به گزارش مازند اصناف؛ مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار ما با انتقاد از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول، اظهار داشت: گویا دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و آن طور که اعلام شده قرار است که نرخ خرید این محصول همان ۴,۰۰۰ تومان بماند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» تصریح کرد: متأسفانه اقدامات دولت طی هشت سال اخیر بزرگترین مانع پیش روی بخش کشاورزی بوده و خسارات فراوانی به این حوزه به ویژه در طول ۴ سال اخیر وارد کرده ضمن اینکه باعث عقب‌گرد جدی در بسیاری از طرح‌های خوداتکایی و همچنین تولید شده است.

اسدی تصریح کرد: مقام معظم رهبری به خوبی از ظرفیت‌های کشور در حوزه تولیدات کشاورزی آگاهند و تجربیات سال‌های قبل نیز نشان داده که با کمی تدبیر می‌توان به راحتی در بسیاری از محصولات اساسی و استراتژیک تا حد قابل قبولی به خوداتکایی رسید و از واردات بی نیاز شد.

وی ادامه داد: سوءمدیریت های دولت طی ماه‌های گذشته منجر به این شد که کشور ما در زمینه مرغ واردکننده شود آن هم در شرایطی که با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه هستیم، با این حال مسئولان تقصیر کار را گردن تحریم و مسائلی از این قبیل می‌اندازند.

اسدی تاکید کرد: اگر چنین اتفاقی درباره محصول گندم رخ دهد، عقبگرد بسیار بزرگی است که کشور را با چالش‌های گوناگون مواجه می‌کند و هر اتفاقی که در این زمینه رخ دهد، مسئولیت آن با دولت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در شرایط کنونی خسارات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، افزود: اولین برداشت گندم، معمولاً دهه اول فروردین ماه انجام می‌شود و در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد که کشاورزان محصول تولیدی خود را تحویل دولت دهند.

اسدی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود در حالی که اصلاً سابقه ندارد قیمت گندم از جو و نهاده‌های دامی کمتر باشد.

وی همچنین با اشاره به قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه، افزود: اگر قیمت گندم ۴,۰۰۰ تومان بماند، احتمال قاچاق آن نیز افزایش می‌یابد و دولت ناچار خواهد بود ارز زیادی را صرف واردات این کالای استراتژیک کند، آن هم اگر شرایط فراهم باشد و بتواند چنین وارداتی را انجام دهد.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند با دستور و اهرم فشار گندم کشاورزان را خریداری کند، گفت: تعیین قیمت مناسب و پرداخت به موقع وجه گندم به کشاورزان دو راهکاری است که کشاورزان را ترغیب به تحویل گندم تولیدی به دولت می‌کند.

وی تاکید کرد: حتی اگر دولت بودجه کافی برای افزایش قیمت گندم ندارد، می‌تواند قیمت آن را اصلاح کند و مابه‌التفاوت آن را بعداً به کشاورزان پرداخت کند، کما اینکه ما قبلاً نیز چنین تجربه‌ای داشتیم اما عدم تغییر قیمت در شرایطی که نرخ همه محصولات افزایش یافته است، اقدامی خطرناک است که درباره عواقب آن هشدار جدی می‌دهیم.

بنیاد ملی گندمکاران کشور در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برداشت گندم از هفته آینده آغاز می‌شود و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول موجب سردرگمی و نارضایتی کشاورزان کشور شده است، درباره شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم هشدار داد و عدم اصلاح قیمت را عدم تبعیت از قانون مجلس عنوان کرد.

در سنوات گذشته در دولت‌های مختلف قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی، در اکثر مواقع نرخ‌های مصوب پایین‌تر از قیمت تمام شده با سود معقول و متعارف برای کشاورزان اعلام می‌شد که در اکثر سال‌ها چالش را بین دولت و بهره برداران در پی داشت.

خوشبختانه نمایندگان مجلس با عنایت به اعتراضات مکرر کشاورزان در اقصی نقاط کشور تصمیم به اصلاح قانون گرفتند و با سرعت قانون را تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، به دولت محترم ابلاغ نمودند. با ذکر این موضوع که این قانون برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لازم الاجرا می‌باشد ریاست جمهوری بلافاصله قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد جهت اجرا ابلاغ فرموده اند.

