به گزارش مازند اصناف؛ در شرایط تشدید فشارهای یک‌جانبه امریکا بر ایران اسلامی و به رغم کاهش صادرات نفت در یکسال اخیر، شاهراه‌های حیاتی اقتصاد ایران همچون گذشته به مبادلات بازرگانی و رفع نیازهای تجاری در حوزه صادرات غیرنفتی امید بسته است.
 
صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند، زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند.

در حالی چند روزی است که روز ملی صادرات را پشت سر گذشاته‌ایم که امسال، منقش به سال جهش تولید بوده و اکنون که در نیمه سال قرار داریم، کارنامه استان در این بخش، رضایت‌بخش نیست.

با وجود ظرفیت‌های بسیار منحصر به فرد و مناسب مازندران در بخش‌های گوناگونی نظیر تولیدات صنعتی، صنایع دستی، آبزیان، گل‌وگیاه، زراعی و باغی؛ اما متاسفانه به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم، عدم حمایت از تجار و همچنین فقدان فعالیت یک شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی در استان، حال صادرات خوب نیست و بسیاری از تجار و تولیدکنندگان مجبورند تولیدات خود را از و به نام استان‌های دیگر صادر کنند.

این امر جدا از اینکه سود صادرات حاصل از بخش تولید استان را به جیب استان‌های همسایه می‌ریزد، آمار صادرات استان را کاهش داده و آورده چندانی برای مازندران ندارد.

*راه جهش تولید از «رونق صادرات» می‌گذرد

در روزهایی که ارزآوری کشور از طریق فروش نفت به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا با محدودیت‌های رو به رو شده، صادرات غیر نفتی تنها راه موجود برای تزریق ارز به رگ‌های اقتصاد کشور است؛ راهی که هنوز آن طور که باید هموار نیست و سنگ لاخ‌های آن جلوی حرکت سریع صادرکنندگان را گرفته است.



برکسی پوشیده نیست که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، صادرات و تولید در کشور مغفول مانده است؛ آن هم در شرایطی که امسال به نام «جهش تولید» نامگذاری شده و راه جهش تولید نیز از «رونق صادرات» می‌گذرد.

جهش تولید بدون رونق صادرات انجام‌پذیر نخواهد بود؛ این در شرایطی است که امسال شاید بهترین زمینه برای حمایت از تولید و ارزآوری صادراتی فراهم شد؛ اما در شش ماهه اول امسال متاسفانه وضعیت به خوبی پیش نرفت و سنگ‌های زیادی پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گرفت.


*توقف تجار پشت دیوار انتقال ارز

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ گفت: در حال حاضر با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و حواشی پیرامون بحث تعهدات ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات، قطعا ما صادرات خوبی نخواهیم داشت.

علی تقی‌پور بیان کرد: به‌دلیل اینکه تفاوت بسیاری است بین قیمت و ارز نیمایی و قیمت و ارز فعلی بازار و از طرفی دیگر نیز مشتریان خارجی قبل از سفارش بازار را رصد می‌کنند و کاملا از قیمت ارز روز بازار مطلع‌اند و در شرایط امروز اختلاف 5 هزار تومانی میان نرخ ارز بازار و ارز نیمایی، هزینه سنگینی است که من صادرکننده به دلیل اینکه در شرایط تحریم حال حاضر به جای دلار، ریال دریافت می‌کنم؛ باید متحمل شوم و قطعا سودی را نمی‌توانم متصور باشم.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران با بیان اینکه اولین سد پیش روی من صادرکننده، ارز حاصل از صادرات است؛ می‌افزاید: ما از دولت خواهش کردیم و گفتیم از آنجا که محصولات کشاورزی و باغی استان ما با این وضعیت دچار بحران می‌شود و لذادر این بخش استثنایی قائل شوید و بیایید ارز حاصل از صادرات این بخش را بردارید تا صادرکننده ما بتواند به راحتی تولیدات خود را صادر کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: من به عنوان یک صادرکننده، آینده خوبی را برای صادرات نمی‌بینم چرا که با وجود ارز حاصل از صادرات، تصور انجام صادراتی مطلوب، غیرممکن است.

