_1610529909.jpg)
اصناف با قانون فعلی کوچکتر و ضعیف‌تر می‌شوند/ واحد صنفی اپلیکیشن و تبلت در قانون اصناف نداریم
به گزارش مازند اصناف؛ در قانون نظام صنفی تعریفی برای فرد صنفی کسب و کارهای جدید صنفی تعریفی وجود ندارد همچنین امروز محل واحد صنفی نیز تغییر یافته و از سوی دیگر خلاءهای قانون نظام صنفی با تحولات کسب و کار هر روز نمود بیشتری پیدا می کند که در نهایت به تضعیف اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی منجر شده است. بازار در گفت وگویی با علیرضا مهر آور کارشناس قانون نظام صنفی و مدرس این قانون برای اصناف به این مهم و لزوم بازنگری سریعتر این قانون تاکید شده است. مشروح آن را در زیر میخوانید:
* بحث تحولات سریع و غیر قابل پیش بینی در حوزه نظام صنفی است به خصوص اینکه با آمدن فضای مجازی، محیط کسب و کار تغییر کرده اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم، بررسی مجدد قانون نظام صنفی الزامی است یا در حال حاضر قانون موجود کفایت می کند!؟
حتما نیازمند به روز رسانی قانون نظام صنفی هستیم، چون تعاریف به روز است، بعضی از تعاریف، بعضی از کسب و کار ها به فراموشی سپرده شدند و برخی از کسب و کار های نوین هستند که باید این نوع کسب و کار ها را پوشش دهیم. در قانون فعلی نظام صنفی چه برای دفاع از آن کسب و کار ها و چه تحت پوشش قرار گرفتن کسب و کار های جدید تعریف مدونی نداریم. در قانون نظام صنفی، تکلیف فرد صنفی مشخص است ولی تعریف جدیدی برای کسب و کارهای نوین انجام نشده. همانطور که مستحضرید الان فضای مجازی و اپلیکیشن های مختلف را داریم، قبلا فرد صنفی یک واحد صنفی اعم از تجاری، اداری یا کارگاهی را به مرجع صدور پروانه کسب که اتحادیه باشد، معرفی می کرد، ضوابطی داشت و اتحادیه طبق آن ضوابط تعریف شده به آن فرد صنفی، مجوز می داد. اما امروز محل صنفی یعنی واحد صنفی تغییر یافته، یعنی شما از طریق یک اپلیکیشن مثل اینستاگرام، واتساپ و محیط های دیگر فضای مجازی و توسط یک موبایل یا تبلت کسب و کاری راه می اندازید و در قانون نظام صنفی برای این فضای کسب و کار، تعریف مدونی وجود ندارد.
* در تبصره پنج یک استثنا برای این موضوع قائل شدند که می گویند «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند» اگر این طور باشد یعنی به استناد چنین قوانینی هم حتی در قانون نظام صنفی استفاده کنند و بعد بر اساس قانون خودشان را کنار بگذارند و جدا کنند. این آیا اجحاف به اصناف نیست!؟ خصوصا اینکه مکان و کسب مجوز کار یعنی جواز کسب هزینه دارد و مجبور است هزینه هایی را به اتحادیه پرداخت کند، به نظر شما این کفایت می کند یعنی می توانند به این روش از زیر قانون در بروند!؟
ببینید این تبصره ای که گفتید قانون خاص دارند منظور کسب و کارهایی که ما به عنوان مغازه می شناسیم نیست. به عنوان مثال قانون خاص می شود داروخانه ها، منظور از این قانون خاص یک شغل خاص است که خودش مرجع صدور مجوز دارد و آن تعریفش جدا از قانون نظام صنفی است مثلا قدیم جایگاه های سوخت، پمپ بنزین ها قانون خاص داشتند حالا قانون خاص شان شامل نظارت، بازرسی، قیمت گذاری و قوانینی که برای مجموعه نوشته و مدون می شد و توسط قانون نظام صنفی تهیه و تدوین نشده، داروخانه نظام پزشکی را دارد که خود مرجع صدور مجوزهاست، پمپ بنزین ها هم زیر نظر پالایش و پخش فرآورده های نفتی هستند و از آنجا مجوز می گیرند.
