به گزارش مازند اصناف؛ فعالیت‌های فرهنگی و هنری در بندهای مختلف قانونی و حتی در اظهارات مدیران و مسئولان معمولا مورد حمایت قرار دارند و تلاش می‌شود که از آن‌ها به اشکال گوناگون برای کاهش مشکلاتی که در مسیر فعالیت دارند حمایت شود. برای نمونه در نظر گرفتن برخی معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری یکی از این موارد است ، اما بنگاه‌های فرهنگی و هنری شامل آموزشگاه‌ها، مؤسسات فرهنگی و هنری و مراکزی مانند گالری‌ها طی سال‌های اخیر با چالشی مواجه شده‌اند که از نگاه مدیران ناشی از یک خلاء قانونی و از نگاه هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری برآمده از کم‌توجهی مسئولان به حوزه فرهنگ و هنر است.

به استناد قانون ، انجام فعالیت غیرمرتبط با کاربری املاک تخلف محسوب می‌شود و مالک بنا در صورتی که در ملک او فعالیتی به جز آن‌چه در کاربری قانونی ملک آمده انجام دهد مرتکب تخلف شده و باید نسبت به توقف فعالیت خود اقدام کند. برای مثال انجام فعالیت اقتصادی مانند برپایی فروشگاه پوشاک یا فعالیتی صنعتی در یک واحد مسکونی مغایر با قانون است و در صورت داشتن شرایط مناسب از نظر اجتماعی، جغرافیایی و فیزیکی یک بنا برای انجام چنین فعالیت‌هایی، لازم است که کاربری آن نیز به صورت قانونی به کاربری تجاری تبدیل شود.

اما قانون‌گذار برخی مشاغل را از این موضوع مستثنی کرده است. در بخشی از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که سال ۱۳۳۴ تصویب شده آمده است: «دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.» یعنی امکان انجام این فعالیت‌ها در املاک مسکونی وجود دارد و بدون تغییر کاربری فعالان این صنوف می‌توانند در املاک مسکونی فعالیت کنند.

 به استناد همین بند قانونی و قرار نداشتن نام مراکز فرهنگی و هنری، امروز شهرداری‌ها مشکلاتی را برای برخی مراکز فرهنگی و هنری و آموزشگاه‌های استان ایجاد کرده‌اند که در برخی موارد منجر به پرداخت جریمه‌های سنگین و در بعضی موارد دیگر حتی سبب تعطیلی این مراکز شده است.

فشار شهرداری‌ها به مؤسسات فرهنگی

این موضوع سال‌هاست که به عنوان یکی از مطالبات جدی فعالان فرهنگی و هنری استان مازندران که نزدیک به یکهزار مرکز فرهنگی مختلف در آن ثبت شده است مطرح می‌شود و تا کنون این درخواست‌ها به سرانجام مشخصی نرسیده است.

فاطمه‌ پری‌نژاد یکی از فعالان فرهنگی مازندران و مدیر گالری هفت‌آینه ساری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا می‌گوید: شهرداری‌ها در شهرهای مختلف مازندران هر چند وقت یک بار به مالکان بناهایی که محل فعالیت‌های فرهنگی آموزشی هستند فشار می‌آورند تا در ازای پرداخت مبلغی به عنوان جریمه، کاربری ملک را از مسکونی به تجاری تغییر دهند. در حالی که صنوف پردرآمدی مانند پزشکان و وکلا و دفترداران می‌توانند از این بناها استفاده کنند.

شهرداری‌ها به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مشکلاتی را برای برخی مراکز فرهنگی و هنری و آموزشگاه‌های استان ایجاد کرده‌اند.

وی می‌افزاید: این اجبار از سوی شهرداری‌ها طی سال‌های اخیر بسیاری از همکاران در عرصه‌های فرهنگی و هنری را با مشکلات جدی مواجه کرده است. ضمن این که سبب نگرانی همه فعالان این حوزه برای آینده است که چه تصمیمی برای این قانون نادرست گرفته می‌شود و آیا باید در نهایت این خلاء قانونی را بپذیرند؟

این مدرس هنر خاطرنشان می‌کند: شاید تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری برای آن دسته از مدیران آموزشگاه‌ها و مؤسساتی که خودشان مالک بنا هستند امکان‌پذیر باشد و در نگاهی خوشبینانه با این هدف که ارزش ملک‌شان بیشتر شود حاضر به پرداخت جریمه شوند. اما مشکل اینجاست که عمده این مراکز در ملک‌های استیجاری حضور دارند و مالکان بناها نیز پس از فشار شهرداری تصمیم به فسخ قرارداد با مدیر مرکز فرهنگی می‌گیرند.

تبعیض قانونی بین مدارس با مراکز فرهنگی

پری‌نژاد به تبعیض مدیریتی و قانونی در این زمینه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در عین حال که شهرداری‌ها به مؤسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی فشار وارد می‌کنند تا در بناهای با کاربری مسکونی فعالیت نداشته باشند می‌بینیم مهدهای کودک و مدارس غیرانتفاعی مجاز به استفاده از این بناها هستند. مراکزی که از نظر درآمدی شرایط بسیار بهتری نسبت به آموزشگاه‌های هنری، گالری‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری دارند.

وی خاطرنشان می‌کند: بیش از ۶ سال است که پیگیریم تا این مشکل برای مراکز فرهنگی و هنری در مازندران برطرف شود. اما هیچ کدام از وعده‌های مسئولان و نمایندگان مجلس محقق نشد و هنوز طبق آن بند قانون مصوب ۶۵ سال پیش، مراکز فرهنگی و هنری تحت فشار شهرداری‌ها برای تغییر کاربری محل فعالیت یا تغییر مکان هستند. متأسفانه مواردی را در استان داشتیم که منجر به تعطیلی یا پرداخت جریمه سنگین شده است.

