به گزارش مازند اصناف؛ فعالیت بدون پروانه کسب این واحدهای صنفی چالشی ترین موضوع  نشست امروز پنجشنبه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی مازندران بود که بخش خصوصی را مقابل دستگاه های اجرایی متولی قرار داد.

دبیر شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی مازندران در نشست این شورا گفت : مازندران تعداد ۱۷۳ هزار و ۷۳۴ واحد صنفی فعال دارد که از این میزان ۱۸ درصد غیر مجاز و فاقد پروانه کسب هستند.

عبدالله مهاجر افزود : ۲۰ هزار واحد صنفی استان نیز به دلیل پایان تاریخ اعتبار پروانه کسب آنها منقضی شده که در فرآیند تمدید مجدد قرار دارند.

رییس اتاق بازرگانی مازندران گفت : تاخیر در جواب استعلامات در اصناف ، اداره کل صنعت ، معدن تجارت و همچنین اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی مهم ترین علت مشکل صدور پروانه کسب برای این واحدهای صنفی است.

او ا فزود : این دستگاه ها نه تنها در پاسخ به استعلامات تاخیر دارند ، بلکه اقدام به پلمب واحدهای فعال می کنند.

رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین در این نشست از تاخیر در صدور گواهی‌نامه مهارتی به عنوان مهم ترین دغدغه صدور مجوز یاد کرد و گفت : این مشکل هم بسیاری از متقاضیان پروانه کسب مازندران را معطل کرده است.

وی افزود : متاسفانه گواهی مهارتی مشمول قانون تاخیر ۱۵ روزه استعلامات نمی شود و باید در پرونده تقاضای پروانه کسب ضمیمه شود.

مهاجر اظهار داشت : بر اساس قانون تمامی متقاضیان پروانه فعالیت صنفی باید گواهی قبولی مهارتی داشته باشند و این گواهی نیز فقط از سوی فنی و حرفه ای صادر می شود.

وی افزود : همواره در این زمینه نه تنها با تاخیر فنی و حرفه ای برای صدور گواهینامه مواجه هستیم، بلکه متقاضیان سالانه فقط دو بار اجازه دارند در آزمون مهارتی فنی و حرفه ای شرکت کنند و در صورت مردودی باید یک سال تا تاریخ بعدی آزمون منتظر بمانند.

تکذیب تاخیر

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت مازندران تاخیر در پاسخ به استعلام ها را تکذیب کرد و گفت که طبق قانون راهکار برای تمدید پروانه کسب در صورت تاخیر در پاسخگویی به استعلامات وجود دارد.

حسنقلی قوانلو افزود : طبق قانون با گذشت ۱۵ روز از ارائه درخواست استعلام ، عدم پاسخگویی مرجع استعلام به عنوان پاسخ مثبت تلقی می شود و تمدید پروانه کسب روال عادی را طی می‌کند.

وی پاسخگویی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی را نیز بموقع توصیف کرد و گفت : ایراد وارد شده را غیرموجه و نادرست می دانیم زیرا نیروی انتظامی با توجه به تنوع وظایف خود همواره در کمترین زمان پاسخ استعلامات را داده است.

قوانلو افزود : چنانچه در موارد استثناء اداره کل صمت ، اتاق اصناف و یا اداره نظارت بر اماکن عمومی جواب استعلام پروانه کسب را ندهد، قانونگذار عدم پاسخ را به مثابه نظر مثبت تلقی می کند.

ضرب‌الاجل یک هفته‌ای استاندار

استاندار مازندران هم در این نشست معطلی ۳۰ هزار متقاضی پروانه کسب را مشکلی جدی توصیف کرد و گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که بشدت به تسهیل اشتغال و درآمدزایی نیاز داریم ، این آمارها نه تنها نگران کننده است ، بلکه زیبنده استان ما نیست.

احمد حسین زادگان مشاغل خرد و متوسط را نیاز اساسی معیشتی و شغلی و اقتصادی کشور و استان عنوان کرد و افزود : این مشکل باید در کوتاه ترین زمان حل شود.

وی تاکید کرد : اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و همچنین فنی و حرفه‌ای موظف هستند در کوتاه ترین زمان در نشستی مشترک این مشکل را حل کنند تا شاهد بلاتکلیفی این تعداد از مشاغل نباشیم.

استاندار مازندران  گفت : این دو نهاد یک هفته فرصت دارند تا خروجی تصمیم خود درباره حل مشکل گواهی مهارتی را به شورا گزارش داده و برای برون رفت از آن پیشنهادی ارائه دهند.

حسین زادگان از انتقاد برخی مدیران درمورد پیشنهاد چنین مسایلی در شورا ابراز تعجب کرد و اظهار داشت: شورای گفت و گو محلی برای حل مشکلات بخش خصوصی است نه اینکه صحبت های مدیران فقط شنیده شود.

وی احصای مشکلات بخش خصوصی را یکی از اهداف و وظایف شورای گفت و گو عنوان کرد و افزود : شرایط کشور بسیار حساس است و باید مشکلات بخش خصوصی به عنوان بستر مولد جامعه هرچه سریع تر رفع شود.

استاندار همچنین از غیبت برخی مدیران در کمیته های تصمیم گیری شورا گفت و گوی بخش خصوصی و دولت انتقاد کرد و گفت: نبود مدیران یا معاونین تام الاختیار آنان در کمیته ها به منزله کم اهمیت جلوه دادن شورا بوده و قابل پذیرش نیست./ایرنا

انتهای پیام/