به گزارش مازند اصناف؛ بهنام نیک منش ضمن تشریح جایگاه اصناف در اقتصاد ایران اظهار کرد: قیمت تمام شده کالا حاصل جمع قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، واردات، هزینه های تولید، مسائل سیاسی، تعداد واسطه ها و طول زنجیره تامین بوده که اگر بدرستی تنظیم نشوند، موجبات گرانی را فراهم می آورد.

وی گرانی را ناظر بر حلقه های پیش تولید دانست و افزود: یک واحد صنفی دارنده فاکتور دقیق قیمتی است و درصد سود قانونی را برای سود متعارف خود در نظر می گیرد.

نیک منش گفت: در حال حاضر سود همه رسته های صنفی مصوب و ابلاغ شده است و از طرفی شاهد برخی نارضایتی ها در واحدهای صنفی هستیم؛ چراکه کالاها فاقد ثبات قیمتی است که هر روز به قیمتی متفاوت فروخته می شود.

وی با اعلام اینکه فعالان واحدهای صنفی از حس نارضایتی مشتریان در عذاب هستند، تصریح کرد: این مسائل موجب نارضایتی صنوف نیز شده است و هیچ کس از قیمت های متغیر در هر روز، شادمان نیست.

نیک منش قدرت خرید مردم را مزید بر علت دانست که سود متعارف واحدهای صنفی را نیز کاهش داده است و ادامه داد: هماهنگی های لازم در ستاد تنظیم بازار رخ داده و چالش ها شناسایی شده است و خروجی آن در شورای هماهنگی اقتصاد کشور ظهور و بروز یافت.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با اشاره به روند ترخیص کالاهای رسوب شده در انبارها، ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد کاهش قیمت ها باشیم و دلیلی نظیر تامین ارز را بعنوان توجیهِ متولیان امر برای رسوب این کالاها عنوان کرد.

نیک منش در عین حال از افزایش مستمر قیمت هزینه های موثر در تولید انتقاد کرد و گفت: در دستورالعمل قیمت گذاری کالا، اولویت بندی هایی در نظر گرفته اند و قیمت گذاری کالاهای اساسی، توسط هیئت تثبیت قیمتی بررسی می شود و نرخ مصوب بیرون می آید.

وی با بیان اینکه از این پس نرخ مصوب کالای اساسی لازم الاجراست، خاطرنشان ساخت: گروه دو کالاها متوجه تولید کننده هایی است که ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت را در اختیار دارند تا اقدام به نرخ گذاری کالا نمایند و گاه حاشیه سود این تولید کننده ها بالاست.

نیک منش حاشیه سود بالای تعیینی از سوی این تولید کنندگان را منجر به تبلیغات دروغ فروشگاه های زنجیره ای در خصوص ارائه تخفیف به مشتریان عنوان کرد و افزود: نظارت اولیه و صلاحیت بازرسی بر عهده سازمان حمایت است و اصناف تنها نظارت بر حلقه آخر یعنی خرده فروشان را عهده دار است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، گروه سوم کالایی را نیز ناظر بر خدمات خواند و تصریح کرد: در این میان نرخ ها توسط اتحادیه ها پیشنهاد داده می شود و بعد از تایید در اتاق اصناف، مرجع نرخ گذاری وارد عمل می شود.