به گزارش مازند اصناف؛ در روزهای اخیر بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور برای نجات صنایع و واحدهای تولیدی در کشور به اذعان خودش آستین همت را بالا زده و قرار است بیش از دو هزار واحد تولیدی را در کشور احیا کند.
دین پرست که سفرهای استانی خویش را آغاز کرده تصمیم دارد تکلیف ۱۰ هزار واحد تولیدی بلاتکلیف کشور را روشن کرده و نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی در کشور اقدام کند.
بر اساس اطلاعاتی که  معاون وزیر کشور داده ظاهرا اختیارات تام داشته و حتی قرار است جای وزرایمربوطه هم تصمیم گیری کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور در این طرح برنامه ریزی کرده که ستاد احیا ء واحدهای تولیدی را به صورت شبانه روزی در استان‌ها برپا کرده و افرادو کارشناسانی که در این ستاد فعالیت دارند باید به صورت تمام وقت پاسخگوی مخاطبان باشند.در این طرح مقرر شده است که طی ۱۰ روز در استان‌های کشور اطلاعات واحدهای تولیدی راکد، نیمه فعال را احصا و پس از آن رایزنی برای راه اندازی آنها در دستور کار قرار گیرد.
این طور که دین پرست برنامه ریزی کرده با راه اندازی این واحدهای تولیدی ۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود

♦️ واحدهای ورشکسته در دستور کار نیست !

البته دین پرست در این طرح اعتقاد دارد که نباید نسبت به برنامه ریزی برای واحدهای ورشکسته در کشور اقدام خاصی شود.وی تعداد واحدهای ورشکسته کشور را ۳۵۹ مورد اعلام کرده است که حدود ۱۰۷ واحد آن در استان مازندران است.اما نکته قابل تامل در این زمینه اینکه چرا متولیان وزارت کشور در یک سال آخر دولت به فکر احیاء واحدهای تولیدی در کشور افتاده‌اند.

اگر این ظرفیت در کشور وجود داشت چرا مسئولان در این مدت تعلل کرده‌اند؟
نکته مهم اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر است، اگر می‌شود در مدت بسیار کوتاه نسبت به احیا واحدهای تولیدی با قوانین موجود اقدام کرد چرا قوانین دست و پاگیر مانع تولید به صورت کلی حذف نمی‌شود.
آیا دین پرست قرار است قوانین و مقررات موجود را دور بزند یا اینکه قوانین و مقررات وجود دارد اما اراده‌ای برای رفع آنها نبوده است.

♦️ آیا تاکنون کسی مانع تحرک واحدهای تولیدی در کشور بوده است؟

دین پرست در بخشی از اظهارات خویش اعلام کرده در اجرای این طرح قانون مداری را در سرلوحه کار خویش قرار می‌دهد، پس این طور می‌توان نتیجه گرفت که افرادی در کشور به صورت خواسته و یا ناخواسته مانع تحرک واحدهای تولیدی در کشور هستند، چرا یک بار برای همیشه با این گونه افراد به صورت جدی و قانونی برخورد نمی‌شود.نکته ای که بسیاری از تولید کنندگان نسبت به آن دغدغه دارند بحث رها شده‌گی بازار پس از رفع تحریم‌ها است.

اگرچه تحریم مشکلاتی در حوزه‌های تامین نیازمندی‌های واقعی کشور ایجاد کرده اما زمینه را برای شکوفائی بخشی از واحدهای تولیدی در کشور فراهم کرده است، بهتر است مدیران اقتصادی وزرات کشور که این روزها تب تند دغدغه رفع موانع تولید را دارند در این بخش هم آستین همت بالا بزنند و ساز و کاری را تهیه کنند که اگر واقعا کالای در کشور تولید می‌شود نسبت به واردات آن اقدام نکنند، موضوعی که رهبر معظم انقلاب  بارها نسبت به آن تاکید داشته است./رادار اقتصاد

۱ آبان ۱۳۹۹ -