به گزارش مازند اصناف؛ جاوید عباسی| چالش بین نظام بانکی و تولیدکنندگان موضوع چندان غریبی در کشور و به تبع آن در استان مازندران نیست. هر از گاهی گلایه‌های تولیدکنندگان از مشکلاتی که با سیستم بانکی کشور دارند رسانه‌ای می‌شود.

با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در حال حاضر یکی از نیازهای اساسی کشور است و برنامه‌ریزی برای شغل جدید برای هر نفر حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، بهترین اقدام در شرایط کنونی حمایت از واحدهای تولیدی فعال و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات است.

قوه قضائیه و به تبع آن دولت اقدامات مناسبی برای حمایت از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی انجام داده است.

شرکت قند سوادکوه از جمله واحدهای تولیدی است که در سال ۷۴ بنا به اظهارات سهیلا مرادی‌رستمی نائب رئیس هیأت مدیره این شرکت با ۴۰ نفر از پرسنل با عنوان قند حبه سوادکوه فعالیتش را آغاز کرده است.

مدیران شرکت برای توسعه و تجهیز شرکت از محل طرح‌های زودبازده تسهیلاتی از بانک کشاورزی زیرآب به مبلغ حدود ۸۶۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

مرادی با اعلام اینکه این تسهیلات با مشارکت مدنی ۱۰ ساله در اختیار ما قرار گرفته است، گفت: در طول مدت تعیین شده مبلغ یک‌میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان به عنوان بازپرداخت در اختیار بانک قرار دادیم، بانک این مبالغ را با عنوان سود، جرائم و وجه التزام محاسبه کرده و اصل بدهی را درخواست دارد.

*تملیک کارخانه توسط بانک به دلیل ادعای طلب ۲ میلیاردی

مرادی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ بانک مدعی شده که مبلغ ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان دیگر از مجموعه ما طلبکار است و این موضوع از طریق اجرائیات سوادکوه اقدام شده و کارخانه به صورت موقت به تملیک بانک درآمده است.

این تولیدکننده با انتقاد از نحوه مصادره اموال توسط بانک، گفت: زمانی که بانک این ملک را به تملک خود درآورد حجم انبوهی از مواد اولیه مصرفی شرکت توقیف شده است که خسارت جدی از این بابت به مجموعه ما وارد شده است.

تولیدکننده قند حبه در مازندران در ادامه به نحوه کارشناسی انجام شده ملک اشاره کرد و می‌گوید: ارزش ملک ما بیشتر از مطالبات بانک بوده  که بانک بر خلاف قانون مزایده مدعی شد که ملک با  قیمت ۷۰ درصد کارشناسی به بانک واگذار شود که این موضوع مورد انتقاد ما قرار گرفته و در نهایت موضوع به شورای عالی ثبت تهران ارجاع داده شده است و این پروسه سه سال زمان برده است.

*اقدام خلاف واقع بانک براساس تصمیم کارگروه تسهیل

این تولیدکننده می‌گوید؛ براساس تصمیم جلسه کارگروه تسهیل استان مازندران مقرر شد که در تاریخ ۰۴/۰۶/ ۹۸ مجدد مورد ارزیابی قرار بگیرد اما بانک به این مصوبات توجه چندانی نداشته و راه توقف عملیات تولید را در پیش گرفته است.

وی با اشاره به قوانین متعدد حمایت از تولید در کشور و توصیه‌های دستگاه قضا برای جلوگیری از خاموش شدن چرخ واحدهای تولیدی، گفت: سنگ‌اندازی‌ها بانک کشاورزی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

مرادی‌رستمی خاطرنشان کرد: مجموعه واحد تولیدی ما در حال توسط بانک توقیف شد که ۴۰ نفر به صورت مستقیم در منطقه محروم مشغول کار بودند.

* توضیحات بانک کشاورزی

موضوع این مجموعه تولیدی از طریق مسؤولان بانک کشاورزی استان پیگیری شدیم...

