به گزارش مازند اصناف؛ براساس گزارشات رسمی استان مازندران ۲۵ نوع کالای فرآوری شده صادراتی دارد که ۱۰ قلم از این کالاها را محصولات کشاورزی و مابقی را محصولات صنعتی تشکیل می‌دهد که تا پیش از دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل ضعف زیرساخت های صنعتی و صادراتی عمده این محصولات به صورت خام به کشورهای هدف که کمتر از انگشتان دست بودند، صادر می شد.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم با ایجاد تغییرات اساسی در جهت‌گیری توسعه مازندران گام بلندی برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی این خطه شمال کشور در راستای افزایش ارزش افزوده کالاهای تولیدی با قابلیت صادراتی استان در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که در مدت هفت سال اخیر بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری بیش از ۵۲ هزار میلیارد ریالی ایجاد شد.

بخش زیادی از این سرمایه گذاری با اولویت واحدهای بزرگ صنعتی با قابلیت ارزش افزوده و فرآوری محصولات کشاورزی انجام شد که نمونه آن بزرگترین کارخانه تحریر منطقه ، ام دی اف روکش دار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد ، کارخانه سیمان کیاسر و همچنین فرآورده های گوشتی و لبنی است که ارزش افزوده در محصولات صادراتی برای مازندران و کشور به همراه داشت. 

علاوه بر این ایجاد ۲ پایانه صادراتی برنج و مرکبات و چندین واحد بزرگ و کوچک بسته‌بندی محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر به خصوص برندسازی محصولات کشاورزی از جمله برنج باعث شد تا مازندران هرچند با تاخیر، در مسیر جداسازی خود از خام فروشی به سمت تولید ارزش افزوده گام‌های بلندی بردارد که می تواند بخش زیادی از مشکلات این استان در حوزه پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی و حتی صنعتی را درمان کند.

براساس آمار سازمان صنعت و معدن استان مازندران ارزش هر تن صادرات کالاهای غیرنفتی استان در سال ۹۲ حدود  ۱۹۶دلار بود که این رقم در دولت یازدهم و دوازدهم به طور میانگین به ۲۱۹ دلار در هر تن رسید که نشان می دهد که ارزش شاخص کالاهای صادراتی در هفت سال اخیر حدود ۱۲ درصد بیشتر شد.

براساس این گزارش در این مدت حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی از مازندران به خارج از کشور صادر شد که بیشترین صادرات کالاهای غیرنفتی را محصولات لبنی تشکیل می‌دهد.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران دلیل افزایش ارزش شاخص صادرات استان را ناشی از توسعه زیرساخت ها در حوزه فرآوری محصولات صادراتی اعلام کرد و گفت: در سالهای اخیر به دلیل توجه دولت به حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی برنامه ریزی جامعی در داخل استان برای توسعه ارزش افزوده این کالاها صورت گرفت که نتیجه آن توسعه زیرساخت های صنعتی مانند صنایع تبدیلی ، صنایع بسته بندی و دیگر موارد بود تا رشد ارزش شاخص کالاهای صادراتی را برای استان به همراه داشته باشد.

ابراهیم یعقوبی افزود: اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب و جلوگیری از خام فروشی محصولات صادرات فاصله زیادی وجود دارد، ولی قدمهای اصلی برداشته شد و امروز محصولات ما به خصوص در حوزه کشاورزی از خام فروشی و صادرات فله ای به سمت بسته ای و برندسازی توسعه یافت و علاوه بر آن فرآوری محصولات کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد : صادرات کالاها به خصوص محصولات کشاورزی به صورت بسته بندی نه تنها باعث افزایش قیمت محصولات و ارزش افزوده که اشتغال بیشتری را نیز در این حوزه ایجاد خواهد کرد و ما در مازندران به دلیل تولیدات بالای محصولات کشاورزی این توانایی را برای برندسازی و فروش در قالب فراوری و بسته بندی را داریم.

معاون بازرگانی خاطرنشان کرد : علاوه بر آن در سال های اخیر به دلیل تحریم ظالمانه ایران، توجه به تنوع بخشی به صادرات و کشورهای هدف صادراتی نیز بیش از گذشته دنبال شد به گونه ای که ما هم اکنون صادراتمان به حدود ۲۰ کشور انجام می شود و بخشی از این صادرات به کشورهای اروپایی نیز با واسطه از کشورهای همسایه انجام می شود.

