به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از اتاق اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی گفت: سه میلیون واحد صنفی در ایران با حدود سه هزار نوع رسته صنفی فعالیت دارند که از این تعداد ۵۰ درصد اصناف ما در شبکه توزیع فعالند، ۲۰درصد از فعالان صنوف هم در بخش تولید فعالیت می‌کنند، حدود ۱۸ درصد هم در حوزه خدمات فنی و ۱۲ درصد از صنوف نیز در رسته‌های خدماتی مشغول کارند.

مجتبایی در بررسی تاثیر کرونا بر فعالیت اصناف توضیح داد: با شیوع کرونا ما دچار چند بحران مختلف بودیم. اسفند ۹۸، فصل چرخش مالی اصناف بود و برای اکثر صنوف بهترین زمان کسب و کار بعد از شرایط رکود بر بازار طی سال ۹۸ به حساب می‌آمد که با شوک شروع بیماری منحوس کرونا تعطیل شدند و درآمدی کسب نکردند. همچنین به‌دلیل افت میل به خرید در مردم، تقاضا برای شبکه توزیع کاهش یافت و این کاهش تا حدودی نیز به بخش تولید هم فشار وارد کرد. اگرچه این رفتار مردم و کاهش تقاضای خرید مصرف کنندگان در دیگر کشورها نیز به همین ترتیب بود اما با توجه به وضعیت زمانی تحویل سال و پیک دوره فروش، برای ایرانی و برخی از کشورهای حوزه نوروز بحران شدیدتری را رقم زد.

مجتبایی ادامه داد: این که می‌گویم تولید تا حدودی متضرر شد، به این دلیل است که بیشتر تولیدکنندگان سه ماه قبل از شیوع گسترده کرونا، یعنی همزمان با دریافت سفارش بازار شب عید، پول کالای تولیدی خود را از اصناف دریافت کرده بودند زیرا در دو سه سال اخیر به دلیل نوسانات ارزی، تولیدکنندگان، کل پول سفارش را همان ابتدا دریافت می‌کنند، بنابراین واحد صنفی که خرید را انجام داده و در انبار نگه داشته بود با تعطیلی شب عید نتوانست فروش داشته باشد و خسارت زیادی را متحمل شدند و بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست دادند.

او در ادامه افزود: دو زمان مهم برای اوج عرضه کالا در ایران وجود دارد، یکی پیک نوروزی است که شرایط شب عید را توضیح دادم، و دیگری اواخر تابستان و در شهریور ماه که بسیاری از جا به جایی‌های منازل و نیز خرید دانش آموزان و دانشجویا همزمان با بازگشایی مدارس در مهر ماه در این فصل رخ می‌دهد. که البته امسال با کاهش جابجایی‌ها و محدودیت در بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بازار نتوانست از این پیک هم بهره ببرد.

میزان تاب آوری اصناف
دبیرکل اتاق اصناف ایران همچنین گفت:‌ افزایش هشت برابری نرخ دلار طی سه سال نیز مورد بسیار مهم دیگری است. دلار در ایام کرونایی به ۳۰ هزار تومان رسید و بازار را شوکه کرد. اقتصاد یک موجود زنده است و این شوک ارزی بسیار شدید بود. طی سالیان اخیر حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که بخش اعظم آن ماشین آلات خطوط تولید و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی بوده است و تأثیر شوک وارد شده بابت افزایش نرخ ارز کارآفرینان صنفی را با مشکلات بسیار بزرگی روبرو کرد. به‌نحوی که با کاهش ارزش پول ملی سرمایه آنان عملا بچند برابر کاهش یافت. برای مثال یک فروشنده لوازم خانگی یک میلیارد تومان انواع محصولات در مغازه دارد با نوسانات ارزی قیمت لوازم خانگی ۴ برابر می‌شود، دارایی مغازه او به یک چهارم کاهش پیدا می‌کند، اینجا فشار اقتصادی قابل لمس است. یا برای مصرف کننده نهایی یخچال ۱۰ میلیون تومانی به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در واقع هم افزاشی نرخ دلار به بازار فشار آورد و هم تعطیلی‌های ناشی از شیوع کرونا.

وی افزود: چالش بعدی گردش منابع مالی است. تا قبل از این دو چالش (افزایش نرخ ارز و کرونا) اگر فروشنده‌ای از بانک، مثلا با نرخ سود ۲۵ درصد وام میگرفت، با خود محاسبه می‌کرد در سال ۴ بار یعنی هر سه ماه یکبار گردش مالی خواهد داشت طبق این فرضیه با نرخ بهره ۲۴ درصد در سال، این وام در هر فصل ۶ درصد برای وام گیرنده هزینه مالی در برداشت و برای او به صرفه بود اما اکنون با این شوک‌های اقتصادی و کرونایی، هر شش ماه هم گردش کالا در مغازه، آورده مالی کافی ندارد و طبیعتا بازپرداخت وام‌ها خیلی سخت شده است.