*ساختار اقتصادی کشور، صادرات محور نیست

این صادرکننده نمونه بیان کرد: ساختارهای صادراتی ما خوب نیست؛ وقتی بنا باشد صادرات خوبی داشته باشید باید یک ساختار دقیق و مناسبی وجود داشته باشد.



وی گفت: الآن ترکمنستان مرزهای خود را بسته است و به هیچ وجه اجازه صادرات کالاهای ایرانی از مرزهای خود را نمی‌دهد؛ من صادرکننده‌ای که مقصد کالاهایم ازبکشتان است باید بیایم کالاهایم را از راه دریا صادر کنم؛ پس باید بیایم از دریا در این شرایط استفاده کنم. وقتی به بندر امیرآباد می‌آیم، این بندر فاقد کانتینر یخچالی است، لذا از این مسیر برای صادرات محصولات باغی و زراعی خودم نمی‌توانم استفاده کنم.

تقی‌پور اضافه می‌کند: هم بندر امیرآباد و هم بندر نوشهر، فاقد کشتی رورو هستند، پس من باید به ناچار کالایم را به آستارا ببرم، از آنجا به باکو منتقل کنم، در باکو کالایم را سوار کشتی رورو کنم و به قزاقستان بفرستم و سپس از آنجا از طریق زمینی به ازبکستان ارسال کنم و این مسیر، 8 هزار دلار معادل 230 میلیون تومان هزینه بابت کرایه روی دست من می‌گذارد، در حالیکه اگر مسیر ترکمنستان باز یود، هزینه کرایه من تقریبا نصف این مبلغ (4 هزار و 500 دلار) بود.

وی گفت: اگر شما با این احتساب ارزش خود کالا، کرایه و مالیات را در نظر بگیرید، رقم هنگفتی می‌شود که از آن سو، تسهیلات بانکی پاسخگوی نیاز مالی صادرکننده نیست و این می‌شود همان ساختار نامطلوبی که شرایط صادرات را سخت می‌کند.

*صادرات مازندران لنگ شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی

وی با بیان اینکه ما در استان مازندران، ضعف فاحش شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی داریم؛ تصریح می‌کند: ما هنوز در استان مازندران یک شرکت بین‌المللی که بخواهد حمل‌ونقل تولیدات ما را پشتیبانی کند، نداریم؛ در حالیکه در مشهد، 100 شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل وجود دارد، در گرگان 27 شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل داریم؛ اما مازندران از داشتن حتی یک شرکت هم محروم است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: مکاتبات و پیگیری‌های زیادی در این بخش شده است، حتی استاندار ورود پیدا کرد، وزیر دستورش را داد، اما در ادامه این امر به دلیل عدم موافقت معاون وزیر، محقق نشد.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران می‌افزاید: وقتی می‌گوییم کانتینر یخچالدار ندرایم، شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی نداریم، مشکلات ارزی داریم، همه و همه دست به دست هم می‌دهد تا پای صادرات در مازندران بلنگد و رمق و رغبت را از صادرکننده بگیرد.
بزرگ‌ترین موانع صادراتی امروز ما برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی است؛ چرا که از یک‌سو ما نمی‌توانیم به دلیل تحریم، دلار به کشور بیاوریم و از سویی دیگر دولت صادرکننده را برای وارد کردن پول در منگنه می‌گذارد.

این صادرکننده نمونه، متذکر می‌شود: در سال 97، ارز حاصل از صادرات را به دو گونه برای صادر کننده تعریف کنند و اعلام کردند دو راه پیش روی شما است: یا به صورت نقدی به صرافی‌ها بدهید و یا واردات انجام دهید؛ در سال 99 کل این راهکار را پاک کردند و اعلام کردند باید 80 درصد پول را باید از طریق سامانه نیما به ما تحویل دهید که از عهده ما خارج است و بهترین راه این است که صادرات نکنیم.

