به گزارش مازند اصناف؛ اقتصاد ایران طی سه سال اخیر و از انتهای سال ۱۳۹۶ شرایطی را تجربه کرده‌ که در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده‌است؛ یکی از مشخصه‌های اصلی این دوره تورم افسار گسیخته است. در این بازه زمانی اقتصاد ایران دو جهش تورمی را  در فاصله زمانی سه ساله تجربه کرده‌است؛ تورم نقطه‌ای یکبار در اردیبهشت ۹۸ به بیش از ۵۲ درصد رسید و بار دیگر در فرودین امسال به حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. همچنین در حالی میانگین تورم ماهانه از سال ۹۷ به ۲.۸ درصد رسید که این میزان از ابتدای دهه ۹۰ تا ابتدای سال ۹۷ برابر با ۱.۳ بود.

کالاهای اساسی نیز متاثر از فضای تورمی، افزایش قیمت چند برابری را تجربه کردند و به ویژه سال گذشته، سالی بحرانی برای غالب کالاهای اساسی بود و علاوه بر گرانی کمبود نیز بر بازار برخی از کالاها سایه افکنده بود و دومینوی این کمبود و گرانی‌ها قصد توقف نداشته و همچنان یک به یک به کالاهای مختلف می‌رسد.

مرغ، یکی از کالاهایی بود که سالی پر التهاب را تجربه کرد و در پایان سال گذشته قیمت مرغ حتی در مقاطعی به ۶۰ هزار تومانی نیز رسید؛ مشکلات این بازار تنها مختص به گرانی نبود و کمبود نیز از دیگر مشکلاتی بود که شهروندان با آن روبه‌رو بودند و در تمام شهرها شاهد این کمبود بودیم؛ به طوریکه سال جدید با صف‌های طولانی مردم برای خرید مرغ آغاز شد.

حال مدت کوتاهی است که کمی از التهابات بازار مرغ کمی کاسته شده است؛ اما خبرهایی از کمبود و گرانی جوجه یک روزه به گوش می‌رسد و این اخبار زنگ خطری بر التهابات دوباره در بازار مرغ است.

قاچاق، کمبود جوجه‌ریزی یا بی‌تدبیری؟

گرانی و کمبود جوجه یک روزه، از دغدغه‌های مرغداران در روزهای اخیر است و در حالی که قیمت مصوب جوجه یک روزه، همچنان ۴۲۰۰تومان است، مرغداران از خرید جوجه با قیمت هفت هزار تومان خبر می‌دهند؛ به گفته مرغداران، در صورت تداوم این گرانی و کمبود، بازار مرغ آشفته‌تر از پیش خواهد شد و باز هم شاهد افزایش قیمت و کم‌یاب شدن مرغ خواهیم بود.

با دنبال کردن علت گرانی و کمبود جوجه یه روزه به دلایل بسیاری از سوی افراد مختلف برمی‌خوریم و علل مختلفی برای مشکلات اخیر بازار جوجه یک روزه عنوان می‌شود؛ در سمت مرغداران، قاچاق مقصر گرانی و کمبود است و از سمت مسئولان مبارزه با قاچاق، کمبود جوجه‌ریزی دلیل افزایش قیمت و کمبود است نه قاچاق.

مرغداران معتقدند قیمت مصوب تفاوت زیادی با قیمت جوجه در خارج از کشور دارد و از این رو بسیاری اقدام به صادرات و قاچاق این محصول به خارج از کشور می‌کنند و این امر موجب گرانی و کمبود جوجه یک روزه شده است؛ در سوی دیگر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید: جوجه‌ریزی در کشور کاهش یافته و این موضوع در مشکلات اخیر این بازار نقش دارد؛ به گفته وی هرچند قاچاق جوجه یک روزه وجود دارد اما این قاچاق در حدی نیست که شاهد گرانی و کمبود در بازار جوجه یک روزه باشیم.

عده‌ای نیز می‌گویند: در صورت تداوم افزایش قیمت جوجه یک روزه، در ماه‌های آتی شاهد مازاد عرضه جوجه یک روزه به علت افزایش قیمت آن و در نتیجه تکرار اتفاقات سال گذشته (کشتار جوجه‌های یک روزه) خواهیم بود.

با وجود ادعاهای متناقض از سوی مسئولان، علت مشکلات این بازار اشتباهات دولتی است که آسیب‌های حاصل از آن، سبب ایجاد مشکل در بازارهای مختلف شده و حال سایه این اشتباهات بر سر جوجه‌های یک روزه افتاده است.
نتیجه سرکوب نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری؛ قاچاق و کاهش تولید

در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ ارز یکی از سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت جهت کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است. مرغ یکی از کالاهایی بود که از ابتدای افزایش نرخ ارز، مشمول ارز ۴٢٠٠تومانی برای نهاده‌های دامی شد؛  اما در عمل این ارز کمکی به کنترل قیمت نکرد و تفاوت قیمت کالا در داخل و خارج از کشور سبب می‌شد که یا تولید برای تولیدکننده به صرفه نباشد و تولید را رها کند و یا قاچاق کالا به خارج از کشور به دلیل قیمت بالاتر محصول در کشورهای همسایه را به‌ دنبال داشته باشد.