انتظارات تورمی چالش اقتصاد ایران
مجتبایی انتظارات تورمی را چالش بعدی اقتصاد ایران معرفی کرد و توضیح داد: یکی دیگر از مشکلات اقتصاد بیمار ما انتظارات تورمی است که شوک تقاضا هم بر آن افزوده شده است. با کاهش قدرت خرید شاید یک فصل قدری فروش افزایش یابد اما مابقی سال افت تقاضا مشهود است.

تنزل ایران در ایجاد کسب و کار جدید به رتبه ۱۷۹ در دنیا
او با بیان این جمله که «صاحبان کسب‌وکارها و تجار در مناسبات کاری خود با موانع مختلفی مواجه هستند که یکی از مهمترین آنها تعدد و بی‌ثباتی قوانین در این حوزه است» افزود: چندین سال قبل، از نظر شاخص شروع به کسب و کار، کشور ایران در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۷۹ در دنیا قرار داشت اما در سال ۲۰۱۹ شاهد بودیم که ۷۶ واحد تنزل کردیم و رتبه ایران به ۱۷۳ در شاخص شروع کسب و کار رسید و در سال ۲۰۲۰ نیز با شش رتبه تنزل دیگر در رتبه ۱۷۹ بین ۱۸۵ کشور دنیا قرار گرفتیم. این آمار از سختی شروع به کار و مشکلات بر سر راه کار آفرینان و سرمایه گذاری‌های جدید در ایران برای فعالان اقتصادی خبر می‌دهد که متاسفانه این شرایط بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری در فرمان ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی است.

به گفته او قرار بود طبق برنامه ۲۰ ساله تا ۱۴۰۰ و مطابق خواست رهبر معظم انقلاب رتبه اول را در منطقه داشته باشیم اما سال ۲۰۲۰ عربستان با شاخص شروع کسب و کار رتبه اول را دارد و ما در جایگاه بیستم از بین بیست کشور منظقه خاورمیانه و شمال آفریقا ( MENA ) قرار گرفته‌ایم.

او ادامه داد: اگر قرار است در سیاست قدرتمند باشیم باید اقتصاد قوی داشته باشیم. هرچه اقتصاد قوی باشد قدرت چانه زنی در عرصه بین‌المللی افزایش می یابد و افزایش توان اقتصاد مقاومتی منجر به تقویت جایگاه سیاسی می‌شود.

دبیرکل اتاق اصناف ایران دو شاخص مهم دیگر بازدارنده در محیط کسب‌وکار را بی‌ثباتی در تامین مستمر و نوسانات رو به افزایش در قیمت‌ مواد اولیه تولید معرفی کرد که ۲ سالی است بر واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی سایه افکنده‌اند. به اعتقاد او اگر قرار است اقتصاد پویا و جهش تولید داشته باشیم باید ملزومات آن فراهم شود.

تامین مایحتاج کشور بدون افزایش قیمت با شیوع کرونا
مجتبایی به مسوولیت پذیری اصناف اشاره کرد و خاطر نشان کرد: شب عید تقریبا مشاغل دولتی تعطیل بودند، اما فعالیت بخش خصوصی و اصناف به بازوی توانمندی برای کنترل بازار تبدیل شد. کمترین احساس و مشکل در کمبود کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره مردم احساس نشد. در حالی که در کشورهای اروپایی و امریکا شاهد هجوم مردم به فروشگاه‌ها بودیم در ایران چنین اتفاقی نیافتاد زیرا اصناف با احساس مسوولیت بدون افزایش قیمت به گذر از شوک ابتدایی کرونا کمک کردند اگر هم بعد از اردیبهشت ۹۹ شاهد افزایش قیمت بودیم دلیل بر گران‌فروشی نیست؛ گران خریدند و گران فروختند. ما ۳ میلیون بازرسی از اصناف در سال داریم که فقط ۳ درصد متخلف صنفی داریم و بقیه اعضای اصناف خوشبختانه مسوولیت پذیر و قانونمند هستند.

مجتبایی در توضیح تاثیر تصمیمات کرونایی بر روند کار اصناف هم گفت: در شرایط سختی که اصناف قرار دارند، کاهش ساعات کاری یا تعطیلی اصناف را شاهد هستیم. ۴۲ درصد خرید مردم بین ساعات ۵ تا ۹ شب اتفاق میافتد که در آبان ماه از ساعت ۱۸ اصناف را تعطیل کردند. این ساعت، زمان بازگشت به خانه اصناف را بار ترافیکی شدید همراه کرد و دستفروش‌ها هم به خیابان‌ها آمدند.