شما دقیق گفتید ما در ماده ۹۱ قانون نظام صنفی به صراحت برای فرار یکسری مشاغل طریق راه کرده که تمامی مشاغل اعم از دولتی، غیر دولتی، نهادهای عمومی، اگر با واسطه یا مستقیما کالا یا خدماتی را به مردم ارائه کنند منهای مجوزی که باید از مرجع خاص خودشان تهیه کنند باید از اتحادیه و اصناف هم پروانه کسب بگیرند به عنوان مثال شرکت تعاونی ها، مثلا شرکت تعاونی فرهنگیان، خب اگر این شرکت تعاونی فقط و فقط به اعضای فرهنگی خود کالا را ارائه کند. نیاز به دریافت پروانه کسب ندارد ولی اگر فروش برای عموم آزاد باشد، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب داشته باشند.
الان بحث به روز رسانی تعریف فرد صنفی و واحد صنفی دیده نشده و در بحث جرائم و رسیدگی به تخلفات صنفی با ۹ سال قبل فرق می کند، این ها باید قطعا به روز رسانی شود
*مد نظر من بیشتر کسب و کارهای نوین است، ببینید این ها یک بخشی از هزینه های کسب و کارشان همان محیط کسب و کار بوده و الان با این تکنولوژی جدید، هزینه شان کمتر شده ولی یک رقابت نابرابر با کسب و کارهای سنتی دارند که این سوال برای کسب و کارهای سنتی مطرح می شود که به استناد این قانون چرا ما باید هزینه بیشتری داشته باشیم در حالی که کسب و کارهای نوین از یک چنین هزینه هایی مبرا هستند ضمن اینکه الان اشاره کردید به بحث مجوز برای داروخانه ها ولی کسب و کارهای نوین همه برچسب تاییدیه وزارت صمت دارند و وزارت صمت هم خیلی جالب است که اصناف هم زیر مجموعه این وزارت خانه به شمار می آیند. این خود دچار تعارض دوگانه نیست!؟
اولین قانون نظام صنفی که در کشور تهیه و تدوین شد در دهه پنجاه بود و در سال ۶۱ در همان قانون تغییرات جزئی ایجاد کردند و در سال ۸۲ قانون مجدد بازنگری شد و چندین بند به آن ۶۵ بند اولیه اضافه شد و در سال ۹۲ دوباره این قانون به روز رسانی شد اینکه عرض می کنم قبل از سال ۹۲ اتحادیه هایی داشتیم تحت عنوان اتحادیه های کشوری که تاسیس می شد مثل اتحادیه کشوری املاک. یعنی ما اتحادیه شهرستانی، استانی و کشوری داشتیم و در تعریف قانون کشوری هم صادر می شد، مثل اتحادیه طلا و جواهر، بعد از سال ۹۲ که قانون به روزرسانی شد و اتحادیه های کشوری منحل شد یک پارادوکسی بوجود آمد و دو سه تا اتحادیه را به صورت کشوری تشکیل دادند، برخلاف قانون مثل اتحادیه کسب و کارهای مجازی و اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ.
در حال حاضر قانون نظام صنفی کشوری در این مورد ساکت است یا برخورد می کند!؟
ما در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، چند تبصره داریم که برای تشکیل یک اتحادیه حد نصاب هایی تعریف کرده و الان طبق همین تعریف که اعلام شده در تهران ۳۰۰ واحد صنفی می تواند یک اتحادیه تشکیل دهد، ۳۰۰ واحد اصلا مخارج و هزینه های یک اتحادیه را نمی تواند در تهران برآورده کند، پس حتما این تعداد باید بازنگری شود یا این تعداد برداشته شود. برای همین در یکصد و یازدهمین جلسه هیئت عالی نظارت یک مصوبه ای گذراندند و سه تا شرط گذاشتند: اتحادیه هایی که حد نصاب ندارند و بنیه مالی ندارند و مشابه دارند، ادغام کنید.
