به گزارش مازند اصناف؛ قیمت دلار روز گذشته نیز افزایش یافت تا پس از کاهش سریع آن در ابتدای هفته جاری، مجدداً شاهد صعود قیمتها باشیم. چهارشنبه هفته قبل که قیمت دلار از قله 30 هزار تومان به رقمهای پایینتر سرازیر شد، کمتر کسی فکر میکرد تنها در دو روز حدود هفت هزار تومان از قیمت دلار کاسته شود.
اما قیمت دلار در روز یکشنبه تا 22 هزار و 800 تومان پایین آمد و انتظارات از کاهش قیمت دلار را افزایش داد ولی از روز دوشنبه مجدداً نرخ این ارز رو به افزایش گذاشت تا حدی که روز گذشته تا 28 هزار و 100 تومان هم رسید. براین اساس، میتوان گفت دلار با این روند تنها یک گام کوچک تا بازگشت به نقطه اولیه و قیمتهای بالا فاصله دارد.
هرچند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخاب بایدن) در انظار عمومی خیلی بزک شده بود و برخی رسانهها نیز نتوانستند ذوقزدگی خود را از این اتفاق پنهان کنند، اما روند بازار نشان میدهد چنین عواملی نمیتواند اثرگذاری درازمدت (و حتی میانمدت) در قیمتها ایجاد کند.
افزایش عرضه بدون کاهش قیمت!
با این حال، هنوز سؤالاتی درباره قیمت کنونی دلار وجود دارد که موجب ابهام است، از طرفی دولتمردان از بهبود صادرات نفت و حتی بهبود بازگشت ارزهای حاصل از صادرات صحبت میکنند، از طرف دیگر اتفاق مثبتی در بازار ارز که حاکی از بازگشت ثبات یا کاهش قیمتها باشد، رخ نمیدهد!آیا این سؤالبرانگیز نیست؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 12 مهر ماه گفته بود: «با همکاری سایر دستگاههای نظارتی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار تعهد ارزی صادرکنندگان که معوق شده بود، هشت میلیارد دلار به چرخه اقتصاد کشور بازگشت و این تعهد به ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است که امیدواریم این رقم بهزودی باز هم کاهش یابد.»
نکته مهم دیگری که در سخنان همتی وجود داشت، این بود که روند صادرات نفتی نیز بهبود یافته، چنانچه وی تصریح کرد: «امیدواریم رشد غیرنفتی اقتصاد بهزودی مثبت شود و با توجه به اینکه صادرات مواد نفتی ما هم در ماههای اخیر بهتر از اواخر سال قبل شده است امیدواریم رشد اقتصادی ما با احتساب صادرات نفت هم مثبت شود.»
همتی همچنین در 28 مهر ماه از وصول 71 درصدی ارزهای صادراتی خبر داده و گفته بود: «از 21 فروردین ماه پارسال و زمان ابلاغ سیاستهای جدید ارزی تا 31 اردیبهشت ماه امسال، صادرکنندگان کشور، ۴۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند، اما با توافقی که با کمیته بازگشت ارز صادراتی داشتیم مقرر شد گمرک ۲۰ درصد پایههای صادراتی را پایینتر محاسبه کند که در نتیجه صادرات یادشده به ۳۵ میلیارد یورو کاهش مییابد. با در نظر گرفتن دو میلیارد یورو دیگر که در حقیقت صادرات ریالی بود، میتوان گفت ۷۱ درصد ارز صادراتی در مدت یاد شده به کشور بازگشته است.»
نقش دولت در عدم بازگشت قیمتها
به عبارتی، وقتی صحبت از بازگشت بیشتر ارزهای صادراتی و بهبود صادرات نفت میشود طبیعی است که قیمت دلار باید وارد یک روند نزولی شود، اما آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده دقیقاً برعکس این موضوع است! از همین رو است که در روزهای اخیر گمانهزنیهایی مطرح شده، مبنی براینکه خود دولت نیز تمایل چندانی برای کاهش قیمت ارز ندارد، چه اینکه کسری بودجه و پرداخت حقوقها شرایطی برای دولت بهوجود آورده که راهکارهای زیادی در این زمینه برای دولت باقی نگذاشته است.
در واقع حامیان این استدلال، معتقدند که دولت عمدا نمیگذارد قیمت دلار بیاید پایین. جالب اینجاست که معمولا در آستانه تقدیم بودجه به مجلس، پیش میآید که دولت برای تعیین نرخ ارز سال بعد، به بالا رفتن قیمت ارز متمایل باشد. البته نمیتوان موضع تایید یا تکذیبی در این زمینه گرفت و صرفا روی این سؤال مردم تکیه میشود که وقتی شرایط عرضه ارز بهتر شده، چرا قیمت دلار پایین نمیآید؟.
البته در واکنش به شبهه اقدام عمدی دولت در بالا بردن نرخ ارز، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور دو روز پیش بیان کرد: «این ادعایی است که هر چند وقت یکبار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح میشود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن میدانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بیاساس است. ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است. دولتی که تمام هموغم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانهجات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد؟ دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمیبرد، بلکه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیانبار میداند.»
تصمیماتی در جهت گرانی دلار!
هرچند این مسئول دولتی صراحتاً این ادعا را رد کرده، اما شواهد میدانی از جمله وضعیت نرخها در بازار آزاد در کنار سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارزهای صادراتی نشان میدهد ابهامات همچنان پابرجاست. ضمن اینکه دولت اخیرا دست به برخی اقداماتی زده که به خودی خود زمینهساز افزایش نرخ ارز شده است، مانند واردات بدون انتقال ارز. بر اساس این طرح صادرکنندگان میتوانند به جای بازگشت ارزهای صادراتی خود، کالاهای مورد تایید دولت را وارد کنند. ایراد کار اینجاست که دور زدن این قانون به راحتی اتفاق میافتد و برخی صادرکنندگان میتوانند بدون بازگرداندن ارز خود، ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد تهیه کنند!
نتیجه این اقدام هم چیزی نیست جز افزایش فشار تقاضا به بازار ارز و بالا رفتن قیمت دلار. در واقع، با این کار، هم عرضه ارز کاهش مییابد (چون ارز صادراتی به طور قانونی اجازه دارد وارد کشور نشود) و هم تقاضای ارز افزایش پیدا میکند (که منجر به کاهش دلارهای موجود در بازار میشود) حال، خوب است دولتمردان پاسخ دهند چرا چنین اقدامی را- آن هم در شرایط کنونی وضعیت ارزی- اجرایی کردهاند؟.
جالب اینجاست که بانک مرکزی پیشتر با این طرح مخالفت کرده و گفته بود واردات بدون انتقال ارز به شرطی مجاز است که منشا ارزها مشخص باشد، در واقع، بانک مرکزی با این شرط، راه را برای دور زدن قانون بسته بود، اما چگونه حالا برای اجرای این طرح توافق صورت گرفته، مشخص نیست!
انتهای پیام/