به گزارش مازند اصناف؛ علی اکبر حمزه ای  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : امور مالیاتی در راستای همراهی با اصناف و بازاریان و کمک به این قشر به خاطر خسارت ناشی از شیوع کرونا، چک های مودیان مالیاتی را برگشت نزده و مهلت داده است.

وی گفت که مهلت جدید تعیین شده با توافق صاحبان چک تعیین شده است ضمن این که تعامل با اصناف و بازاریان در این زمینه همچنان ادامه دارد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران همچنین از قایل شدن تخفیف مالیاتی برای مشاغل پرخطر که به صورت بلندمدت تعطیلی کرونایی را تجربه کرده اند ، به عنوان دیگر اقدام یاریگرانه این مجموعه یاد کرد.

وی ادعای برخی کسبه مشمول تعطیلی کرونایی پیرامون افزایش مالیات با وجود کاهش درآمد و یا به اجرا گذاشتن چک های مالیاتی را رد کرد و اظهار داشت : محاسبه درآمد بیشتر مودیان مالیاتی مبتنی بر خوداظهاری است و همه ساله برابر قانون تخفیف های خوبی برای آنها اعمال می شود.

حمزه ای افزود : هر ادعایی در این زمینه به صورت مشخص و مصداقی قابل بررسی است و لازم است بازاریانی که در این مورد اعتراض دارند با ارائه مدارک به دفاتر امور مالیاتی مراجعه کنند.

جمعی از متصدیان مشاغل سطح ۲ ساری روز شنبه هفته جاری با تجمع مقابل فرمانداری ساری نسبت به اعمال محدودیت های جدید شرایط قرمز کرونایی بر کسب و کارشان اعتراض کرده و برخی از آنها مدعی شده  بودند که هیچ گونه کمکی به خاطر خسارت های ناشی از کرونا دریافت نکردند و حتی دستگاه های دولتی مانند امور مالیاتی بی توجه به شرایط کرونایی مالیات را از آنها دریافت کرده و مهلت نداده است.

ستاد ملی مقابله با کرونا اواسط آذر ماه اقدامات جدیدی در حمایت از فعالان اقتصادی و کسب و کارهای بشدت آسیب دیده از کرونا تصویب کرد که شامل استمهال حق بیمه کارفرمایی، ارائه تسهیلات به کسب وکارهای ورزشی غیردولتی آسیب دیده از کرونا و مستثنی کردن پرداخت وام و تسهیلات کرونا از ماده ۵ مکرر اصلاح قانون چک  بوده است.

همچنین این ستاد با استمهال حق بیمه ۲ ماه آذر و دی کارفرمایان مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی بشدت آسیب دیده از کرونا یا به اجبار تعطیل شده را از سوی سازمان تامین اجتماعی و به تشخیص کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا تصویب کرد.

امور مالیاتی مازندران پیشتر میزان خسارت کرونا بر درآمدهای مالیاتی استان را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد و اعلام کرده بود که عمده این خسارت ها ناشی از تعطیلی واحدهای صنفی بخصوص مشاغل خدماتی بوده که درآمدشان در سال جاری بشدت کاهش یافته است.

استان مازندران بیش از ۱۳۵ هزار واحد صنفی و خدماتی دارد که حدود ۳۰ درصدشان در شهرستان ساری فعالیت دارند.

انتهای پیام/