروخته می شود و پولش می‌رود به حساب خزانه، که اختیارش در دست دولت است.
منابع درآمدی دولت از فروش ارز و بورس بازی نیز ده ها هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. مثلا فقط تامین اجتماعی بیش از 50 هزار میلیارد تومان از بورس درآمد داشته است. با این وضع دولت منابع لازم برای یک شعبده بازی اقتصادی در آستانه انتخابات را در اختیار دارد. البته هرچه هم خرج کند از جیب دولت بعدی خرج می شود، بنابراین کافی است نامزد مورد نظرشان در انتخابات تأیید بشود تا بازی کلید بخورد.
 
آمریکائی‌ها به داد اصلاح‌طلبان خواهند رسید!
وی اضافه کرد:

البته دوستان آمریکایی اصلاح طلبان ایرانی هم برای کمک به این بازی، انگیزه لازم را دارند تا همه چیز برای شعبده بازی اقتصادی انتخاباتی اعتدالی_اصلاحاتی فراهم کنند. براساس سناریوی آنها، گشایش موقت در اقتصاد ایجاد می شود تا مردم به سوی نامزد مورد نظر اصلاحات سوق داده شوند و از پیروزی یک نامزد مردمی ، انقلابی و عدالت گرا جلوگیری شود و چهار سال دیگر دولتی مثل دولت روحانی روی کار باشد و آمریکا زحمت و دردسر رویارویی با ایران را نداشته باشد و دولت بعد هم راه ویرانی ایران را ادامه بدهد! انتخابات هم که تمام بشود آمریکا به یک بهانه شیر تحریم را محکم می کند و زمینه برای ویرانی بیشتر کشور توسط یک جریان غربگرا و فاسد سیاسی_اقتصادی فراهم خواهد بود!
این فعال اجتماعی، قدرت تحلیل بالای مردم ایران و عملکرد فوق‌العاده منفی دولت اصلاحات را نقطه امیدی برای ایجاد تحولات اساسی ناشی از انتخابات امسال ذکر کرد و عنوان داشت: آنچه که می‌تواند همه سناریوهای دشمنان انقلاب و توطئه‌های جریان‌های سیاسی داخلی را خنثی کند، بازهم مردم و باز هم بصیرتی است که در مردم‌مان سراغ داریم.

به گزارش بلاغ، وضعیت لرزان قیمت‌ها و نگرانی عموم مردم از بی‌ثباتی تعرفه‌ها و برهم خوردن امنیت روانی جامعه، چیزی نیست که بتوان از کنار آن بسادگی عبور کرد. ساماندهی شرائط ناگوار کنونی نیازمند ایجاد عزمی استوار ابتداء در دولت و سپس در نهادهای نظارتی است که امید بسیاری از مردم به انتخابات خرداد ماه می‌باشد تا با انتخاب رئیس جمهوری مردمی و کاربلد، گام‌های بلند و کارساز در این زمینه برداشته شود. 

انتهای پیام/