به گزارش مازند اصناف؛ بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمت‌های مصوب کارخانه به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی از خودروها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش می‌رسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسان‌گیری و حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند به طوری که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و برخی از آن‌ها برای تأمین خودرو مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمت‌های بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمت‌ها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.

در این هنگام دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعه‌کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.

بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبت نام جداگانه قرعه‌کشی خودرو در بازه‌های زمانی مختلف کردند و محدودیت‌هایی هم برای ثبت نام کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند که تقاضا سرمایه‌ای بازار را مدیریت کنند و برای همین هم فردی که برنده یک خودرو می‌شد، می‌توانست همان زمان خودرو خود را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده کند.

در همین زمینه چندی پیش سیدمحسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از رانت توزیع شده در بازار خودرو گفت: وضعیتی که امروز در قرعه کشی خودرو وجود دارد شبیه سیستم لاتاری است و برای همین تعداد ثبت نام کنندگان محصولات ایران خودرو به ۴ برابر محصولات سایپا رسیده است چون محصولات ایران خودرو اختلاف قیمت بیشتری دارند.
وی افزود: با شیوه قرعه کشی بازار خودرو به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده است و برای همین هم در سال گذشته حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رانت در جیب دلالان رفته است.

بی‌توجهی شورای رقابت به عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو

در حالی با قرعه کشی خودرو رانت زیادی به جیب دلالان رفت که دولت بدون توجه به ریشه‌های شکاف قیمتی موجود در بازار خودرو، صرفاً به تغییر روش توزیع خودرو پرداخت و البته سازوکاری کارآمد هم برای جلوگیری از ورود تقاضا سرمایه‌ای به بازار در نظر نگرفت.

بر این اساس در اجرای روش قرعه کشی خودرو، عملاً برای عوامل اصلی بروز شکاف قیمتی در بازار همچون ورود تقاضا سرمایه‌ای و کاهش تولید خودرو، تدبیر جدی اندیشیده نشد و برای همین هم در ماه‌های بعد از شروع قرعه کشی، تغییر خاصی در قیمت بازار آزاد خودروها ایجاد نشد مگر مواردی که با کاهش قیمت دلار، انتظارات تورمی مردم نیز با تغییر مواجه شد که این موضوع هم اساساً در اختیار سیاست‌گذاران خودرو کشور نبود.

تداوم ورود تقاضا سرمایه‌ای به بازار خودرو با وجود قرعه کشی

در همین زمینه میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با مهر درباره اجرای سیاست قرعه کشی خودرو گفت: در ابتدا روش فروش خودرو به صورت عادی در اختیار خودروسازان بود و در این روش هر کسی که زودتر وارد سایت خودروسازان می‌شد، می‌توانست ثبت نام کند اما از آن جایی که از زمانی به بعد شکاف بین قیمت خودرو درب کارخانه با بازار آزاد زیاد شد، عملاً زود ثبت نام کردن معنی کسب سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را می‌داد که این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد.

وی ادامه داد: این وسط شورای رقابت تصمیم گرفت که به علت موضوع که همان اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها بود، کاری نداشته باشد و صرفاً عدالت را در این تعریف کند که همه بتوانند از شانس یکسان برای خرید خودرو بهره‌مند باشند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پیامدهای در دستور کار قرار گرفتن روش قرعه کشی خاطر نشان کرد: از آن جایی که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار همچنان وجود داشت، افراد مختلف که خودرو می‌خواستند یا نمی‌خواستند هم در قرعه کشی‌ها ثبت نام کردند تا از سود ناشی از اختلاف قیمت استفاده کنند و به این ترتیب تقاضا سرمایه‌ای در بازار آزاد تداوم یافت

دُور خوردن قانون و محدودیت‌های ناکارآمد قرعه کشی

بیگی با انتقاد از شرایط ثبت نام در قرعه کشی‌های خودرو گفت: ثبت نام در قرعه کشی هیچ هزینه‌ای نداشته و هنوز هم ندارد و افراد بدون هیچ پرداخت پولی می‌توانند در قرعه کشی ثبت نام کنند در این میان فقط موانعی همچون الزام به نداشتن پلاک ثبتی و ممنوعیت فروش خودرو وجود دارد که آن هم در عمل کارآمد نیست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر متقاضیان خودرو به نام اعضای خانواده در ثبت نام‌ها شرکت می‌کنند و بعد از تحویل گرفتن خودرو هم آن را به صورت وکالتی می‌فروشند و به این شیوه محدودیت‌ها را دور می‌زنند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر فروش وکالتی خودرو امکان پذیر است اما ریسک آن زیاد است زیرا وقتی شناسنامه مالکیت خودرو به اسم فردی باشد، تکلیف قانونی مشخص است اما وقتی فضا غیر شفاف شد و فروش وکالتی زیاد شد، دعاوی مختلفی شکل می‌گیرد که برای مردم و قوه قضائیه مشکلات مختلفی را پدید می‌آورد.

آیا شورای رقابت در تصمیمات خود تجدید نظر می‌کند؟

بی‌توجهی شورای رقابت به ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار خودرو موجب شده است تا تقاضا موجود در بازار خودرو به شدت افزایش پیدا کند و در این میان متقاضیان واقعی خودرو که برای اشتغال یا تأمین رفاه خانواده خود به خودرو نیاز دارند از دست‌یابی به خودرو با قیمت مناسب باز بمانند، موضوعی که تغییر روش توزیع خودرو و در دستور کار قرار گفتن قرعه کشی هم نتوانست به حل آن کمک کند.

بر این اساس به نظر می‌رسد که وقت آن فرا رسیده است که سیاست‌گذاران بازار خودرو همچون شورای رقابت با آسیب شناسی دقیق از ماهیت بازار به سمت حذف رانت گام بردارند تا به این شیوه از حجم تقاضا موجود در بازار کاسته شده و تنها متقاضیان واقعی خودرو در بازار حضور یابند.

انتهای پیام/