جای بسی خوشحالی است که در این قانون نمایندگان کشاورزان از تشکل‌ها و دو نفر کشاورز خبره از بین خود کشاورزان در جلسات تصمیم گیری حضور دارند و از آنجایی که در این قانون، قانون گزار کلیه مواد قانون قبلی را کن لم یکن و یا اصلاح نموده اند طبق آن مصوبات شورای عالی اقتصاد در این خصوص و جاهت قانونی ندارد و بر اساس قانون جدید نرخ‌ها با تصویب شورای قیمت گذاری تعیین و ابلاغ شود اینجانب به عنوان نماینده کشاورزان گندمکار کشور اعلام خطر می‌نمایم با توجه به اینکه از هفته آینده برداشت گندم شروع خواهد شد و عدم تشکیل شورای قیمت گذاری در خصوص تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث سردر گمی و نارضایتی گندمکاران سراسر کشور شده و موجب گردیده است دوباره بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در سراسر کشور رونق بگیرد و از سویی موضوع عدم تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی را تداعی می‌نماید. لذا تشکیل شورا در خصوص گندم ضروری و حیاتی می‌باشد و هر روز تأخیر در اعلام قیمت سبب کاهش میزان خرید بوده و افزایش واردات گندم و در نهایت زیر سوال رفتن خودکفایی در این محصول استراتژیک را بدنبال خواهد داشت ضمناً با توجه به افزایش سر سام آور نهاده‌های تولید از قبیل سم - کود - بدر - ماشین آلات دنباله بندها - دستمزدها - حمل و نقل - ابزار آلات مورد نیاز استحصال، انتقال و مصرف آب، خدمات و دیگر هزینه‌های مترتب بر تولید از یک طرف و افزایش قیمت جو، سیوس، ذرت، سویا، کاه که در ذیل ورقه در جدو قیمت‌های روز بازار قید شده، که اینها همه رقیب سر سختی برای گندم می‌توانند بازار گندم کشور را دچار چالش جدی خواهند نمود.

از طرف دیگر با توجه به پایین بودن قیمت گندم در مقایسه با مواد ذکر شده، این موضوع اتفاق بیافتد، گندم از چرخه خرید تضمینی خارج و وارد چرخه دلالی - خوراک دام و طیور - احتکار - گرانفروشی وحتی قاچاق و همچنین مشخص نبودن نرخ واردات نهاده‌های دامی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند یک آشفته بازار همچون سویای سال جاری بوجود آورد که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی نیست اگر مسئله قابل توجه بازار جهانی گندم و واردات آن به داخل کشور با ارز نیمایی قیمت فعلی ارز که جزو یکی از مواد قانون در تعیین نرخ آمده و شرایط سخت کرونایی در جهان و اهتمام کشورها به ذخیره بیشتر غلات و همچنین افزایش نرخ‌های جهانی که همه روزه شاهد می‌باشیم اگر چنانچه استمرار و پایداری تولید گندم دچار مشکل شود دولت محترم مجبور هست که برای تأمین نان مردم گندم بیشتری با قیمت فعلی حدود هشت هزار تومان وارد کشور و به مصرف کننده برساند که این موضوع زحمات چندین ساله کارشناسان، محققین، مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و دولت را که با تمام مضایق و دست تنگی توانستند کشور را در این کالای استراتژیک و اساسی که بخش اعظمی از امنیت غذایی کشور را در بر می‌گیرد به خود کفایی برسانند و برگ زرینی برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود را بر باد خواهد داد. بنیاد ملی گندم کاران ایران با لحاظ تمامی جهات و توجه به شرایط اقتصادی دولت محترم و بهره برداران و احترام به نظر همه تشکل‌ها و کارشناسان و جهت پایداری و استمرار تولید گندم کشور نرخ پنج هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با نگاه کارشناسی و هزینه‌های واقعی تولید در عرصه عملی، نرخ تورم کشور، واردات گندم و در نظر گرفتن سود متعارف و معتدل برای گندم کاران پیشنهاد می‌نماید که امیدواریم جنابعالی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری با تشکیل سریع جلسه شورا و اعلام نرخ خرید و با توجه به جمیع جهات ذکر شده و تأمین معیشت گندم کاران این نان آوران بر سفره دیگر هموطنان تصمیم بگیرد تا کشاورزان کشور به ویژه گندم کاران را راضی و خوشحال کنند./بلاغ

انتهای پیام/