به گزارش مازند اصناف؛ علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه مصوبه افزایش حق مسکن با قید فوریت به دولت رفته است، اما هنوز تصویب نشده است، دلیل تعلل دولت چیست، اظهار کرد: دولت متاسفانه در سنوات گذشته هم این تعلل را داشته و ما هم بارها به دولت تذکر دادیم که باید هر زمانی مصوب شد، پرداخت انجام شود.

وی بیان کرد: مناسفانه می‌آیند تصویب می کنند اما مصوبه اجرایی‌اش را از تیر ماه به بعد اجرا می‌کنند که خیلی بد است و الان هم به دولت تذکر می‌دهیم که باید هر وقت تصویب کرده تاریخ اجرا باید از اول فروردین 1400 باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره بن خرید کارگری نیز گفت: با توجه به ارزش یارانه‌ایی که پیش بینی شده و در لیست کالاهی اساسی قرار گرفته و رئیس مجلس هم اجازه داده که در جدول 14 این کار انجام شود، وزیر رفاه، آموزش و پرورش و تشکل‌های کارگری و همچنین اعضای فراکسیون باید پیگیری کنیم که این مبلغ تخصیص یابد.

بابایی درباره مسکن کارگری، خاطرنشان کرد: درباره مسکن کارگری با صحبت‌هایی که با وزیر رفاه شد، این تفاهم انجام شده است که از 360 هزار میلیارد تومان در بودجه 30 درصد برای کارگران تخصیص یابد.

وی بیان کرد: ما برای ارائه تسهیلات به کارگران با بانک رفاه کارگران و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران مذاکره کردیم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز مکلف کردیم تا کارگران را در اولویت دریافت وام ضروری قرار دهند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون دولت در روابط تعیین مزد کارگران نقشی ندارد و تمام مشکلات کارگران را به گردن کارفرمایان می‌اندازد که از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند، آن هم در شرایطی که از شاخص‌های رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستیم و اگرچه تیم اقتصادی آقای روحانی گزارش‌های امیدوارکننده‌ای ارائه می‌دهند اما مردم نتیجه این گزارش‌ها را در سفره خود نمی‌بینند و در سال‌های اخیر فقرا فقیرتر و اغنیاء غنی‌تر شده‌اند و این معضل به سیاست‌های اقتصادی دولت برمی‌گردد که تورم‌های فلج‌کننده را به اقشار ضعیف جامعه به‌ویژه کارگران تحمیل کرده است.

این مسئول ادامه داد: لازم است نحوه فعالیت افرادی که از سوی کارگران برای اداره تشکل‌ها انتخاب می‌شوند در راستای تامین حقوق شهروندی و اجرای تمام بندهای مطالبات کارگران رصد شود، ضمن اینکه اگر تشکل یا کارگری در رابطه با یک مشکلی اظهارنظر کند نباید آن را سرکوب کنند به گونه‌ای که ناچار شوند در زمین مخالفمانمان بازی کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درمان از دیگر حوزه‌هایی است که کارگران از مزایای آن به خوبی بهره‌مند نیستند، همچنین عدم توجه مطلوب و منطقی به تشکل‌های کارگری از دیگر مشکلات حوزه کارگری است، چرا که در کشور به آنها بها داده نشده و از ظرفیتشان استفاده مطلوبی نمی‌شود که بخشی از آن به عملکرد تشکل‌ها برگشته و بخشی از آن نیز به نگرش دولت و مجلس به این بخش برمی‌گردد، ضمن اینکه دولت‌ها عادت کرده‌اند که آقای تشکل‌ها باشند که این موضوع از سوی آنها پذیرفتنی نیست و نمی‌توانند قاعده ارباب و رعیت را در حوزه فعالیتهایشان بپذیرند.

انتهای پیام/