به گزارش مازند اصناف؛ حواشی شهرداری و شورای شهر ساری انگار تمامی ندارد و هفته و یا حتی روزی نیست که مجموعه شهرداری و شورای شهر درگیر حاشیه نباشد و موجب نارضایتی مردم نشود .

از دستگیری اعضای شورا ، مدیران شهرداری و شهردار ساری که خوشبختانه با درایت سربازان و پاسداران گمنام امام زمان صورت گرفت ، برخی بی قانونی ها نیز مردم و دلسوزان شهر را نگران می کند .

ماجرای عضویت غیرقانونی یکی از اعضای علی البدل شورا این روزها نقل محافل خبری و نخبگان مرکز استان است که متاسفانه فرماندار مرکز استان و مدیرکل صمت استان به عنوان دو نهاد نظارتی و مجری قانون سکوت معناداری کرده اند .

این در حالی است که یک عضو علی البدل شورا در شرایطی وارد شورا شده که پروسه استعفایش از ریاست یک اتحادیه صنفی طی نشده است و این مغایرت صریح با قانون دارد و حضور وی در جلسات شورا غیرقانونی و به تبع آن مصوبات شورا نیز وجاهت قانونی نخواهد داشت .

با نگاهی به سایت رسمی مربوطه که از سوی وزارت صمت (ایرانیان اصناف )تعیین شده ، نام این عضو شورا همچنان به عنوان رئیس یک اتحادیه ثبت شده و تغییر و تحول جهت انتقال مسئولیت اتحادیه به رئیس جدید تا کنون صورت نگرفت که این موضوغ مغایر قانون مربوطه می باشد .

به نظر می رسد رئیس سازمان صمت و فرماندار مرکز استان هرکدام به عنوان ناظر و مجری قانون باید پاسخگوی این بی قانونی باشند و دلیل عدم اجرای صحیح قانون را به افکار عمومی اعلام کنند ./شمال نیوز