به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی افزود: با توجه به گزارش تخلفات کم فروشی، گران فروشی و تخفیفات غیر واقعی در فروشگاه های زنجیره ای، سازمان امور مالیاتی این موارد را در محاسبه مالیات این فروشگاه ها لحاظ نماید.

وی تاکید کرد: پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای متخلف باید باطل گردد، چراکه مردم به این فروشگاه ها اعتماد کرده و بسیار متضرر شده اند.

درستی گفت: گسترش بی رویه فروشگاه های زنجیره ای غیراصولی و اجحاف در حق ۳ میلیون واحد صنفی در کشور می باشد. مراجع ذیصلاح قرارداد فروشگاه های زنجیره ای با شرکت های تولیدکننده را بررسی نمایند.

نماینده وزیر صمت و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: از سامانه همتا درخواست داریم تا گوشی هایی که به صورت مسافری با رعایت تشریفات قانونی وارد شده است را فعال نمایند و سرشاخه ها را شناسایی و با آنها برخورد قاطع کند تا واحدهای صنفی و مصرف کننده با مشکلات عدیده روبرو نگردند.