وی قرارگیری ایران در سازمان اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع یا سی آی اس (cis)در دولت تدبیر و امید را عامل گام دیگری برای تنوع سازی کشورهای هدف صادراتی و ارزش کالاهای صادراتی دانست و اظهارداشت: باید صادر کنندگان به خصوص مازنی ها از این فرصت اقتصادی استفاده بیشتری ببرند، چرا که صادرات به این کشورها با تعرفه ترجیحی انجام می شود.

صادرات ۲ و نیم میلیارد دلاری مازندران به آن طرف مرزها

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت : در هفت سال گذشته دولت تدبیر و امید ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی از این استان به خارج از کشور صادر شده است که برای استان بدون نفتی مانند مازندران یک دستاورد است.

حسینعلی قوانلو افزود: در مجموع ارزش هر تن صادرات این استان در این مدت از ۱۹۶ دلار در هر تن به ۲۱۹ تن رسید و این روند صادرات کالاهای غیرنفتی را به صرفه تر کرد.

وی افزایش کشورهای هدف صادراتی را مهمترین دلیل برای رشد ارزش شاخص صادرات غیر نفتی بیان کرد و اظهارداشت : تا پیش از دولت فعلی کشورهای هدف صادراتی استان به چهار تا پنج کشور حاشیه دریای خزر خلاصه می شد که در حال حاضر حدود ۲۰ کشور هدف صادراتی استان محسوب می شوند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد : علاوه بر آن در دولت یازدهم و دوازدهم این استان موفق شد تا با رد شدن از فیلتر صادراتی کشور روسیه برای نخستین بار محصولات لبنی استان را به این کشور صادر کند که نشان از مزیت های صادراتی است.

قوانلو راه‌اندازی پایانه های ، مرکبات و برنج را در دولت تدبیر و امید راهکار مناسب برای افزایش صادرات این خطه شمال کشور بیان کرد و اظهارداشت: هم اکنون ۲ پایانه صادراتی گل و گیاه و شیلات نیز در دست ساخت است که میتواند در صنعت کشاورزی و همچنین تولیدات شیلاتی ما را برای جاگیری در بازارهای کشورهای منطقه چند گام به جلو ببرد .

دبیر شورای توسعه صادرات مازندران برند سازی کالاهای صادراتی ، بسته بندی و فراوری آنها را از مهمترین دلایلی افزایش شاخص ارزش کالاهای صادراتی این خطه شمال کشور بیان کرد و اظهارداشت : پیش بینی می شود با توسعه زیرساخت هایی که در چند سال گذشته در حوزه های بسته بندی، فراوری در استان انجام شد، از این پس شاهد افزایش بیشتر ارزش کالاهای صادراتی باشیم.

قوانلو افزود : در سال جاری حدود ۵۱۶ هزار تن کالاها از گمرکات این استان به خارج از کشور به ارزش  ۱۳۶ میلیون دلار صادر شد که میانگین ارزش هر تن کالاهای صادراتی استان به ۲۶۴ دلار رسیده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد یافت و این نشان می دهد که صادرات ما از خام فروشی به سمت فراوری و ارزش افزوده رفت و این روند در سال های آینده بیش از گذشته توسعه خواهد یافت.

وی با احتساب کالاهای مازندران که از سایر گمرکات کشور صادر می شود ارزش صادرات استان را بیش از ۴۰۰ میلیون دلار بیان کرد و اظهارداشت: در سال های اخیر به دلیل تعهد سپاری ارزی قیمت گذاری که در گمرک بر روی کالاها از سوی دستگاههای متولی اعم از سازمان تجارت ایران، جهاد کشاورزی و گمرک انجام می شود، فضای صادرات از قیمت گذاری غیرواقعی فاصله گرفت که بیشتر برای دریافت جایزه صادراتی انجام می شد.

تحریم و فرصت برای صارات  

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی مازندران گفت: این استان قابلیت های زیادی برای توسعه صادرات غیرنفتی با داشتن تولید هفت میلیون تن محصولات کشاورزی که حداقل ۴۰ درصد از آن مازاد بر مصرف استانی است، دارد و در سال های اخیر نیز در حوزه صادرات به خصوص محصولات کشاورزی رشد خوبی را شاهد بودیم.