این مصوبه با روح قانون در تعارض بود. وقتی یک اتحادیه تشکیل می شود. حتما این سه شرط را داشته که تشکیل شده است. به همین خاطر همین ماده ۲۱ باید دچار تغییر شود، در تبصره هایی که بعد از این برای تشکیل اتحادیه های شهرستانی است، می گوید اگر حد نصاب در شهرستان وجود نداشت بیایید اتحادیه را استانی تشکیل دهید، اگر چنین چیزی بود؛ می گفت «اگر حد نصاب نبود به صورت کشوری انجامش دهید» اما ما چنین چیزی نداریم! و تعریفی هم در قانون برای اتحادیه کشوری نشده است. اما از طرف دیگر اتحادیه های کشوری را تاسیس می کنند که با اتحادیه هایی که در سطح شهرستان ها وجود دارد، در تعارض است.
مثلا: اتحادیه کسب و کارهای مجازی، چه کسی می تواند به من بگوید رسته هایی که این اتحادیه دارد، چند تا است. برای چه برای گستردگی این اتحادیه پروانه صادر می کند. به عنوان مثال من یک فروشگاه در شهرستانی دارم. رفتم از اتحادیه فروش فرش و از اتحادیه مربوطه پروانه کسب خود را گرفته ام، حالا می خواهم از همان اتحادیه، فروشگاه را در فضای مجازی بگیرم و فعالیت را شروع کنم. به من می گویند برو و از اتحادیه کشوری پروانه بگیر، چرا نروم از اتحادیه ای که خودم پروانه کسب حقیقی دارم، نگیرم، این موضوع دو حسن دارد. یکی اینکه آن اتحادیه به روز رسانی می شود و این کسب و کارهای نوین هم داخل اتحادیه من می رود و من نباید برای یک مجوز به دو مرجع مراجعه کنم.
پیرو سوالی که پرسیدید در سال ۸۲ که قانون نظام صنفی به روزرسانی شد، در انتخابات اتحادیه ها اعضا ۵ نفر را انتخاب می کردند که این ۵ یا ۷ نفر بین خودشان بر اساس شرح وظایفی که برای هر کدام از اعضا در نظر گرفته شده بود و با توجه به توانایی و فرصتی که تعیین شده هم اندیشی می کردند و سمت ها را برای ۴ سال تعیین می کردند. در سال ۹۲ بحث انتخابات داخلی دفعه اول را هم برداشتند و گفتند سمت ها بر اساس اکثریت نسبی آرا چیدمان می شود، به نظر می رسید این باز هم دچار ایراد است که فردی ۴ سال تضمین شده در یک پست چه با عملکرد مثبت یا منفی می ماند.
عالی ترین مرجع نظارت بر سازمان های صنفی کشور تقریبا دو سال است یک جلسه برای راهبری اصناف تشکیل جلسه نداده است، ما تورم و رکود اقتصادی را داشته ایم، کرونا و تحریم را داشتیم، اگر این کارکردی ندارد پس چرا وجود دارد!