بانک کشاورزی استان مازندران، در واکنش به موارد مطرح شده توسط مدیران این مجموعه تولیدی با ارسال صورتجلسه مورخه ۱۲ آبان ماه سال ۹۹ به دفتر خبرگزاری فارس، اعلام کردند؛ با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه و با توجه به ثبت‌نام متقاضی در سامانه بانک مرکزی در مهلت مقرر شد به‌منظور بهره‌مندی متقاضی از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مقرر گردید مدیریت محترم امور شعب بانک کشاورزی استان با نظر مساعد موضوع را از واحد حقوقی بانک کشاورزی کشور استعلام کند.

در ادامه این مصوبه آمده است؛ تا زمان انجام مکاتبات برای دریافت نظر مراجع بالادستی طرفین پیگیری‌ها از طریق مراجع قضایی را متوقف کنند. همچنین در صورت تأیید موضوع بهره‌مندی واحد از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، ملاک مبلغ قابل پرداخت برای تسویه یک‌جا و نیز زمان پرداخت براساس  وفق قانون و مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

در صورت عدم تأیید موضوع و با امعان نظر به درخواست متقاضی برای راه‌اندازی مجدد واحد، مدیریت بانک کشاورزی استان با حداکثر مساعدت لازم شرایط را برای اقاله واحد به مدیران محیا کند.

به دلیل اهمیت به حمایت از تولید مجموعه دستگاه قضا هم در این پرونده ورود پیدا کرده و در پیگیری مسؤولان دستگاه قضا استان مسؤولان بانک کشاورزی پاسخی را به دستگاه قضا در استان ارائه کردند که یک نسخه آن در اختیار خبرنگار فارس مازندران قرار گرفته است.

در پاسخ بانک کشاورزی به مسؤولان دستگاه قضا در ارتباط با وضعیت شرکت قند حبه سوادکوه با مدیریت عاملی باقر معتمدی آمده است: مدیران این مجموعه در سال ۸۵ از محل طرح‌های زودبازده مبلغ ۸۳۰ میلیون تومان تسهیلات به سر رسید سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰  و نیز ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل اعتبار فروش اوراق طرح‌های نیمه تمام نزد شعبه زیرآب این بانک دریافت کرده‌اند که با وجود گذشت پنج سال از آخرین سر رسید و انتقال بدهی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول و عدم اعتنا بدهکار در تسویه طلب بانک، این مجموعه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران در تاریخ ۱۴ مردادماه سال ۹۵ مبادرت به صدور اجرائیه برای وثائق موجود در پرونده از جمله محل اجرای طرح، دو فقره وثیقه خارج از طرح به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۹۴۹ ریال کرده است که بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال ارزیابی شده و مزایده آن با حضور نماینده دادستانی و ثبت اسناد در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال ۹۵ برگزار شده است.

در ادامه توضیحات بانک کشاورزی آمده است، از آنجایی که بدهی در تاریخ مزایده به اضافه هزینه‌های اجرایی توسط اداره کل ثبت به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۶۷۲ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۲۹۸ ریال محاسبه شده مازاد اموال کارشناسی شده به مبلغ یک‌میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به صاحبان شرکت پرداخت شده است.

بانک کشاورزی درباره علت عدم اجرای مصوبه ۴/۶/ ۱۳۹۸ ستاد تسهیل اعلام کرده است: با وجود گذشت سه سال از تاریخ برگزاری مزایده به دلیل عدم اقدام برای تعیین تکلیف بدهی از جانب شرکت در تاریخ ۶/۱۲/ ۹۸ نسبت به اخذ سند انتقال اجرایی اقدام گردیده است که حتی پس از آن زمان اقدام برای تخلیه ملک پس از گذشت پنج ماه اقدامی مبنی بر ابراز حسن نیت برای تسویه طلب از جانب شرکت انجام نشده است.

