به گزارش مازند اصناف؛ لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد داشته و راهکارهای کوتاه‌مدت برای اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی را می‌توان در مهار اشتهای دولت برای افزایش هزینه‌ها، مدیریت اقتصاد سیاسی بودجه ۱۴۰۰، اتکا به سیاست‌های بازتوزیعی برای محرومیت‌زدایی و همزمان افزایش درآمدها، ایجاد بازار متشکل انرژی و حذف ارز ۴۲۰ عنوان کرد.

بنابراین پیشنهاد برای اصلاح این فرآیند در میان‌مدت تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت و صرف آن‌ها در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش سهم مالیات از بودجه به بالای ۸۵ درصد، اتکا به اوراق دولتی برای مدیریت نوسانات کسری بودجه در حد ۱۰ درصد و کاهش سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور خواهد بود.

دوازدهم آذرماه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه کرد اما این لایحه از همان ابتدا از سوی کارشناسان و نمایندگان مورد نقد قرار گرفت و دولت معتقد بود که لایحه‌ای کارشناسی شده از بدنه سازمان برنامه و بودجه خارج شده اما مجلس نظر دیگری داشت؛ در حال حاضر کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس رد شد و به دولت برگشت تا کمتر از ۱۰ روز بودجه را اصلاح و به مجلس بازگرداند و صحن علنی مجلس باید قبل از سال ۱۴۰۰ آن را نهایی کند.
 

پیش‌بینی افزایش دو برابری هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۰

مهدی بشارتده سلوطی دکترای اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه بخش آشکار هزینه‌های دولت معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بیش از دو برابر درآمد‌های پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این کسری از محل فروش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان دارایی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان استقراض از مردم تامین خواهد شد.

وی افزود: اقلام مهم هزینه‌ای، جبران حقوق و دستمزد است که معدل ۳۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۶۲ درصد هزینه‌های جاری را به خود اختصاص ‌می‌دهد؛ حال آنکه رقم میانگین جهانی، ۳۳ درصد است.
این دکترای اقتصاد با اشاره به اینکه نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران ۱۹ درصد است که با لایحه فعلی، این نسبت به ۲۵ تا ۲۶ درصد ‌می‌رسد، گفت: زمان‌های تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی تا پایان برنامه چهارم توسعه یعنی ۱۳۹۳ تعیین شده بود که این برنامه به‌طور کامل تحقق نیافته است.

بشارتده سلوطی ادامه داد: اکنون از میان شرکت‌های دولتی حدودا ۳۲۷ شرکت سودده و ۵۳ شرکت زیانده است؛ حال آنکه در سال ۹۹، هزینه سودده‌ها ۱۰۸۸ هزار میلیارد تومان و هزینه شرکت‌های زیانده ۴۴ هزار میلیارد تومان (۴ درصد) برآورد شد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ هزینه سودده‌ها ۹۰۰ هزار میلیاردتومان و هزینه شرکت‌های زیانده ۲۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۵ درصد) تعیین شده است و بر این اساس، بودجه شرکت‌های دولتی ۲.۵ برابر بودجه عمومی خواهد بود.

استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران با تاکید بر اینکه سهم مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد افت ‌می‌کند، بیان کرد: در حالیکه به موجب برنامه ششم این سهم باید به بیش از ۵۰ درصد ‌می‌رسید چراکه ایران یکی از نازل‌ترین نسبت‌های درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست که به حدود ۶ تا ۷ درصد ‌می‌رسد اما نرخ میانگین جهانی ۱۸ تا ۲۰ درصد است.

بشارتده سلوطی خاطرنشان کرد: در خصوص انتشار اوراق دولتی در بودجه نیز باید گفت این اوراق برای هموارسازی نوسانات کسری بودجه منتشر ‌می‌شود و ۱۰ الی ۱۵ درصد هزینه دولت را پوشش ‌می‌دهد و این ابزار در شرایطی کارایی مورد انتظار دولت را خواهد داشت، که نرخ و سررسید به گونه‌ای جذاب شود.

وی افزود: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده که در صورت عدم تحقق درآمد‌های نفتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ‌می‌تواند به این اوراق اضافه کند؛ با توجه به اینکه دولت دارایی‌های زیادی نسبت به استانداردهای بین‌المللی دارد، در حد ۳ الی ۴ سال ‌می‌تواند روی فروش دارایی‌ها حساب کند؛ مشروط به اینکه مقدمات لازم و اصلاح الگوی حکمرانی واگذاری‌ها را فراهم کند؛ در واقع دولت باید به نحو مناسبی با استفاده از بازار سهام، به واگذاری دارایی‌ها بپردازد.

