به گزارش مازند اصناف؛ امرالله حضرتی چهارشنبه شب در نشست حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع بررسی پرونده‌های قضایی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در سالن اجتماعات دادگستری این شهرستان، اظهار کرد: اهمیت پرونده‌های حقوقی در ادارات و نهادها بالا است و باید بین مسؤولان حقوقی نهادهای اجرایی شاهد حساسیت و دقت در دفاع از پرونده‌ها باشیم.

وی افزود: با حمایت واحدهای حقوقی در ادارات و نهادها، مدیران سعی کنند تا بادانش‌ترین و مجرب‌ترین افراد در این بخش گماشته شده و به فعالیت مشغول شوند.

رئیس دادگستری آمل با اشاره به اینکه از ابتدای سال 1395 تاکنون یکی از نهادها و ادارات این شهرستان حدود 970 پرونده داشته که ممکن است کیفری یا حقوقی باشد، تصریح کرد: در این بین اداراتی همانند شهرداری با حدود 491 پرونده، محیط زیست با 683 پرونده، شرکت گاز با 10 پرونده، بهداشت و درمان با 640 پرونده و ثبت احوال با 213 پرونده مشابه دیگر ادارات و نهادها مشغول دفاع از حقوق خود هستند.

این مسؤول با اعلام وجود پرونده زمینی به مساحت 10 هزار و 470 مترمربع در داخل محدودی شهری، بیان کرد: معمولا ادارات و نهادها در این شهرستان تخلفی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال ندارند ولی ممکن است در قراردادها مشکلاتی وجود داشته باشد.

حضرتی با اشاره به اینکه حق ادارات باید در پرونده‌ها دفاع و اثبات شود، ادامه داد: باید در پرونده‌ها از وقوع اختلافات پیشگیری کنیم و قراردادهای ادارات باید به نحوی بوده تا حقوق آنها تضمین شده و نامه‌ها دارای بار حقوقی باشد.

وی با بیان الزام استفاده از کارشناسان حقوقی با تحصیلات حقوق و تجربه بالا با دقت در کار توسط ادارات و نهادها، بیان کرد: قاضی به هیچ وجه وکیل ادارات و وکیل دولت نیست بلکه یک مقام بی‌طرف است که به دنبال اجرای حق خواهد بود.

حضرتی با اشاره به اینکه ادارات پس از تشکیل پرونده قضایی باید با تمام توان و قدرت به دنبال دفاع باشند، متذکر شد: باید در پرونده‌ها اسناد و مدارک لازم ارائه شده و نتایج کارشناسی مطرح شود.

وی با بیان وجود دعاوی ادارات، گفت: در زمینه معادن و فعالیت آنها صحبت‌های فراوان وجود دارد، برخی معادن مجوز دارند، مجوزشان اعتبار داشته و در محدوده مجوز خود فعالیت دارند که ما هم از آنها حمایت می‌کنیم.

رئیس دادگستری آمل افزود: ولی برخورد معادن در این شهرستان مجوز فعالیت ندارند یا مجوز آنها منقضی شده است و یا با داشتن مجوز در محدوده تعیین شده خود فعال نیستند که با این دسته از افراد برابر قانون بدون هیچ چشم‌پوشی برخورد می‌شود.

این مسؤول با اشاره به وجود برخی تخلفات در بستر رودخانه هراز، متذکر شد: مسیر رودخانه هراز از بالادست منطقه لاریجان آغاز شده و پس از گذر از شهرستان آمل به سمت دریا سرازیر می‌شود، برخی افراد برای استفاده از بستر رودخانه هراز با اداره امور آب قرارداد بستند و شرکت مورد نظر به تعدادی دیگر بستر را اجاره داده که در این میان شرکت‌ها سمتی برای اجاره دادن بستر رودخانه هراز ندارند.

حضرتی گفت: با بررسی لازم ساخت و ساز غیرمجاز به همراه تصرف‌هایی که قانونی نیستند شناسایی شده و به دستگاه قضایی گزارش شود تا برخورد لازم قانونی انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل نیز در نشست حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع بررسی پرونده‌های قضایی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در سالن اجتماعات دادگستری این شهرستان، اظهار کرد: حفظ حقوق بیت‌المال باید در دستور کار همه مسؤولان و نهادها قرار داشته باشد و در نشست‌های حفظ حقوق بیت‌المال دادستانی به عنوان دبیر جلسه است.

مهدی محمدی افزود: با توجه به مصوبات آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان، دستگاه‌ها و نهادهای متولی مکلف شدند تا لیست پرونده‌های انفال را به دبیرخانه شورا ارائه دهند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی آمل تصریح کرد: در زمینه بررسی فعالیت معادن صحبت‌های فراوان انجام شده و باید در این زمینه با توجه به وجود تخلفات اقدامات لازم انجام شود.

این مسؤول با اشاره به اینکه با ساخت و سازهای غیرمجاز با همکاری دستگاه‌ها و نهادها برخورد جدی انجام می‌گیرد، بیان کرد: با توجه به مصوبات جلسه حفظ حقوق بیت‌المال مازندران در مورد پرونده‌هایی که احکام قطعی انفال داشتند ادارات و نهادهای ذیربط همانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی باید اقدامات لازم را تا شهریور ماه امسال دستور کار قرار می‌دادند./فارس