به گزارش مازند اصناف؛ متراژ خانه ها هر سال آب می رود و به محله ای پایین تر سقوط می کند و این دور تا جایی ادامه دارد که به چالش بدون سقف می رسد، وضعیتی که برای نیاز اولیه افراد نمی تواند پاسخگوی درستی داشته باشد، این وضعیت همیشگی مستاجران است که هر سال انها را از داشتن خانه ای نو دور می کند، حالا که کرونا بر بازار مسکن سایه افکنده، قوز بالای قوز شده و یعقه مسکن را هم گرفته است.

افزایش بی حساب و کتابی که خانوادهای زیادی را برای داشتن سرپناه دچار چالش کرد، نوسانات بازارهای موازی چون طلا، ارز، سکه که از  پایان سال گذشته شروع شد این افزایش را همراهی کرده است، تا جایی که برخی از نقاط شهرستان آمل این افزایش به 100درصد هم رسید.

خواب آلودگی ساخت و سازها هم باعث نشده این هیجان کاذب فروکش کند، هرچند تجربه ثابت کرده که بعد از یک دوره افزایش قیمت ها شاهد افت شدید در بازار خواهیم بود، اما کرونا این سونامی قیمت ها را پایدارنشان می دهد، حباب های که دیگر مجال ترکیدن نخواهند داشت.


افسارگسیختگی اجاره بها

یک خانه 40 متری در ولایت اول، کوچه نیما5 ، که سال گذشته ماهیانه 400 هزار تومان و 5 میلیون پیش پرداخت بود امسال به 700 هزار تومان در ماه رسید، خانه 26 متری در محله اسپه کلا ماهیانه 650 تومان با سه میلیون پیش پرداخت، خانه 45 متری ماهیانه 700 هزار تومان با پیش پرداخت 2میلیون در خیابان امام رضا ع تنها سه نمونه از اجاره خانه های است که عموما انتخاب خانوادهای با قشر ضعیف خواهد بود.

علاوه بر کرونا، سیاست گذاری های ناکارآمد، رشد نقدینگی، سرمایه های سرگردان در بازار مسکن به افزایش این حباب ها دامن زده است، که اگر نسخه درمانی خوبی تجویز نشود برون رفت از این وضعیت به دشواری خواهد بود.

گُسل مسکن

وضعیت بازار اجاره بها و مسکن در آمل حکایت از رشد صعودی قیمت ها دارد، افزایشی که با کرونا روندی تندتر در پیش گرفت، با گفتگو  از چند  مشاور املاک به افزایش قیمت اجاره بها و شدت اختلافات موجر و مستاجر پی می بریم، البته کاهش ارزش پول ملی و نرخ سود بانکی باعث شده فروشنده ها کمتر حاضر به فروش شوند که مبادا با این بی ثباتی قیمت ها نتوانند جای جایگزینی بخرند.

یکی از این مشاورین املاک دلایل افزایش قیمت را کم بودن عرضه مسکن بیان کرد و ادامه داد: فروشندگان از این وضعیت بازار استفاده می کنند و قیمت دلخواه می گویند به بهانه اینکه با توجه به افزایش لحظه ای قیمت ها ضرر نکنند.

 جهش توهمی قیمت مسکن و اجاره بها، بسیاری را سرگردان کرده است و این هجم یکباره قیمت ها در توانشان نیست.

زیر خط زندگی

خانوم جوانی که در جستجوی خانه مناسب به خبرنگار بلاغ گفت: قیمت ها نسبت به سال گذشته افزایش چند برابری داشته است و باید خانه ای که سال گذشته  800هزار تومان  می دادیم، افزایش 400 هزار تومانی در ماه و یک میلیون به پیش پرداخت اضافه کنیم در حالی که با شرایط فعلی توان اجاره دادن مانند سال گذشته را هم نداریم چه رسد به این افزایش ناعادلانه که شرایط را سخت تر کرده است.

وی ادامه داد: با وجود شرایط کرونا و مشکلات اقتصادی که برای خانوادهها به وجود آورده است، متاسفانه جامعه با همدیگر مدارا نمی کنند و سودشان بر انصاف در اولویت می دانند.

این خانم جوان تصریح کرد: انگار باید بیماری کرونا ادامه داشته باشد تا بشر به فکر همدردی باهم باشند، متاسفانه موجر ها با وجودی که برخی از انان شرایط اقتصادی خوبی دارند مراعات نمی کنند.

وی از عدم حمایت دولت ابراز ناراحتی کرد و افزود: دولت هیچ حمایتی به مستاجران نمی کند، ودیعه مسکن هم که به  خانواده های 5 نفره و یا زوج تازه ازدواج کرده داده می شود.

آشفته بازار مسکن

غلامرضا حمیدی در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به اینکه مستاجران در شرایط بدی قرار دارند، گفت: ستاد مبازه با کرونا مکانیزمی که موجر از ان تبعیت کند، اائه نکرده است و بیشتر جنبه پیشنهادی ابلاغ می کند و در با این شرایطی که حاکم است بار سنگین آن بر دوش مستاجر قرار می گیرد.

وی با عنوان اینکه نرخ اجاره بها براساس تورم بالا می رود، بیان کرد: در شرایط عادی با توجه به شاخص نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند 12 یا 15 درصد در نظر گرفته می شد که گاها 8 درصد و پایین تر هم قرار می گرفت، همکاران ما نیز از آن تبعیت می کردند.

رئیس اتحادیه مسکن شهرستان آمل ادامه داد: متاسفانه امروزه با وجود شرایط کرونا نرخ واقعی تورم اعلام نمی شود، اما انچه مشهود است بالای 50 درصد است ک باعث شده موجر به مستاجر فشار وارد می کند.

وی این افزایش قیمت ها را نشان از بی تدبیری دولت خواند و افزود: با وجود کرونا شدت اختلافات موجر و مستاجر در خانه های مسکونی و تجاری شدت زیادی پیدا کرده و اکثریت اختلافات برای پرداخت اجاره بهاست، مستاجران توانایی پرداخت اجاره را ندارند، سعی می کنیم این قبیل مشکلات را کنترل کنیم در حالی که دولت باید این مشکلات را اداره کرد.

حمیدی مستاجران را در آمل بیش از 30 درصد خواند و ادامه داد: امار دقیقی از مستاجران وجود ندارد؛ چرا که بسیاری قراردادهای رسمی ندارند و یا اینکه به واسطه افراد و یا واحدهای صنفی نامعتبر قرارداد می بنددند.

موج سواری در بحران

یکی از این خریداران مسکن به خبرنگار ما گفت: هر کسی هر قیمتی که دلش می خواهد می گوید و  معیار خاصی وجود ندارد در منطقه هراز زمینی با متری و در بلوار ولایت نیز همین قیمت برای زمینی در نظر گرفته شده است در حالی که بعد مسافت با جاده اصلی، نزدیکی به وسط شهر و .. در نظر گرفته نشد و هیچ معیار خاصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نظارتی در کار نیست اظهار کرد: از هیچ ارگانی نمی توانیم قیمت واحد بگیریم که حداقل حدود قیمت در مناطق را بدانیم، هیچ سقف قیمتی برای فروشندگان وجود ندارد و قیمت ها دلخواه داده می شود.

ابرهیمی با اشاره به وضعیت خرید مسکن در آمل خاطرنشان کرد: کسانی که در ساخت و ساز فعالیت می کنند بخاطر سود بیشتر کمتر حاضر می شوند خانه های متراژ پایین کار کنند و این باعث افزایش قیمت ها می شود.

انتهای پیام/