در بازار جوجه یک روزه نیز شاهد قیمت مصوب و در نتیجه کاهش تولید و قاچاق محصول هستیم؛ آمارها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر تعداد مؤسسات جوجه‌کشی در کشور کاهش یافته است. برای مثال در سال ٩۴، حدود ١۵٢موسسه جوجه کشی در کشور فعالیت داشت که این رقم در سال٩٩ به حدود ١٣۴ عدد رسید؛ در واقع می‌توان گفت سرکوب نرخ ارز سبب شده تا تولید دیگر هیچ صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان نداشته باشد و سرمایه‎‌گذاری در سایر بازارها به صرفه‌تر از تولید باشد.

همچنین تولید جوجه کشور در سال٧۶، حدود ٣٨۵هزار بود و این رقم در سال٩٩ به یک میلیون و ٢٨٩هزار رسید.

شاید در نگاه اول بگوییم تولید جوجه در طی این سالها افزایش داشته است.اما در واقع چنین نیست؛ چرا که از سال ٧۶ تا ٨۴، میانگین افزایش تولید سالیانه جوجه یک روزه در کشور ١٠٢هزار جوجه بوده‌است که این رقم در سال‌های ٨۴ تا ٩۴ به ١٢٣ هزار و در سال‌های ٩۴ تا ٩٨ به ٣٠هزار عدد رسیده است.

در واقع می‌توان گفت در شرایطی که جمعیت و به تبع آن تقاضا افزایش داشته است، تولید با افزایش مناسبی همراه نبوده و بالعکس سرکوب نرخ ارز و نیز قیمت‌گذاری دستوری، قاچاق کالا و کاهش تولید را در پی داشته است.

در بازار مرغ، وقتی علت گرانی و کمبود را جست‌وجو می‌کردیم، در نهایت به دلیلی جز دخالت‌ها و اشتباهات دولتی نمی‌رسیدیم و در بازار جوجه یک روزه نیز همین موضوع تکرار می‌شود؛ علت گرانی جوجه یک روزه چه قاچاق باشد و چه کمبود جوجه‌ریزی، در نهایت نمی‌توانیم از نقش پر رنگ دخالت‌های دولتی در ایجاد قاچاق و یا کمبود جوجه‌ریزی غافل شویم.

قیمت مصوب یکی از سیاست‌هایی است که دولت برای کنترل قیمت کالا و نیز حمایت از مصرف‌کننده از آن بهره می‌گیرد؛ اما در تمام بازارهایی که این سیاست اتخاذ شد، نه قیمت کالا کاهش یافت و نه مصرف‌کننده توانست کالا را به راحتی و با قیمت مناسب تامین کند و در نتیجه می‌توان از قیمت مصوب به عنوان یک سیاست شکست‌خورده یاد کرد که نه تنها کنترل قیمت را در پی ندارد، بلکه مشکلات زیادی هم با خود به همراه دارد.

حال مشکلات حاصل از قیمت مصوب بر بازار جوجه‌های یک روزه نیز تحمیل شده است؛ قیمت مصوب جوجه یک روزه، ۴۲۰۰تومان اعلام شده است و در حالی که قیمت مرغ در سال جدید افزایش یافت، قیمت مصوب جوجه یک روزه هیچ تغییری نداشته و به همین دلیل، برخی مرغداران مجبورند برای تامین جوجه یک روزه مورد نیاز خود، بیش از هفت هزار تومان برای خرید هر جوجه بپردازند.

به زعم تولیدکنندگان جوجه یک روزه، هزینه تولید افزایش زیادی داشته و به همین دلیل این قیمت باید چیزی بین ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰تومان باشد و در غیر این صورت، قیمت مصوب چیزی جز ضرر برای تولیدکننده به ارمغان نخواهد داشت و در صورت ضرر تولیدکننده هم کاهش تولید را شاهد خواهیم بود و کاهش تولید جوجه یک روزه به معنای کاهش تولید مرغ و تکرار اتفاقات سال گذشته است.

با وجود اینکه آثار قیمت مصوب را در بازار کالاهای اساسی زیادی از جمله مرغ شاهد بودیم، اما به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد دست از این سیاست اشتباه خود بردارد و آثار این اشتباه، یک به یک به بازار کالاهای مختلف می‌رسد؛ علت اینکه چرا باوجود اینکه سیاست قیمت مصوب در هیچ بازاری، موفق عمل نکرده و مشکلات فراوانی را در تمام بازارها به دنبال داشته است، اما دولت همچنان بر آن مصر است، مشخص نیست.

در پایان باید گفت: نتیجه این سیاست‌های اشتباه چیزی جز گرانی‌های دوچندان و در نتیجه کمبود در بازارهایی که درگیر این سیاست‌ها هستند نخواهد بود و در نهایت نیز آثار سیاست‌های غلط دولتی بر بودجه تحمیل خواهد شد و و شاهد کسری بودجه و تورم خواهیم بود.

انتهای پیام/