* فکر می کنم اتحادیه ها علاوه بر مواردی که الان ذکر کردید دارای مشکلات دیگری هم باشند برای اینکه من خاطرم است زمان جنگ اتحادیه ها در توزیع مناسب کالاها و علاوه بر آن حتی در کنترل قیمت ها موثر بودند. اشاره ای داشتید بر اینکه هم رسته ها و صنوف همگن باید با هم باشند، اما الان شاهد این هستیم که برای اینکه افراد سهم بیشتر و امتیازات بیشتری را بگیرند از طریق ایجاد انجمن ها و سایر فعالیت های جمعی به این عرصه ورود کردند و این نقش اصناف را بسیار در حوزه توزیع و چرخه یا حلقه ی آخر نظام توزیع کمرنگ می کند، ا دلیل این موضوع خلا قانونی است یا به عملکرد کلی اتاق اصناف بر می گردد که ضعیف عمل کرده است!؟
ببینید ما قبلا هم انجمن های کارفرمایی یا انجمن های صنفی را داشتیم اما الان با توجه به اینکه ۹ سال از به روز رسانی قانون نظام صنفی گذشته، تعدد انجمن های صنفی و کارفرمایی و تعاریفی که برای شرح وظایف خود کرده اند، بخشی از وظایف و اختیارات اتحادیه ها را تحت الشعاع قرار داده اند. چون قانون مدونی برای به روز رسانی اصناف نداریم به عنوان مثال اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان، لوله کشی آب و گاز را داریم که با نظام مهندسی بسیار درگیرند، قانون نظام مهندسی از یک طرف در امور اتحادیه ها دخالت می کند و اتحادیه ها هم چون آن توافق نامه ی قبلی را به روز رسانی نکردند آن فرد صنفی عملا بین نظام مهندسی و اتحادیه دچار چالش می شود. به عنوان مثال اتحادیه رایانه و انجمن صنفی رایانه را هم داریم، ما انجمن کامیون داران، کمپرسی و بارکشی شهری را داریم، اتحادیه آن را هم داریم. نمی دانم بر اساس چه چیزی در بحث توزیع لاستیک، اتحادیه قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی را دارد ولی در بحث توزیع حتی شهرداری ها بسیار مداخله می کنند، اتحادیه به اعضا پروانه کسب می دهد و در بحث توزیع سوخت و بحث توزیع لاستیک عملا اتحادیه را کنار گذاشتند. البته اتاق اصناف پیگیر حقوق افراد و اصناف است، اما ضعف قانون را داریم، چون قانون در بحث نظام صنفی خط کشی درست و به روز رسانی ندارد و آن سمت مقابل به وظایف و اختیارات اصناف تعدی می کند.
*یکی از مواردی که برای من هم جالب بود، بحث قانون هئیت عالی نظارت است، با توجه به اینکه این چند سال در حوزه اصناف فعال بودیم مفهوم کارکرد هیئت عالی نظارت را متوجه نشدم چون هیچ کاری هم انجام نشده، در قبال آن فکر می کنم هیات نظارت فعالیت بسیاری داشته، نظر شما در این باره چیست!؟
سلسله مراتب شامل اتحادیه زیر مجموعه اتاق اصناف، بعد کمیسیون نظارت شهرستان بعد اتاق اصناف ایران، هیئت عالی نظارت، است.
بسیاری از مسائل در خود اتحادیه ها با توجه به اینکه در سال ۹۹ هستیم و ترقی علم را داریم هنوز به روش کدخدا منشی حل می شود و هنوز بیشتر در صنف جایگاه دارد و حرفش خریدار دارد چرا ما در اتحادیه هایمان اگر تخلفات و اختلافاتی وجود دارد از طریق اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران این مسائل رسیدگی نشود
