به گزارش مازند اصناف؛ حدود یک ماه به پایان سال باقی مانده اما خبری از تعیین تکلیف سبد معیشتی کارگری نیست. فرامرز توفیقی رییس کمیته مزد شورای عالی کار که معتقد است نماینده کارفرمایان مدام در حال وقت کُشی هستند؛ به بازار می گوید: نماینده کارفرمایان در نشست دیروز به مساله اصلی کمیته دستمزد مبنی بر تعیین سبد معیشت خانوار  ورود پیدا نکرده و به دنبال این هستند روند تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران را به تعویق بیندازند.  

آنگونه که این مقام مسئول در شورای عالی کار اعلام کرده، نماینده کارفرمایی مدعی است که دولت باید سهم خود را از سبد معیشت بپردازد و به همین بهانه از ورود به محاسبه این شاخص خودداری می کند.

وقت کُشی برای طفره رفتن از محاسبه سبد معیشت خانوار در حالی است که افزایش قیمت کالاهای مختلف این روزها حسابی خبرساز شده است. افزایش قیمت هایی که حاکی از کاهش روز به روز قدرت خرید خانوارهای ایرانی به خصوص جامعه کارگری است. نمایندگان کارگری مدعی‌اند که «مصوبه مُزد سال گذشته با تمامی مزایایش تنها ۵۶ تا ۶۲ درصد سبد حداقلی معیشت کارگران را پوشش می دهد.» با این اوصاف سبد هزینه خانوار امسال ۴۰ درصد کوچک تر شده است.  

جدای از این گزارش های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نیز حاکی از این است که درآمد سرانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌ سوم کاهش یافته است.

مصوبه سال گذشته دستمزد با تمامی مزایا از قبیل سنوات، عیدی پاداش ۵۶ الی ۶۲ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش داده است

امتناع نماینده کارفرمایان از ورود به تعیین سبد معیشت کارگران در حالی است که بار اصلی بی توجهی به این شاخص تنها روی دوش کارگران است. توفیقی در اینباره می‌گوید: اگر سبد حداقلی تعیین شده در سال  گذشته حدود چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در نظر بگیریم، می توان ادعا کرد که  در ایده آل ترین شرایط، مصوبه سال گذشته دستمزد با تمامی مزایا از قیبل سنوات، عیدی پاداش ۵۶ الی ۶۲ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش داده است. به عبارت دیگر نزدیک به ۴۰ درصد سبد معیشتی که دولت باید آن را پوشش می داده، اجرایی نشده و کارگران تاوان این کوتاهی را پرداخته اند.

او ادامه داد: با این اوصاف  اگر کسی هم  از کوتاهی دولت در پوشش سبد معیشت  ضرر کرده خود جامعه کارگری است. این وسط جامعه کارفرمایی هیچ  ضرری نکرده و هیچ دینی به دولت ندارد. اما نماینده کارفرمایان طوری رفتار می کند که گویی آنها سهم دولت را پوشش داده و به همین دلیل خسارت بالایی به آنها تحمیل شده است.

امنیت شغلی قدرت چانه زنی کارگران را از بین برد
تعیین مزد بدون توجه به سبد معیشت خانوار در حالی سالهاست که رفتار مرسوم اقتصاد ایران شده که جامعه کارگری به دلایل متعددی که مهم ترین آن نبود امنیت شغلی است، قادر به پیگیری حقوق طبیعی خود نیستند.

رییس کیمته مزد شورای عالی کار در اینباره می گوید: نبود امنیت شغلی قدرت چانه زنی جامعه کارگری را از بین برده و نتوانسته ام در تمام این سالها حق خود را از دولت بگیرم. چرا که ماده ۷ قانون کار در کشور ما اجرایی نشده و بسیاری از قراردادهایی که در کشور وجود دارد، کمتر از سه ماه بوده یا قراردادهای سفید هستند. همین مساله موجب شده که امنیت شغلی در کشور نداشته باشد و کارگران هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود هستند.

شروع چانه زنی در مورد مزد بعد از تعیین سبد معیشتی
جالب است که بدانید کمیته دستمزد هیچ وظیفه ای جزء به روز رسانی سبد معیشت خانوار که همان بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است نداریم. به گفته رییس کمیته مزد شورای عالی کار، بعد از تعیین سبد معیشت کارگران و نرخ تورمی اعلامی از سوی مرکز آمار  و نهایی شدن آن در کمیته جلسات شورای عالی کار آغاز و چانه زنی درباره نرخ دستمزد کارگران از سر گرفته می شود.

