وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای ورشکسته برای واگذاری دائمی آن به سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی تاکید کرد.

خیریانپور با تشریح اولویت های اقتصادی استان در سال جهش تولید که با تحریم و کرونا نیز همراه شده ، از تدوین سند جهش تولید، احیای واحدهای راکد ، واگذاری و احیای واحد های تملیکی ، تسریع در تکمیل طرح های با پیشرفت فیریکی بالای ۶۰ درصد و تعیین تکلیف واحدهای ورشکسته را از جمله این اولویت ها برشمرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به جلسه با  مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در نشست شورای معانین اقتصادی استانداری های سراسر کشور ، ضمن قدردانی از تلاش های دادگستری استان خواستار حضور و همکاری بیشتر قوه قضاییه در احیا واحدهای راکد و یا تعیین تکلیف واحدهای تملیکی و ورشکسته شد.

مازندران طبق آمار رسمی ۲ هزار و ۵۹۶ واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی و اشتغال ۶۰ هزار نفری دارد که نیمی از واحدهای صنعتی و بیش از ۵۵ درصد سرمایه گذاری صنعتی و ۵۰ درصد اشتغال این حوزه در دولت تدبیر و امید محقق شده است.

بر اساس اعلام ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ، مازندران حدود یک سوم واحدهای اقتصادی ورشکسته کشور را دارد .  طبق این گزارش پرونده ۳۵۹ واحد صنعتی دارای مشکل بدهی به بانک ها در دستگاه قضایی کشور در دست بررسی است که از این تعداد ۹۶ واحد مربوط به استان مازندران است. همچنین از ۳۳۶ واحد صنعتی ورشکسته در کل کشور نیز ۱۰۷ واحد مربوط به استان مازندران است./ایرنا