بنابراین معتقدیم تصمیم درستی در جهت مهار گسترش ویروس کرونا نبود ضمن اینکه در برخی استان‌های جنوبی اساسا صنوف بدلیل ویژگی خاص جغرافیایی آن مناطق از ساعت یک تا پنج بعد از ظهر تعطیل هستند و اقدام به تعطیلی صنوف در همه استان‌های کشور با یک شیوه بدون لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقلیمی، مشکلات و خسارات وارده به اصناف را چند برابر کرد.

او ادامه داد: ما ۳ میلیون کارفرما و ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیروی کار داریم که با اعضای خانواده آنها، حداقل ۳۵ میلیون نفر عضو خانواده اصناف هستند که چیزی حدود ۴۲ درصد از جمعیت خانواده‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند. بنابراین سلامت خود و سایر افراد جامعه در این قشر به بهترین وجه جدی گرفته شد و دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت شد و هرجا لازم شد کنار دولت و مردم بودیم.

شرایط سخت دریافت تسهیلات کرونایی
مجتبایی افزود: با شیوع کرونا دنیا با ذخایر مالی که داشت توانست به کمک اصناف خود بیاید اما در ایران منابع در اختیار دولت چندانی نبود که بتواند به خوبی از اصناف حمایت کند. بهتر هم بود که دولت در پرداخت این وام، شرایط به مراتب آسان‌تری را برای دریافت و بازپرداخت‌ها در نظر می‌گرفت تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران در رابطه با بسته‌های کمکی در رابطه با خسارات ناشی از کرونا نیز گفت: باید بگویم یک و نیم میلیون واحد صنفی خسارت مستقیم از کرونا را تجربه کردند. مثلا تالارها ۱۰۰ درصد خسارت دیدند و ورشکسته شدند. به ۵ و نیم میلیون شاغل در اصناف آسیب جدی وارد شد. اما به هر روی، با شاخص‌های تعیین شده حدود ۷۰۰ هزار واحد صنفی مشمول بهره‌مندی از تسهیلات شدند که فقط ۷درصد توانستند وام رادریافت کنند. زیرا هم میزان وام کم بود و هم شرایط دریافت بسیار سخت.

او تاکید کرد: این زمانی بود که یک و نیم واحد صنفی فقط از بابت خسارت مستقیم یعنی هزینه اجاره محل فعالیت و حقوق پرداختی به شاغلین ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان متضرر شدند.

ثبت ۵۵۰ هزار درخواست بیمه بیکاری در فروردین
مجتبایی ادامه داد: از ۱۵ فرودین همزمان با موج اول کرونا ۵۵۰ هزار ثبت نام برای درخواست بیمه بیکاری در سامانه وزارت کار انجام شد. که تا آخر اردیبهشت ۹۹ به حدود یک میلیون نفر رسید در حالی که پیشنهاد داده بودیم دولت سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارکنان را برعهده بگیرد که موافقت نشد و اکنون دولت باید به موج وسیعی از بیکاران حقوق حداقل دو میلیونی پرداخت کند. همچنین در ادامه حمایت‌ها امکان امهال بازپرداخت وام ها و به تأخیر انداختن اظهارنامه مالیاتی به مدت ۳ ماه فراهم شد که تاثیر حمایتی کاملی ندارند.

او به انتظار اصناف از دولت اشاره کرد و گفت: وضعیت دولت را درک می‌کنیم و حداقل خواسته ما تسهیل قوانین و مقررات، عدم پیگیری وصول بیمه و مالیات و عوارض توسط شهرداری‌ها و اقساط وام‌ها در ایامی که صنوف در حال خسارت هستند و امکان فعالیت ندارند و انتظار داریم مقامات دولت در سطوح مختلف مالی و استانی با ابراز احترام درخور مسوولیت‌پذیری اصناف است که بهترین همکاری را با دولت برای تعطیلی‌ها و همچنین تامین مایحتاج ضروری مردم بر عهده داشته اند در دستور کار خود قرار دهند. فکر می‌کنم اصناف شایسته تقدیر هستند و این حداقل چیزی است باید برایشان رقم بخورد.

مجتبایی در پایان افزود: البته خوشبختانه با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران و موافقت ستاد ملی کرونا و بویژه آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی رئیس جمهوری که اشراف و شناخت کاملی از توانمندی‌ها و قابلیت‌های ارزنده اصناف دارند، حدود ۱۲ مصوبه و تمهیدات حمایتی برای اصناف تصویب و ابلاغ گردید و به جهت اینکه این حمایت‌ها در تناسب کامل با میزان گسترده خسارت‌های وارده به صنوف نبود لذا با همکاری آقای دکتر باقری معاون محترم پایش محیط کسب و کار آقای دکتر نهاوندیان در حال مذاکره و بررسی سایر پیشنهادهای اتاق اصناف ایران ارائه شده در ۵۵ بند به دولت می باشم و امیدواریم حداکثر طی دو هفته آتی مصوبات جدید و امیدبخشی به اصناف اعلام نماییم.

انتهای پیام*/