در ادامه توضیحات بانک کشاورزی آمده است؛ علاوه بر اجرای طرح دو فقره وثیقه خارج از طرح نیز در رهن بانک کشاورزی قرار داشته که پس از صدور اجرائیه، یک فقره وثایق به نام مرحوم محمد علی نوروزی با واریز قدرالسهم مربوط به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۸۱ میلیون ریال فک رهن شده و در خصوص وثیقه مسکونی دوم متعلق به آقای بخشی با وجود طی مراحل قانونی به دلیل ارزش محل اجرای طرح از ادامه عملیات اجرایی و مزایده ملک صرف نظر شده است.

همچنین با توجه به اینکه مراحل قانونی برای تملیک ملک محل اجرای طرح با نظارت سایر دستگاه‌های اجرائی و نظارتی مرتبط طی شده و سند انتقال اجرایی به نام بانک تنظیم شده است در شهریور ماه سال جاری طی جلسه برگزار شده در محل دادستانی سوادکوه و شرح ماوقع توسط کارشناسان حقوقی این بانک مقرر شد تا اطلاع ثانوی سند تک برگ به نام بانک صادر نشود.

همچنین در جلسه مورخه ۹/۶/۲۷ در محل خانه صنعت و معدن که با حضور مدیران شرکت تشکیل شده طی مصوبه کمیته تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شده است که با اعطای فرصت ۴۵ روزه ملک تملیک شده برابر آئین‌نامه‌ها بانک مرکزی به مالک قبلی واگذار شود.

پیرو این مصوبه و  با پیگیری مجدد مدیران شرکت جلسه کارگروه به صورت ویژه با حضور مدیران مرتبط در محل بانک برگزار شده و  درخواست متقاضی برای استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی به بانک کشاورزی کشور ارسال شده است که پس از استفساریه صورت گرفته از مرکز پاسخ اداره مرکزی بانک در تاریخ ۱۹ /۱۱/ ۹۹ پاسخ داده شد که با توجه به ماده ۹ دستورالعمل ماده ۹ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تسویه بدهی املاک تملیکی از این محل مراتب در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال جاری به صورت مکتوب به مدیران شرکت اعلام شده است.

همچنین در مراجعه حضوری اعضای شرکت به سرپرستی بانک به شرکت تا تاریخ ۹۹/۱۱/۲۳ فرصت داده شد برای تسویه نقدی بدهی و استفاده از بخشودگی وجه التزام منطقه اقدام کرده که طی تماس مجدد بانک مسیر قانونی خویش را طی کند.

مدیران بانک کشاورزی اعلام کردند که در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۵ بدهی شرکت از محل تملیک محل اجرای طرح تسویه شده و شرکت فاقد بدهی و تعهدات نزد بانک است، از طرفی بانک این آمادگی را دارد در صورت درخواست مکتوب مدیران شرکت در خصوص واگذاری ملک به مالک قبلی با نظر مساعد اقدام کند.

*مقاومت بانک کشاورزی برای اجرایی کردن قانون مصلحت نظام 

سهیلا مرادی‌رستمی نائب رئیس هیأت مدیره درباره پاسخ مطرح شده بانک کشاورزی نیز در این زمینه گفت: مشارکت مدنی اعلام شده از سوی بانک ۱۰ ساله بود که مسؤولان بانک پیش از موعد نسبت به دریافت مطالبات اقدام کردند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قانون مصلحت نظام شامل حال مجموعه ما می‌شود، در قانون مصلحت نظام براساس مبلغ تسهیلاتی که دریافت کردیم اصل وام با اضافه سود ساده را پرداخت کنیم اما بانک وجه التزام را دیرکرد حساب کرده و نسبت به اجرایی کردن این قانون مقاومت می‌کند.