*کاهش 22 درصدی صادرات طی سال‌جاری

رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص میزان و وضعیت صادرات استان طی سال‌جاری و در شرایط حاضر، می‌گوید: شرایط صادرات استان با توجه به وضعیت و محدودیت‌های موجود به نسبت به سال قبل، کاهش 22 درصدی داشته است.

عبدالله مهاجر افزود: البته در کشور این رقم در میان استان‌ها، 37 تا 40 درصد است و استان مازندران در شرایط مطلوبی به جهت کاهش میزان صادرات به نسبت سایر استان‌های کشور را دارا است.

وی ادامه داد: ما از دولت می‌خواهیم که دقیقا برای صادرات که امروز به عنوان یک موضوع جدی با مشکلات عدیده ارزی مواجه هستیم، یک تصمیم نهایی و جامع بگیرند تا صادرکننده تکلیف خودش را بداند.

مهاجر گفت: ما ظرفیت صادرات بسیار خوبی در استان داریم ولی ورود به صادرات نداریم به لحاظ اینکه موانع و مشکلات پیش پای صادرکنندگان، یکی-دو تا نیست.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران اضافه می‌کند: مشکلات صادرات این است که تعهدات ارزی که دولت آن را تعریف کرده است، امروز زیر بارش نمی‌رود و امیدواریم یک راهکار درستی را اعلام کنند تا صادرکنندگان با رغبتی خوب، پا به عرصه صادرات بگذارند.

وی ادامه داد: در سال قبل میزان صادرات استان، 270 میلیون دلار بوده و تاکنون که نزدیک به 7 ماه از سال می‌گذرد، این رقم به 100 میلیون دلار رسیده است.

*تدوین برنامه‌ای جامع برای رفع تنگناهای فراروی صادرات

استاندار مازندران نیز با اظهار اینکه صادرات از بسترهای توسعه اقتصادی به شمار می رود، ایجاد سیستم تولیدی - اقتصادی صادرات محور را نیاز ضروری استان عنوان کرد و خواستار تحقق آن شد.

احمد حسین زادگان با عنوان اینکه راهیابی به بازارهای هدف و فروش محصولات از مولفه‌های جهش تولید و توسعه به شمار می‌رود، آن را در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم دانست و گفت: مازندران ویژگی‌های تولیدی و اقتصادی منحصر به فردی دارد و بخش کشاورزی آن در تامین سلامت و امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارد.



استاندار مازندران همسایگی با کشورهای CIS و بهره مندی از زیرساخت‌هایی نظیر فرودگاه و جاده‌های دسترسی و واقع شدن در کریدور شمال- جنوب را از جمله ظرفیت‌های توسعه اقتصادی و صادراتی استان بیان کرد و گفت: وجود راه آهن و نزدیکی به پایتخت از دیگر امتیازات مازندران به شمار می‌رود.

حسین زادگان، توسعه صادرات را سبب رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه و اشتغال دانست و گفت: تنوع تولید و محصولات مختلف از جمله پتانسیل‌های استان است و باید از صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصادی استان بهره گرفت.

وی بر لزوم تسهیل و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه اشتغال تاکید کرد و گفت: صادرات سبب بهبود کیفیت و تنوع تولیدات می‌شود و در افزایش سطح تولیدات تاثیر شگرفی دارد.

استاندار مازندران با اظهار اینکه مازندران از امتیازات ویژه و فرصت های بی بدیلی برای توسعه صادرات بهره مند است، تدوین برنامه جامع و واقع بینانه برای رفع مشکلات و تنگناهای فراروی صادرات و دستیابی به اهداف و برنامه‌های صادراتی را امری مهم ذکر کرد.

*امسال هم کاهش واردات داشتیم و هم کاهش صادرات!

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: طی نیمه نخست امسال، نزدیک به 93 میلیون دلار صادرات داشتیم که به نسبت سال گذشته، 22 درصد کاهش داشته است.

