به گزارش مازند اصناف؛ کامبیز معتمد وزیری سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در حاشیه جلسه هماهنگی درباره اجرای مصوبات تنظیم بازار و رفع موانع و مشکلات واحدهای صنفی اتحادیههای مرتبط با مواد غذایی، با اشاره به نقش نظارتی اتحادیههای صنفی در کشور بر توزیع کالا در سطح شهرستانهای حوزه فعالیت افزود: سیاست حاکمیت و دولت به افزایش تصدی گری بخش خصوصی خصوصا در حوزه صنفی بر زیرمجموعههای خود بوده و از این رو معتقدیم هرچه مسئولیت پذیری اتحادیههای صنفی کشور در اجرای وظایف و اختیارات قانونی بیشتر باشد، مشکلات چرخه توزیع کاهش میابد.
وی اضافه کرد: مردم، دولت و بخش خصوصی، باوجود تحریمهای ظالمانه، در بخش تولید، تامین و توزیع کالاها خصوصا در ایام کرونا در قیاس با کشورهای پیشرفته عملکرد مطلوبی داشتند.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشوربا اشاره به افزایش تقاضای مردم برای خرید مایحتایج در ماههای منتهی به پایان سال گفت: برنامه ریزی و هماهنگیهای لازم جهت تامین و توزیع کالاهای اساسی در کارگروه تنظیم بازار و دستگاههای متولی به عمل آمده است و جای هیچگونه نگرانی نیست و دستگاههای نظارتی نیز با هرگونه احتکار یا گرانفروشی به شدت برخورد میکنند./بازار
۷ بهمن ۱۳۹۹