اسماعیل یزدان پناه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : رشد قیمت محصولات کشاورزی در سالهای اخیربا وجود فاصله تا قیمت ایده‌آل، اما به دلیل توسعه صادرات ، برندسازی و فراوری محصولات کشاورزی با افزایش ارزش افزوده روبرو بود.

وی اضافه کرد : به عنوان نمونه در سالهای اخیر با برند سازی محصولات کشاورزی از جمله برنج موفق شدیم تا نخستین بار صادرات این محصول راهبردی ملی را آغاز کنیم که هم با افزایش قیمت و درآمد برای کشاورز و هم رشد اشتغال را در پی داشت. 

این صادر کننده مازندران اظهارداشت : گام ابتدایی برای کاهش خام فروشی و فروش فله ای در سطح ملی به خصوص استان مازندران برداشته شد و زیرساخت های خوبی از جمله فراوری این محصولات و بسته بندی انجام و یا دردست اجراست که باید مورد حمایت قرار گیرند و حمایت دولت از تولید محصولات صادراتی فراوری شده باید بیشتر شود.

یزدان پناه افزود : اگرچه تحریم در ابتدا مشکلاتی را برای صادرات غیرنفتی ما ایجاد کرد، ولی با افزایش نرخ ارز شرایط برای صادرات ما به خصوص کشورهای آسیای میانه ایجاد شد و  امروز بسیاری از این کشورها خواهان محصولات ایرانی هستند و باید برنامه ریزی مدونی برای تامین مایحتاج مردم این کشورها از تولید داخل استانی صورت گیرد و دست از فرصت سوزی برداشته شود.

وی نمونه فرصت سوزی را عدم بهره گیری از تعرفه ترجیحی کشورهای سی ای اس اعلام کرد و اظهارداشت: با لحاظ شدن تعرفه ترجیحی برای کالاهای ایرانی، دیگر خبری از تعرفه های سنگین گذشته بر روی کالاهای ایرانی نیست و ما همانند یکی از اعضای این کشورها می توانیم صادرات را با تعرفه ترجیحی داشته باشیم و ظرفیت صادراتی ما نیز به گونه ای است که بتوانیم بخش زیادی را نیازمندی های کشورهای این منطقه را تامین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این که زیرساخت های مورد نیاز در بنادر استانی به خصوص امیرآباد برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه شمالی ایجاد شد، همچنان بخشی از موانع برای رشد صادرات به خصوص تنگناهای مالی صادرکنندگان وجود دارد.

یزدان پناه تعهدسپاری ارزی را یک مانع برای صادرات در شرایط تحریم دانست و افزود: به نظر می رسد نیاز است تا بانک مرکزی در این آیین نامه به گونه ای تجدید نظر کند و به جای اجبار کردن صادر کنندگان به آوردن ارز ناشی از صادرات، فهرست کالاهای وارداتی و حتی مواد اولیه مورد نیاز کشور را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا کسانی که نمی توانند ارز وارد کنند، به جای ارز مواد اولیه و حتی کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند.

وی افزود : به هر حال دولت ارز را برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز داخلی از صادرکنندگان تحویل می گیرد و به جای این که از صادرکنندگان بخواهد ارز را وارد کنند و تحویل دهند تا کسان دیگری بخواهند واردات داشته باشند این اجازه را به صادرکنندگان بدهد که بتوانند در قالب تهاتر مواد اولیه را تامین کنند و این سود دو سر را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

استان مازندران با داشتن سالانه  هفت میلیون تن  تولید محصولات کشاورزی و حدود سه هزار واحد تولیدی و صنعتی که بخش عمده ای از تولیدات آنها مازاد بر مصرف استانی و ملی است و داشتن سه بندر مهم به خصوص بندر امیرآباد با ۱۵ اسکله وظرقیت تخلیه و بارگیری حدود ۷ میلیون تنی و اسکله رو  رو ریلی با اتصال به راه آهن سراسری ظرفیت های خوبی برای صادرات دارد که با راه اندازی پایانه های صادراتی در حاشیه دریای خزر چشم انداز خوبی برای افزایش میزان صادرات در سال های آینده پیش بینی می شود و با رشد صادرات مرکبات در چند ماهه اخیر این امیدواری ها افزایش یافت./ایرنا

انتهای پیام/