ابراهیم یعقوبی عمده کالاهای صادر شده را شامل فرآورده‌های لبنی، سیمان، مواد معدنی، گل‌وگیاه و آب میوه عنوان کرد و افزود: ما در ارسال کالاهای حائز اهمیتی که خیلی برای ما مهم بوده و در 6 ماهه امسال 50میلیون دلار صادرات داشتیم، حدود 26 درصد کاهش رشد داشتیم که تقریبا با توجه به شرایط کرونا، طبیعی است؛ چرا که بخش اعظمی از صادرات ما به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای همسایه است که به دلیل بسته شدن مرزهای زمینی دور از انتظار نبود.

*میل به استفاده از تولیدات داخلی بالا رفت!

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت مازندران، ادامه می‌دهد: در واردات نیز امسال 430 میلیون دلار کالا وارد کردیم که به نسبت سال قبل، 31 درصد کاهش داشتیم.

این مسئول ادامه داد: علت کاهش واردات این است که به دلیل مشکلات، تحریم و تعرفه‌های موجود، رغبت و تقاضا برای استفاده از تولیدات داخل چه در ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی بالا رفته است، از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ دلار و عدم توجیه اقتصادی، غالب تولیدکنندگان یا قطعات مورد نیاز را خود تولید می‌کنند و یا از تولیدات داخلی استفاده می‌کنند.

یعقوبی اضافه می‌کند: برنامه‌ ما برای نیمه دوم این است که بتوانیم در بحث مرکبات که بخش عمده‌ای از نارنگی صادر شده است، پیش بینی می‌شود به میزان نزدیک 300 هزار تن دست پیدا کنیم.

*مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی

وی تصریح می‌کند: کشورهای اوراسیا ظرفیتی است که برای صادرات محصولات کشاورزی و باغی استان، بسیار گزینه مناسبی است؛ چرا که تولیدات‌شان در این بخش، تقریبا صفر است و باید تجار و صادرکنندگان ما از این خلأ، نهایت بهره را ببرند.

این مسئول افزود: علیرغم اینکه مباحث مرتبط با انتقال پول و مشکلات ارزی کماکان برای صادرکنندگان وجود دارد، اما فضا برای توسعه صادرات نیز هست.



معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت مازندران، در خصوص موانع موجود پیش پای صادرکنندگان، می‌گوید: پس از محدودیت‌های متاثر از کرونا، مبادلات ارزی از جمله مهمترین مشکلات است که به صورت بانکی انجام نمی‌شود و بیشتر به صورت واسطه‌ای است.

یعقوبی گفت: ضمن اینکه نقدینگی که برای صادرات لازم است امسال کم ارزش شده است و به طور مثال اگر سال گذشته با یک میلیارد تومان می‌شد 10 تن کالا خرید، امسال به یک تن رسیده و لذا نیاز به نقدینگی، افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: محدودیت‌های سیاسی و روابط دیپلماسی ما با برخی کشورها نیز صادرات ما را تحت‌الشعاع قرار داده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: قرنطینه‌ها در بنادر و همچنین مشکلات حمل‌ونقل در کنار سایر موارد ذکر شده، دست به دست هم از جمله موانع عمده صادراتی است که صادرکنندگان ما با آن‌ها مواجه هستند.

*دست‌اندازهایی که صادرات را کند می‌کند!

مشکلات و تصمیماتی در حوزه صادرات وجود دارد که فارغ از پیش‌آمدهای مقطعی، گلایه صادرکنندگان را به همراه داشته که با توجه به سال جهش تولید، آنها انتظار بیشتری برای رفع این مشکلات دارند.

البته که گاهی موانع پیش‌بینی نشده‌ای مانند کرونا مقابل راه تمامی صادرکنندگان دنیا قرار می‌گیرد که صادرات نه تنها ایران بلکه جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ درست مانند همین روزها که بسته شدن برخی مرزهای مشترک، باعث توقف کامیون‌های صادراتی پشت مرزها شده و صادرات را از روند عادی خود خارج کرده است.

رفع تعهد ارزی از جمله موضوعاتی است که کلید آن بعد از زمان تحریم و برای مدیریت منابع ارزی خورده شد و نحوه بازگشت ارز صادراتی همواره و هنوز مورد اعتراض صادرکنندگان بوده است و باید در یک جمله بگوییم: «بخش صادرات نیاز به درمان فوری دارد».

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/