به گزارش مازند اصناف؛ خانعلی رشیدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اظهار این که مازندران به لحاظ منابع بانکی امسال شرایط مناسبی را داشت ، افزود که این میزان افزایش منابع مالی بانکی تنها مربوط به ۱۴ بانک دولتی عضو شورای هناهنگی بانک‌های استان است.

وی منابع مجموعه بانک های عضو شورای هماهنگی را ۷۴۱ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که منابع این بانک ها سال گذشته حدود ۴۹۰ هزار میلیارد ریال بود.

رشیدی توضیح داد : مازندران به طور کلی ۲.۶۵ درصد کل منابع بانکی کشور را در اختیار دارد و از این لحاظ رتبه هفتم کشور را دارد ولی رتبه اول با ۵۴ درصد مربوط به تهران است.

وی همچنین از رشد ۴۹ درصدی مصارف بانکی استان در سال جاری خبر داد و گفت : پارسال ۴۵۳ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی در مازندران مصرف شد که امسال این رقم به ۶۷۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رییس شورای هماهنگی بانک های استان مازندران افزایش میزان مصرف یا همان تسهیلات بانکی در استان را ناشی از افزایش قیمت ها و سرمایه در گردش و همچنین حرکت بسیاری از پروژه های بر زمین مانده دانست و افزود : تسهیلات طرح های اقتصادی بر مبنای پیشرفت فیزیکی اعطا می شود که در این زمینه هم متقاضی و هم بانک ها همکاری خوبی را با یکدیگر داشتند که منتهی به اعطای تسهیلات شد.

وی همچنین بالا رفتن نیاز بخش صنعت برای سرمایه در گردش را عاملی مهم در رشد دریافت تسهیلات عنوان کرد و گفت : افزایش مواد اولیه و بالارفتن هزینه تولید از دلایل روی آوردن بخش تولید به سرمایه در گردش بیشتر بود که از طریق تسهیلات بانکی محقق می شود.

او افزایش منابع بانکی را ناشی از همین افزایش قیمت ها دانست و افزود: این وضعیت منابع پولی شرکت ها را در نزد بانک ها افزایش داد.

رییس شورای هماهنگی بانک های استان مازندران همچنین گفت: افزایش قیمت مسکن و مستقلات در سال جاری نیز بر رشد منابع بانکی استان تاثیر زیادی داشته است.

بخش خدمات بیشترین مصرف کننده تسهیلات

رشیدی مصرف بانکی را شامل تسهیلات یا وام های بانکی دانست و افزود : از مجموع مصارف استان بخش خدماتی با ۲۷ درصد بیشترین سهم را در سال جاری به خود اختصاص داد که اغلب مربوط به بازار و مشاغل خدماتی می شود. بخش صنعت با ۲۰ درصد ، کشاورزی با ۱۹.۵ درصد و بازرگانی با ۱۴ درصد پس از بخش خدمات قرار دارند.

وی کمترین میزان تسهیلات را نیز مربوط به گردشگری با ۸/۵ درصد، حوزه مسکن با ۶ درصد و تسهیلات ازدواج به زوجین جوان با ۵ درصد دانست.

رشیدی همچنین به انجام تمامی دستورالعمل ها و تکالیف مالی دولت برای بانک ها توسط مراکز مالی استان اشاره کرد و گفت : بانک های مازندران برای همکاری و همراهی تمامی بخش های اقتصادی مازندران در چهارچوب قوانین آماده است.

وی چرخه بخش اقتصادی و تولید استان را به استناد آمارهای مالی مثبت توصیف کرد و افزود : مازندران ظرفیت های اقتصادی و مالی بزرگی دارد که نیاز است برای به کارگیری آن در حوزه تولید برنامه ریزی های جدی تری تبیین شود.