به گزارش مازند اصناف؛ قطعی برق از چند سال گذشته تاکنون، همه بخش‌های کشور و به خصوص بخش‌های تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است و به همین دلیل مسئولان وزرات نیرو از همان موقع به فکر پیشگیری بحران در سال آینده افتادند که مهم‌ترین آن‌ها اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف است.

این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت مورخ پنجم دی‌ماه سال 1397 گفته بود که باید یارانه‌های انرژی در بلندمدت به گونه‌ای مدیریت شود که به‌صورت حساب شده و هدفمند پرداخت شود. به همین دلیل لازم است تا هیات دولت هرچه سریعتر نسبت به یارانه‌های برق خانگی اقدام عاجل کرده و اگر چنانچه تدبیری برای کنترل مصرف برخی مشترکین خانگی اندیشیده نشود آنگاه بحران برق در سال‌های آینده نیز قطعی خواهد بود و مسئولان باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

درحالی که وزارت نیرو به موضوع تعرفه‌های برق برای کاهش مصرف نگاه تشویقی دارد، جریمه‌هایی را هم برای پرمصرف‌ها با هدف مدیریت مصرف برق در نظر گرفته است. امروز موضوع تشویقی برای ۳ میلیون نفر جمعیت که مصرف برق آن‌ها پایین‌تر از میانگین مصرف است از سوی دولت کلید خورده است؛ اما تکلیف پرمصرف‌های خانگی چیست؟
این پرمصرف‌های خانگی سال‌هاست که با برق یارانه‌ای خانه‌های چند ده هزار متری خود را نورانی می‌کنند، اما در کنار آن بخش تولید مانند سایر بخش‌ها مورد تضعیف قرار گرفته و با چالش‌های زیادی از جمله قطعی برق مواجه شده است.

در برخی از کشور‌ها نه‌تنها تعرفه مصارف مازاد بر الگو بلکه تعرفه کل مصرف مشترکین پرمصرف به نرخ واقعی محاسبه می‌شود، بلکه با افزایش این نرخ راهی برای هدایت یارانه برق به سمت تولید و صنعت انتخاب می‌شود.

استان مازندران یکی از استان‌های صنعتی کشور است و فعالان اقتصادی زیادی در این استان در سطح شهرکهای صنعتی و خارج از آن به امر تولید و اشتغال مشغول هستند.

 نقش آفرینی بخش صنعت در مازندران در حالی انجام می‌شود که این بخش به خصوص طی سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری از نوسان قیمت ارز گرفته تا نبود مواد اولیه و هزاران مشکل دیگر مواجه شده است.

در روزهای گذشته با اعمال قطعی برق بدون هماهنگی و اطلاع‌رسانی، معضل دیگری به مشکلات متعدد گربانگیر صنعتگران افزوده شده و این موضوع سبب ایجاد خسارت‌های فراوانی به بخش صنعت شده است.

*تولیدکنندگان، قربانی سوءمدیریت‌ها
 

رضوی در با بیان اینکه مصرف برق در صنایع یک کشور بیانگر پویایی و فعال بودن این بخش موثر اقتصاد است، افزود : در تابستان‌ها طبق یک برنامه سیستماتیک سعی بر این دارند تا صنایع برق کمتری مصرف کنند و در زمانی که صنایع باید فعالیت داشته باشند می‌گویند کار نکنید و یا تمهید دیگری بیندیشید که این تمهیدات به لحاظ سرمایه‌ای برای صنعتگران گران و گزاف تمام می‌شود.

وی با عنوان اینکه این امر تنها مختص تابستان و قطعی برق نبوده، به فصل زمستان و قطعی گاز اشاره کرد و گفت : با کوچک‌ترین سرما گاز صنایع را قطع می‌کنند و این درحالی است که برای برخی از صنایع مصرف گاز حیاتی است و گاه حتی به‌عنوان مواد اولیه برای برخی صنایع محسوب می‌شود و قطعی گاز در این شرایط، فشار مضاعفی را به آنها وارد می‌کند.

*پیگیری خسارت از طریق قانون

رضوی با اشاره به ماده 25 قانون سهولت فضای کسب و کار مبنی بر اینکه اگر سازمان خدمات‌رسان نتواند تحت هر عنوانی خدمات خود را به بخش صنعت و معدن ارائه دهد و صنعتی دچار خسارت شود، پس از تأیید خسارت از سوی سازمان صمت، آن سازمان باید به این صنعت  خسارت دهد، گفت : قطعی گاز در این روزها تحت هیچ شرایط ضروری نبوده است و از این‌رو، این قدرت را به ما می‌دهد تا از طریق مبادی قانونی به دنبال پیگیری خسارت وارده به صنایع استان باشیم.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه در این استان صنایع به زحمت سر پا ایستاده است، تمکین به ماده 25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار را به‌عنوان یک مطالبه عمومی بخش صنعت عنوان کرد و پیگیری نمایندگان در رابطه با این مساله را ضروری دانست و بر حل مساله از طریق مبادی قانونی تأکید کرد.