مرادی ادامه داد: وقتی مدیران بانک ادعا دارند که ملک را تصاحب کردند چرا هنوز پرونده تسهیلات باز است، چرا سندی وثیقه‌ای که از سال ۹۵ تاکنون در اختیار بانک قرار داشته آزاد نشده است؟

نائب رئیس هیأت مدیره شرکت قند حبه سوادکوه یادآور شد: در حال حاضر ۳ میلیارد و ۹۶۷ میلیون تومان بدون هزینه اجرایی ما بدهکار هستیم و هزینه اجرایی نزدیک ۵۲۰ میلیون تومان بدهکار شدیم، با یک ‌میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومانی که بابت تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی پرداخت کردیم همچنان از نظر بانک بدهکار هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ ما یک میلیارد و ۱۰۰ بر اساس کارشناسی انجام شده مازاد داشتیم اگر بانک  همان موقع به ما پرداخت می‌کرد می‌توانستیم نسبت به پرداخت بدهی‌ها خودمان اقدام کنیم با پیگیری‌ها ما در تیرماه تعداد از لوازم به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به ما دادند، بدهی‌های ما به تامین اجتماعی، دارایی و مالیات حدود ۱۱۰ میلیون تومان بود که با افزایش هزینه‌ها اجرای تلاش کردند که بدهی‌های ما را افزایش دهند تا کارخانه را تصاحب کنند و موفق نشدند.

* محاسبات پراشکال بانک کشاورزی

در همین ارتباط سیدحمزه درواری رئیس انجمن کارفرمایان مازندران در گفت‌وگو با فارس با اعلام اینکه ما درباره بانک‌ها هر مطلبی را مطرح کنیم به جایی نمی‌رسیم، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی با بانک‌ها بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: بنده به محاسبات بانک کشاورزی ایراد دارم، محاسبات بانک کشاورزی بسیار پر ایراد بوده و در محاسباتی که انجام می‌دهند خلاف توجهات و منویات شورای پول و اعتبار بخشنامه‌ها بانک مرکزی است و برداشت بنده این است که قاعده و قوانین را رعایت نمی‌کنند.

*بانک به سلایق شخصی خویش پوشش قانونی می‌دهد

درواری در پاسخ به این سؤال که آیا بانک می‌تواند در بررسی محاسبات به صورت سلیقه‌ای عمل کنند، گفت: این اقدامات بانک نشان می‌دهد که سلیقه‌ای عمل می‌کنند، به سلایق شخصی خویش پوشش قانونی داده و بسیار از کارفرماها در جریان این پوشش‌های قانونی نیستند و در خیلی از موارد ما به سختی می‌توانیم مستندات و پرونده را دریافت کنیم و با وجود اینکه استانداری مصوبات می‌دهد بسیار سخت اطلاعات و مستندات در اختیار کارفرماها قرار می‌دهند و به راحتی بسیاری از امور را به تهران موکول کرده به نوعی به شعور کارفرماها و تولیدکنندگان توهین می‌کنند.

* بانک کشاورزی سرناسازگار با تولید کنندگان دارد

درواری ادامه داد: بانک کشاورزی در شرایط فعلی در استان مازندران فعالیت می‌کند بانک ناسازگاری است و با سرپرستی فعلی میزان نارضایتی از عملکرد این بانک بسیار زیاد است، کارفرماها زیاده‌خواهی ندارند درخواست ما این است در مواجه با کارفرماها مطابق بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول  عمل کند.

رئیس انجمن کارفرمایان مازندران ادامه داد: حرف مدیران قند سوادکوه این بوده که مطابق بخشنامه عمل کنند و مشمول معافیت‌های قانونی برای راه‌اندازی کارخانه شوند.

به گزارش فارس، توجه به تولید و حمایت از تولیدکنندگان جدای از بخشنامه و جلسه نیاز به حمایت عملی دارد نه جلساتی که فقط از آن صورت‌جلسه‌ای برای ارائه به مدیران بالادستی ختم شود./فارس

انتهای پیام