توفیقی با بیان اینکه نماینده کارفرمایی به دنبال وقت کُشی در تعیین سبد معیشتی کارگران است، ادامه داد: دولت سال گذشته مصوبه مزد را بدون امضا و تایید نماینده کارگری برای اجرا ابلاغ کرد. به نظر می رسد که این قانون شکنی به دهان آنها مزه کرده و قصد دارند امسال سبد معیشتی را هوا کنند.

دستمزد در کشورهای اروپایی چقدر است؟
با فرض در نظر گرفتن دلار ۲۵ هزار تومان و یورو ۳۰ هزار تومانی می توان ادعا کرد که یک کارگر ساده ماهانه ۱۱۲ دلار یا ۹۳ یورو حقوق می گیرد. این در حالی است که متوسط حداقل دستمزد در کشورهای شرق اتحادیه اروپا معادل ۷۰۰ یورو و در کشورهای شمال غرب معادل ۱۵۰۰ یورو در ماه برآورد شده است.

گزارش های منتشر شده از سوی از یورو استات نشان می دهد که ۲۱ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا حداقل سطح دستمزد در قانون کار خود را دارند و تنها کشورهای دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد در خصوص سطح دستمزد، یک سطح حداقلی را در نظر نگرفته‌اند. تا ماه ژانویه۲۰۲۰، کمترین سطح دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به بلغارستان با ۳۳۲ یورو بوده است. همچنین در ۹ کشور که همگی آنها در شرق و مرکز اتحادیه اروپا هستند، حداقل سطح دستمزد کمتر از ۶۰۰ یورو است که عبارتند از لتونی با ۵۰۰ یورو، رومانی با ۴۵۸ یورو، مجارستان با ۴۴۲ یورو، کرواسی با ۵۶۳  یورو، جمهوری چک با ۵۷۹  یورو، اسلواکی با ۶۲۳  یورو، لهستان با ۶۱۴  یورو، استونی با ۵۸۴ یورو و لیتوانی با ۶۴۲ یورو. در پنج کشور از ۲۷  کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل دستمزد ماهانه حدود ۷۰۰  تا ۱۱۰۰ یورو در ماه بوده است. حداقل سطح دستمزد در یونان برابر با ۷۵۸ یورو، پرتغال ۷۷۶ یورو، مالت ۷۸۵ یورو، اسلوونی ۱۰۲۴  یورو و اسپانیا ۱۱۰۸ یورو بوده است. الان شرایط در کشورهای همسایه  هم خیلی بهتر از ایران است.  در حال حاضر  متوسط حقوق ماهانه در  عمان ۴۹۳۰ دلار در عربستان  ۴۸۱۶ دلار، قطر ۴۶۳۵ دلار، امارات ۴۴۸۸ دلار، کویت ۴۳۵۸ دلار، بحرین ۴۱۹۲ دلار، عراق ۲۲۷۱ دلار  است.  

ایران در فهرست رکورد داران تورم 
این اختلاف فاحش بین متوسط حقوق  در ایران و کشورهای منطقه در حالی است که ایران در فهرست ۱۰ کشور نخست دنیا به لحاظ تورمی است. گزارش های  تریدینگ اکونومیک نشان می دهد که ونزوئلا با تورم ۲۴۳۱ درصدی، زیمبابوه با تورم ۷۶۶ درصدی و سودان با تورم ۸۱.۶ درصدی رکوردداران نرخ تورم در جهان هستند. پس از آن آرژانتین با تورم ۴۴.۴ درصدی، سودان جنوبی با ۴۰.۴ درصد، لیبریا با ۲۳.۶ درصد، آنگولا با ۲۰.۸۱ درصد و ایران و اتیوپی با تورم ۱۹.۸ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که برخی همسایگان ایران در رده کشورهایی با کمترین نرخ تورم در جهان دسته بندی شده‌اند. به عنوان مثال بحرین با منفی سه درصد رتبه اول کمترین نرخ تورم در جهان را دارد و قطر با منفی ۳.۶ درصد رتبه سوم وامارات با منفی ۱.۹ درصد رتبه پنجم کمترین نرخ تورم جهان را از آن خود کرده‌اند.