به گزارش مازند اصناف؛ یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: با گزارش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان مازندران در مورد گرانفروشی کارخانه تولیدی آجر سفال، پرونده ای تشکیل و برای رسیدگی به شعب این اداره کل ارجاع شد.

وی افزود: در مراحل بعدی تحقیق مشخص شد که این شرکت بدون مجوز های قانونی اقدام به افزایش قیمت تیغه سفالی  کرده و بر همین اساس شعبه رسیدگی کننده، مدیرعامل این شرکت را به اتهام گرانفروشی به پرداخت یک میلیاردریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران تصریح کرد: با اعتراض متهم به رای بدوی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه سوم تجدیدنظر ارسال و پس از بررسی عیناً تائید و جریمه وصول شد .

انتهای پیام/