به گزارش مازند اصناف؛ علی بابایی‌کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارتباط با اتفاقات شهرداری و  شورای شهر ساری اظهار کرد: پیش از صحبت در این ارتباط بنده به شدت از وزیر کشور گلایه دارم، وزارت کشور باید پاسخگو وضعیت ایجاد شده در شهرداری ساری و شهرداری‌های کل کشور باشد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: وقتی نظرات، عالمانه، به روز کارشناسی شده و منطبق  بر قوانین به صورت روزانه نباشد در درازمدت شاهد اتفاقات ناخوشایند هستیم.

وی اضافه کرد: گلایه بنده از وزارت کشور این است که مصوبات شورای شهر باید در کمیته انطباق فرمانداری رسیدگی و مورد تایید استانداری قرار بگیرد،وقتی نظارت‌ها در این مسیر انجام نمی‌شود،حتما در مدیریت شهری چالش ایجاد می‌شود.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: اگر فرمانداری و استانداری در حوزه نظارت بر عملکرد شوراها درست عمل می‌کردند، میزان مشکلات در شورای شهر و شهرداری کمتر بوده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه نظارت‌ها بر عملکرد شورا و شهرداری ساری به روز نبوده است، گفت: نظارت باید پیشگیرانه باشد، مجلس و قوه قضائیه هم بر نظارت پیشگیرانه تاکید ویژه دارند.

بابایی‌کارنامی خاطر نشان کرد: اتفاقات شهرداری بر اساس قانون، رویکرد شفاف‌سازی در راستای مبارزه با فساد با ورود دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی است و باید منتظر نتایج بررسی‌ها بود.

وی با اعلام اینکه در کنار رسیدگی به این مشکلات مردم نباید با چالش مواجه شوند،گفت: شهرداری ساری ماهانه ۳۵ میلیارد تومان حقوق باید پرداخت کند از طرفی دیگر مباحث بهسازی و بازسازی و فعالیت عمرانی در شهر نباید ترک شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود درباره مشکلات شهر بدون شورا و شهرداری، اظهار کرد:در چهارماهه فعالیت خودمان در نمایندگی مجلس این شهر پیگیر مسائل شهر ساری هستیم، پس از درخواست فرمانداری برای انحلال شورا فرایندهای قانونی در حال طی کردن و درخواست تسریع بر اساس قانون داریم.

انتهای پیام/