به گزارش مازند اصناف؛ حجت الاسلام کاظم موسوی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: روغن مایع به اندازه کافی و با قیمت مصوب در کشور وجود دارد اما در حوزه روغن جامد با کمبود و همچنین افزایش قیمت مواجهیم.

وی افزود: ما قبلاً توان تولید صد درصدی روغن جامد را داشتیم اما بانک مرکزی در یک مقطع زمانی، تأمین ارز برای روغن خام را با وقفه مواجه کرد ضمن اینکه بخشی از روغن جامد تولیدی هم برای خانوار توسط واحدهای تولیدی با هدف صادرات یا فروش داخلیِ خارج از شئون، قیمت گذاری شد که عملاً منجر به کاهش این کالا در بازار شده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها راهکار را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور دانست و گفت: مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد باید به صورت مستقیم و بر اساس دهک های مردمی به خود مردم برگردانده شود.

موسوی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به شوکه شدن بازار و افزایش قیمتها می شود یا خیر گفت: اولاً که شوکی ایجاد نمی شود اما اگر هم بازار شوکه شود به نظرم این شوکهای چند روزه خیلی بهتر از افزایش قیمتهاست.

همچنین، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به مشکلات حوزه روغن در یکی دو ماه اخیر گفت: ما در این حوزه شاهد دو سه مورد تخلف گرانفروشی و فروش اجباری برخی کالاها در کنار فروش روغن و احتکار آن بودیم.

وی بخشی از این مشکلات را ناشی از افزایش قیمتها و کمبود در بازار دانست و افزود: با وجود اینکه گفته می شود امکان تأمین روغن کافی به اندازه نیاز مردم وجود دارد اما همچنان با کمبود روغن مواجهیم که خود این موضوع باعث افزایش قیمت نیز شده است.

اسفنانی با تأکید بر اینکه حاکمیت و دولت و ستاد تأمین بازار برای حل مشکلات این حوزه نباید حسابی روی احتکار باز کنند، گفت: گرچه کشف کالاهای احتکارشده می تواند بخشی از کالاها را تأمین کند اما این نباید مبنای عمل قرار گیرد چراکه معمولاً کمبود کالا و عدم توازن در توزیع کالا باعث احتکار می شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از تأمین روغن حذف شود حتماً باید جایگزینی برای آن تعریف شود وگرنه روغن هم به مشکل کره خوراکی دچار خواهدشد.

منبع: بازار