به گزارش مازند اصناف؛ بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی ایران در این سال را ۱.۵ درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی در صورت تحقق می‌تواند پایانی بر سه سال پیاپی، رکود و کوچک شده اقتصاد ایران باشد.

با این حال، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران می‌تواند با کنترل نشدن کرونا و همچنین ادامه تحریم‌های آمریکا با نااطمینانی مواجه شود. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، در صورتی که واکسن کرونا به صورت گسترده در کشور توزیع نشود، بار رشد اقتصادی ایران بر دوش بخش غیرنفتی قرار گرفته و بهبود اقتصادی در سال جاری میلادی، ضعیف خواهد بود.

در حقیقت آثار سه شوک تحریم، بحران بازار نفت و کرونا همچنان در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. تحریم‌ها از دو مسیر یعنی پایان معافیت صادرکنندگان نفت ایران از تحریم ثانویه آمریکا و نیز تحریم صنایع کلیدی مانند فلزات، فولاد و پتروشیمی به دنبال خروج آمریکا از برجام، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی شد. همه‌گیری کرونا نیز بازار نفت جهانی را متأثر کرد و صادرات نفت کشور را تحت فشار مضاعف قرار داد.

ریسک‌های اقتصاد ایران در سال جدید میلادی
بانک جهانی در گزارش پاییز خود درباره ایران گفته در صورتی که موج جدید کرونا به اتخاذ تصمیمات تعطیلی سخت‌گیرانه بینجامد یا واکسن قابل اعتمادی در سال ۱۴۰۰ توزیع نشود، چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک قابل توجهی خواهد بود.

اگر محدودیت‌های تجاری بیشتری اعمال شود و تقاضای چین و دیگر شرکای صادراتی اصلی در میان مدت به سطح قبلی برنگردد، تعادل اقتصادی خارجی می‌تواند بدتر هم بشود. از طرف دیگر در داخل نیز تکیه بیشتر بر انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی‌ها در بازار سهام، خطر تسری مشکلات اقتصادی را افزایش داده و می‌تواند موجب وارد شدن فشار هرچه بیشتر به بخش بانکی شود که در حال حاضر با مشکل کمبود سرمایه روبروست.

اقتصاد ایران چگونه به شرایط تصویب برجام باز می‌گردد؟
بهبود بیشتر در بازار نفت به عنوان یک فرصت و ریسک مطلوب برای اقتصاد ایران است. برداشته شدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند اثرات مثبت قابل توجهی بر اقتصاد ایران، مشابه زمان تصویب برجام در سال ۱۳۹۴ داشته باشد. از آنجایی که اقتصاد در حال کار در سطحی پایین‌تر از میزان بالقوه خود قرار دارد، بهبود اقتصادی در سال‌های پیش رو می‌تواند با قوت بیشتری رخ دهد.

بانک جهانی اقدامات دولت برای کاهش فقر مانند توزیع یارانه نقدی را موجب کاهش فشار بر قشر ضعیف عنوان کرده، اما در مقابل به دلیل نبود هدفمندی کافی، درباره فشار مضاعف به تراز مالی دولت هشدار داده است. در واقع تورم بالا در اثر کاهش شدید ارزش پول ملی خانوارهای کم‌درآمد را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

از طرف دیگر با کاهش ارزش پول ملی، شاهد افزایش هرچه بیشتر قیمت کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای تولید داخلی و به‌ویژه کالاهای داخلی قابل تجارت بودیم که در نهایت، فشار به مصرف‌کنندگان را افزایش داد. بخش بزرگی از تورم ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین اجاره مسکن است که در سبد مصرف خانوارهای کم‌درآمد سهم بالایی دارد. بنابراین فشار تورمی به دهک‌های پایین درآمدی، بیشتر بوده است. در نتیجه با افزایش هزینه‌های زندگی، اثر توزیع یارانه نقدی کاهش یافته است.

توزیع بسته جدید کمک‌های معیشتی و وام برای دهک‌های با درآمد کمتر و خانواده‌های بدون منبع درآمد دائمی، راه‌حل دولت برای کاهش این اثر بوده است.

استراتژی‌ هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی
بانک جهانی، پایگاه داده رفاه ایرانیان را ابزاری حیاتی در اجرای طرح‌های آینده و راهبردهای حمایت اجتماعی می‌داند. بنابراین انتظار می‌رود، شناسایی افراد برای توزیع کمک‌های معیشتی و همچنین سیاست‌گذاری‌های آتی در زمینه وضعیت رفاه و معیشت افراد جامعه بر اساس اطلاعات این سامانه انجام شود.

با این حال اگر تورم بالا و به دنبال آن، کاهش ارزش یارانه نقدی توزیع شده ادامه پیدا کند، توزیع این یارانه‌ها برای حمایت از طبقه آسیب‌پذیر کافی نخواهد بود.
پیشنهاد بانک جهانی برای پایداری این اقدامات و بهبود کلی اقتصاد، اجرای بسته‌ای از اقدامات اصلاحات عمیق‌تر اقتصادی برای رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد با تمرکز بر استراتژی‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی است.

به عقیده این نهاد بین‌المللی، رکود اقتصادی دنباله‌دار، کاهش سطح رفاه و فشار بر قشرهای آسیب‌پذیر، فوریت اجرای اصلاحات را برجسته‌تر می کند./ایرنا

انتهای پیام/