کد خبر : 3353
تاریخ خبر : 1393/01/10
_1396205548.jpg)
دخل و خرج دولت از جیب سهامداران بورسی/ سکوت نهادها در قبال زیان سهامداران
<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'>دولت با عدم پرداخت بدهی‌های پیمانکاران بخش خصوصی که بخش عمده‌ای از سهامداران آن از طریق بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نه ‌تنها شعار حمایت از تولید را اجرا نکرده، بلکه هزینه‌های تأمین مالی آنان را افزایش داده است.</span></p>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری فارس، بدهی دولت به پیمانکاران در حال افزایش است و هر روز به تعداد و حجم میزان مطالبات پیمانکاران از دولت نیز اضافه می‌شود.
تا پیش از واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه به مردم، این روند چندان عجیب به نظر نمی‌رسید و اصطلاحا بدهی دولت از این جیب به آن جیب بود.
این روند، اما پس از واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ دولتی همچنان در حال تکرار است، با این تفاوت که این بار دولت با پرداخت نکردن بدهی خود به این دست شرکت‌ها، نه از جیب خود، بلکه از جیب سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سهام، کاستی‌هایش را جبران می‌کند و در این میان سازمان بورس نیز که خود را تنها مدافع سهامداران و شرکت‌های بورسی می‌داند، سکوت اختیار کرده است.
گفتنی است، گروه مپنا (تولیدکننده بخش خصوصی تجهیزات نیروگاهی و تولید برق کشور) یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی که سهامداران بسیار زیادی در بازار سهام دارد، در عین حال یکی از بزرگترین طلب کاران از دولت نیز لقب گرفته است.
این شرکت بزرگ و تاثیر گذار بورسی با داشتن ده‌ها هزار سهامدار کوچک و بزرگ، در حالی چندین هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو بابت ارائه خدمات و فروش برق طلبکار است که برای اداره امور خود و شرکت‌های زیر مجموعه‌اش مجبور به اخذ تسهیلات هنگفت بانکی و انتشار صکوک کرده است، تا سالانه بالغ بر 4000 میلیارد ریال بابت هزینه تأمین مالی از جیب سهامدارانش خارج شود.
یعنی به ازای هر سهم سودی معادل 400 ریال، بنابراین، این همه در حالی رخ می‌دهد که دولت در این مدت حتی حاضر به تهاتر مالیات فروشی که درآمد آن به دلیل ناتوانی دولت در پرداخت، حاصل نشده با طلب‌های این دست شرکت‌ها از دولت نشده است، تا شاید کور سوی امیدی به حمایت دولت از بخش خصوصی باقی بماند.
حال با این وضعیت، سهامداران شرکت و سرمایه گذاران در بورس به این امید هستند، تا این شرکت‌های غول پیکر با ادامه روند عادی خود برنامه‌های توسعه‌ای را اجرا و به سود سرمایه‌گذاری شان اضافه شود و چه بسا همین نا امیدی‌ها موجب هجوم آنها به بازارهای سفته بازی مانند دلار و طلا شود.