اصناف قدرتمند تر هستند، قدرت خود را درست نتوانستند بروز دهند، بالاخره مثل سایر ارگان ها اصناف هم فراز و فرودهایی داشته و دوباره به اوج قله خواهند رسید. در اصناف اگر دقت کنیم اتحادیه ها و اعضا، هیئت منتخب را انتخاب و روسای اتحادیه ها و هیئت رئیسه اتاق شهرستان تعیین می کند و اتاق اصناف شهرستان را انتخاب می کنند. شاید اتاق اصناف ایران به عنوان بالاترین مرجع اتاق، تعریف درستی از وظایف اعضای صنفی اتاق در قانون نظام صنفی انجام نداده در حالی که قدرت اجرایی بالایی ندارد و به نظر می رسد، باید بیشتر کار اجرایی و تخصصی در حوزه اصناف را به اتاق اصناف ایران محول کنیم و بیشتر درگیر مسائل و مصائب حوزه اصناف کنیم. اختلاف و تخلفات در اتحادیه ها و اتاق های اصناف در کمیسیون نظارت شهرستان رسیدگی می شود، چرا این توسط اتاق اصناف ایران اول رسیدگی نشود و بعد اگر نیاز بود از طریق اتاق اصناف ایران به کمیسیون های نظارت ارجاع شود. بسیاری از مسائل در خود اتحادیه ها با توجه به اینکه در سال ۹۹ هستیم و ترقی علم را داریم هنوز به روش کدخدا منشی حل می شود و هنوز بیشتر در صنف جایگاه دارد و حرفش خریدار دارد چرا ما در اتحادیه هایمان اگر تخلفات و اختلافاتی وجود دارد از طریق اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران این مسائل رسیدگی نشود. من می گویم بهتر نیست برای اتاق اصناف ایران تعریف بهتر و جامع تری داشته باشیم تا در این مسائل اول اتاق اصناف ایران درگیر باشد و حالا چنانچه وفاق حاصل نشد و چنانچه باز هم افراد سر موضع شان بودند و نخواستند حکمیت اتاق ایران را قبول کنند آن موقع برای نظارت برود و آن موقع کمیسیون نظارت با چهارده عضوی که تشکیل آن جلسات هم خود داستانی دارد، تشکیل شود.
*یکی از مواردی که به نظر می آید باید در قانون دیده شود بحث بازبینی تعداد رسته و تعداد اتحادیه هاست که همین الان در سراسر کشور فعال هستند و از یک طرف دیگر هم رسته ی پت شاپ از اتحادیه گل در مشهد مجوز گرفته و مجبور شدند از اتحادیه گل مجوز بگیرند. این تداخل رسته هایی که وجود دارد به نوعی اتاق اصناف را بیشتر به محلی برای دریافت هزینه برای صدور مجوز بدل کرده تا بلندگو و مشکل گشای مشکلات اصناف. آیا الان با توجه به قانون موجود می توان این مسائل را حل کرد یا باید در این باره هم بازنگری صورت بگیرد؟
در زمان حاضر در شهرستانی ما یک اتحادیه، عنوان و یک رسته های مشخص داشتیم و در شهرستان دیگری یک اتحادیه با یک عنوان دیگر و همان رسته ها زیر مجموعه اش هستند، به نظر می رسد اکثر کارشناسان روی این موضوع متفقالقول اند که اتحادیه ها باید همسان سازی شود. همینطور رسته ها باید همسان سازی شود حالا در اینجا دو نوع نگاه وجود دارد. که اولا در صورت اصلاح و یکسان شدن اتحادیه ها و رسته ها و عناوین شان، اتحادیه شهرستانی دیگر عملا امکان فعالیت ندارند و لذا نباید اجرایی شود و لذا اتحادیه ها همچنان باید شهرستانی باشد نه استانی و دیدگاه دوم بر این باور است که اتحادیه ها به صورت استانی و اتاق ها هم به صورت استانی اداره شوند تا اتحادیه هایی که اعضایشان حد نصاب کافی برای تشکیل شدن در برخی شهرستانها را ندارد بتوانند به صورت تخصصی تر مجوزهای فعالیت خود را بگیرند. این دو دیدگاه و نظر کارشناسان باید بیشتر به بحث گذاشته شود و ببینند کدام به نفع اصناف است. در بحث اتاق های اصناف دیدگاه شخصی بنده هم بر این است که هیچوقت یک اتاق اصناف که در یک اتاق شهرستان کلا ۷ اتحادیه دارد (چون حداقل تشکیل یک اتحادیه ۷ تا عضو است) اصلا جوابگوی اصناف در آن منطقه نخواهد بود. ضمن این که یک اتاق اصناف با ۷ اتحادیه که هر لحظه امکان دارد یک اتحادیه از حد نصاب بیفتد و یا در یکی دیگر ادغام شود و یکی از اتحادیه ها از بین برود و کل آن اتاق از بین برود. لذا وجود چنین اتاق هایی به نفع مجموعه اصناف نخواهد بود.
۲۴ دی 1399