رضوی با ابراز تأسف از اینکه طی دهه‌ها در کشور، بیشتر تصمیمات، یک تصمیم خوب و نه یک تصمیم درست بوده است، گفت: تصمیم خوب مانند ثابت ماندن نرخ کالا یا در مواقع کمبود برق و گاز، عدم قطعی برق و گاز خانوار و قطعی برق و گاز صنایع است؛ شاید این تصمیمات را همه دوست داشته باشند اما در دراز مدت این تصمیمات موجب شده است که پیشرفت اقتصادی قابل ملاحظه‌ای نداشته باشیم.

*تصویب قانون بدون پشتوانه ممنوع

وی با بیان اینکه از زمان تصویب ماده 25 در سال 95 تا کنون، هیچ پرداختی به صنایع بابت خسارت انجام نشده ، از جمله دلایل عدم تحقق این امر را عدم استفاده خود صنایع از این ماده قانونی و عدم درخواست و مطالبه سازمان صمت استان‌ها از این امر عنوان کرد و گفت: اما اکنون بر خلاف گذشته، سازمان صمت مازندران طی نامه‌ای به استاندار این مساله را به‌عنوان یک مطالبه آورده است.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران این مطالبه را شروع یک نهضت در سراسر کشور برشمرد و با اشاره به حمایت خانه‌های صنعت و معدن کشور از آن، گفت: این مطالبه دو حسن دارد؛ اینکه به سیاست‌گذاران یاد می‌دهد که هرچه را که تصویب می‌کنند نباید خالی از پشتوانه باشد و به ما صنعتگران هم می‌آموزد تا از این ظرفیت‌ها بهره ببریم.

وی با بیان اینکه طبق قول مسئولان مقرر بود با خط لوله انتقال ۴۲ اینچی سمنان به مازندران، مسائل گاز استان و در نتیجه صنایع مرتفع شود، افزود: اما این مساله حل نشد و اکنون مساله ما اساسی‌تر نیز شده است که یکی در زمینه تولید گاز با ساخت سکوهای گازی با کمک تکنولوژی‌های نسل سوم است و دیگری مصرف که در حوزه مصرف، مصرف منازل ما از نُرم جهانی بسیار بالاتر و مصرف در صنایع ما هم به همین شکل، بالاتر از میانگین جهانی است که این مساله خود ناشی از ناتوانی کارخانه‌ها در به‌روزآوری ماشین‌آلات برای کم مصرف شدن آنها بوده است.

بسیاری از صنایع قابل دوگانه سوز شدن نیستند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه حال صنعت و معدن بد است، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان قابلیت لازم را برای دوگانه سوز کردن سوخت ندارند.

رضوی با تاکید براینکه باید از واحدهای صنعتی موجود که در حال فعالیت هستند به هر نحوی که شده باید حمایت کرد، گفت: اگر شرایط به همین منوال پیش رود نمی‌توان انتظار داشت که صنعت زنده بماند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه بسیاری از صنایع ما قابلیت دوگانه سوز شدن را ندارند، گفت: به عنوان نمونه کوره‌های آجر نسوز با گازوئیل جواب نمی‌دهد و باید فکری اساسی برای دوگانه سوز شدن سوخت کرد.

رضوی گفت: قراردادهای گاز شبیه قراردادهای بانکی است و دوگانه سوزکردن صنایع دارای بار مالی است و نمی‌توان آن را مجبور کرد.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران یادآور شد: واحدهایی که دارای ایستگاه‌های بزرگ هستند قطعی گاز سبب بروز مشکلات فراوانی برای آنها می‌شود و مسائلی که به واسطه قطع گاز به صنعت تحمیل می‌شود در آینده نتایج خود را نشان می‌دهد.

*خسارت قطعی برق قابل جبران نیست

سیدسعید حسینی یک فعال بخش صنعت با بیان اینکه قطعی برق سبب شده تا تولید کاهش پیدا کند، اظهار کرد: با قطعی برق بسیاری از صنایع با کاهش تولید و ایجاد خسارت در دستگاه‌ها مواجه می‌شوند.

وی افزود: خسارت قطعی برق به هیچ عنوان قابل جبران نیست.

حسینی اظهار کرد: هر دقیقه قطعی برق برای یک صنعتگر و واحد تولیدی خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد.

این تولیدکننده افزود: از سوی دیگر یکی از قطعات تجهیزات ما نیز بر اثر همین قطعی خراب شده و دیگر کار نمی‌کند، این در حالی است که این قطعه دیگر وارد کشور نمی‌شود و با این شرایط پیدا کردن آن بسیار سخت و شاید هم غیر ممکن باشد.

حسینی با بیان اینکه قطعی ناگهانی برق به  تولید کننده هزینه‌های زیادی وارد می‌کند ، تصریح کرد: یکی از تبعات قطعی برق در بخش بیکاری و کاهش تولید است.

وی با بیان اینکه ضرر و زیان توقف تولید به هیچ عنوان قابل برگشت نیست ، ادامه داد: زمان وصل برق زمان زیادی برای برگشت دستگاه به حالت تولید نیاز است که این مدت زمان همه جزو ساعاتی است که امکان تولید از صنعتگر گرفته می‌شود.

این فعال بخش صنعت با انتقاد شدید از روند قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان، گفت:  قطعی‌های بدون هماهنگی با صنعتگران سبب شده تا دستگاهها  و خطوط تولید دچار اتصالی شوند و باید دید چه کسی پاسخگوی این خسارت‌ها است.

*وضعیت خطرناک واحدهای معدنی با قطعی برق
 

انتهای پیام/