پیشنهاد اصلاحی برای بودجه ۱۴۰۰

این دکترای اقتصاد در خصوص پیشنهاد اصلاحی بودجه سال آینده یادآور شد: تکالیف تعیین شده در قانون برنامه ششم ازجمله کاهش حجم دولت و واگذاری کارها به بخش خصوصی، تعاونی در حد قابل انتظار اصلاح نظام بانکی باید اجرایی شود.

بشارتده سلوطی تصریح کرد: وابستگی بودجه به نفت با وجودی که امکان تحقق آن بعید به نظر می‌رسد به ۴۱ درصد رسیده که خلاف سیاست‌های کلی کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت است و باید اصلاح و در لایحه بودجه برای خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید راهکار جدی ارائه شود.

وی با بیان اینکه برای حذف بودجه دستگاه‌های موازی ودستگاه‌هایی که وظایف آن‌ها به دولت ربطی ندارند، راهکاری در بودجه در نظر گرفته شد، گفت: با وجود الزام قانونی مبتنی بر حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه، اثری از اجرای این قانون در لایحه بودجه سال آینده مشاهده نمی‌شود.

استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران افزود: بودجه عمرانی حداقل به میزان تورم رشد یابد تا تخصیص بودجه عمرانی فدای کسری بودجه نشود.
بشارتده سلوطی در ادامه اظهار کرد: رشد هزینه‌های جاری به میزان ۴۶ درصد قابل قبول به نظر نمی‌رسد و باعث افزایش کسری بودجه و چاپ پول و افزایش بی‌رویه نقدینگی وتورم خواهد شد که باید اصلاح شود.

ارقام بودجه از نظر منابع شفاف در نظر گرفته شود

وی با اشاره به اینکه ارقام بودجه باید از نظر منابع و هزینه‌ها، واقعی و شفاف وقابل حصول در نظر گرفته شود، تصریح کرد: از پیشنهادهای فسادزا، نظیر سرکوب قیمت‌ها وتخصیص نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار جلوگیری و مبارزه با افزایش قیمت‌ها، از طرق بهینه انجام شود؛ همچنین جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش صادرات در شرایط حساس کنونی باید در اولویت قرار گیرد.

این دکترای اقتصاد ادامه داد: خودداری از فروش اوراق جهت تامین هزینه جاری و فقط تامین مالی هزینه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و در حد امکانات مالی موجود در بازار سرمایه از دیگر راهکارهای اصلاحی بودجه است.

بشارتده سلوطی با تاکید بر اینکه ازهرگونه اقدام که نتیجه آن افزایش تورم و رکود باشد، خودداری شود، گفت: در سیاست‌گذاری مالیاتی، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از سفته بازی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها و عدم تحمیل به مالیات‌دهندگان قانونی و.... باید اجرا شود.

وی خودداری از تصویب تبصره‌هایی که اعداد آن در جداول ذکر نشده و باعث عدم شفافیت بودجه می‌شود را از پیشنهادات اصلاحی دیگر دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌ها که دو برابر بودجه عمومی کشور است؛ صرفه‌جویی در هزینه این شرکت‌ها و استفاده از آن به عوض در آمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد.

استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران افزود: منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۹۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به توقفات پی در پی واگذاری و مقاومت برخی دستگاه‌ها در روند واگذاری تحقق این رقم در شرایط فعلی مشکل به نظر می‌رسد و باید تمهیدات لازم برای این امر پیش‌بینی شود.

بشارتده سلوطی تصریح کرد: در بند ه تبصره ۴ به دولت اجازه داده شده معادل ۲۸۴۵میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی و با تضمین دولت، برای طرح‌های دولتی دولت اختصاص یابد، در حالی که براساس قانون اساسنامه صندوق استفاده از منابع صندوق منحصر به اعطای تسهیلات برای تولید وتوسعه سرمایه‌گذاری، صادرات خدمات فنی و مهندسی، خریداران کالا‌های صادراتی ایران، سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و پولی خارجی و تامین هزینه‌های صندوق پیش‌بینی شده است.

این دکترای اقتصاد در پایان گفت: این در حالی است که صریحا اعلام شده که استفاده از منابع صندوق و برای تامین هزینه‌های عمرانی و جاری و بازپرداخت بدهی‌های دولتی به هر شکل ممنوع است و صدور اینگونه مجوزها در لایحه باعث انحراف در نحوه مصرف منابع صندوق می‌شود، بنابراین ترجیح این بوده که اینگونه مجوزها در لایحه حذف شود.

هدف بودجه؛ باید سهل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، برطرف کردن شرایط رکود تورمی و برطرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد باشد بنابراین پیشنهاد می‌شود کارگروهی با شرکت نمایندگان بخش خصوصی نسبت به این امر اقدام کند./بلاغ
 
گزارش: بهناز مقدس

انتهای پیام/