 شهرداری‌ها اجازه فعالیت مؤسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی در املاک مسکونی را نمی‌دهند، اما مهدهای کودک و مدارس غیرانتفاعی مجاز به استفاده از این بناها هستند.

مدیر گالری هفت‌آینه ساری به شرایط دشوار این مراکز در دوران شیوع کرونا نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: در ماه‌های اخیر بسیاری از آموزشگاه‌ها به دلیل تعطیلی اجباری یا استقبال نکردن خانواده‌ها از ترس بیماری فرزندشان عملا تعطیل شده‌اند. اما به جای حمایت از این واحدهای فرهنگی، شاهد فشار مضاعف بر آن‌ها هستیم. بارها از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خواستیم تا پیگیر برگزاری جلسه‌ای با استاندار باشد و بتوانیم موضوع را به طور مستقیم با نماینده عالی دولت مطرح کنیم. اما درخواست‌های ما به هیچ سرانجامی نرسید.

الزامات فیزیکی فعالیت فرهنگی و هنری

از نگاه فعالان فرهنگی و هنری مساله این است که نهادهای فرهنگی هنری، چه در امر آموزش و چه در امر فعالیت‌های فرهنگی هنری، عموما نیاز مبرم به مکان‌هایی دارند که حداقل از یک فضای صد متری برخوردار باشد. در حالی که بیشتر واحدهای تجاری یا از فضاهای کوچکتری برخوردارند یا این مراکز فرهنگی از عهده اجاره‌بهای فضاهای بزرگتر تجاری بر نمی‌آیند.

 همچنین در استفاده از واحدهای تجاری کوچک یا بزرگ، امکان مناسب‌سازی بنا برای تناسب با فضای هنری مورد نیاز، اعم از پلاتوی نمایشی، یا آکوستیک شدن برای جلوگیری از نفوذ صدا به بیرون یا درون یا نصب امکانات لازم برای ایجاد گالری و سایر زیرساخت‌های هنری وجود ندارد که عملا کاربری هنری این مکان‌ها برای نهادهای فرهنگی و هنری زیر سئوال می‌رود. به همین دلیل بهترین مکان‌ فعالیت برای این مجموعه‌ها، بناهای مسکونی هستند که محوطه‌ای مستقل دارند و در قراردادهای بیش از سه سال در اختیار فعالان فرهنگی و مؤسسات هنری قرار می‌گیرد.

نکته مهم دیگر نیز این که در صورت تغییر کاربری این املاک از مسکونی به تجاری، تعرفه اجاره آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت که فشار بر آموزشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری را افزایش می‌دهد.

تعلیق قانون تا پایان کرونا

پیگیری این موضوع طبیعتا باید بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان باشد. در مازندران نیز طی سال‌های اخیر فعالان فرهنگی و مدیران آموزشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری بارها درخواست خود را از این اداره کل پیگیری کردند که هر چند به گفته آن‌ها به سرانجامی نرسید، اما مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از دستور استاندار برای تعلیق اعمال این بند قانونی از سوی شهرداری‌ها در تمام شهرهای مازندران تا پایان دوران کرونا خبر می‌دهد.

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این که این قانون باید در سطح ملی اصلاح شود و اصلاح قطعی آن از اختیارات استانی خارج است، می‌گوید: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در مازندران مشکلاتی برای مراکز فرهنگی و هنری ایجاد شد که با هدف رفع موقت آن جلساتی با معاون عمرانی استاندار داشتیم و در نهایت هم برای رسیدن به ثبات نسبی در تصمیم‌گیری برای این موضوع، آن را در ستاد کرونای استان به عنوان یک معضل برای کسب و کارهای هنری مطرح کردیم.

در صورت تغییر کاربری این املاک از مسکونی به تجاری، تعرفه اجاره آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت که فشار بر آموزشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۸۰۰ مرکز و مؤسسه فرهنگی در مازندران اظهار می‌کند: برای حل موقت معضل با توجه به محدودیت‌های مالی کرونایی ایجاد شده برای هنرمندان و عرصه فرهنگ، در ستاد استانی مقابله با کرونا از استاندار فرصتی ۶ ماهه خواستیم که شهرداری‌ها در این بازه زمانی فشاری به مراکز فرهنگی استان وارد نکنند تا راهکار ملی قانونی پیدا کنیم. اما خوشبختانه استاندار مازندران دستور داد که تا پایان کرونا هیچ کدام از شهرداری‌های مازندران حق ندارند برای تغییر کاربری محل فعالیت مراکز فرهنگی و هنری اقدام کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح می‌کند: انتظار ما این است که صنوف فرهنگی و هنری که درآمدشان بسیار کمتر از پزشکان و وکلا و دفترداران است نیز مشمول معافیت ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها شوند. اما برای این موضوع باید در فرصت مناسب راهکاری قانونی پیدا کنیم.

استاندار مازندران دستور داد که تا پایان کرونا هیچ کدام از شهرداری‌های مازندران حق ندارند برای تغییر کاربری محل فعالیت مراکز فرهنگی و هنری اقدام کنند.

زارع خاطرنشان می‌کند: این مشکل در استان‌های دیگر هم وجود دارد و محدود به مازندران نیست. اما مازندران نخستین استانی است که برای حل موقت این معضل در ستاد استانی کرونا مصوبه داشت و به مدیران و کارکنان این مرکاز اطمینان خاطر می‌دهیم که تا پایان رسمی دوران کرونا هیچ فشاری بر آن‌ها نخواهد بود. این دستور استاندار به زودی به همه شهرداری‌های استان ابلاغ خواهد شد.

زارع به برخی پیگیری‌ها در دیوان عالی کشور برای بازنگری در این ماده قانونی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: دست از پیگیری برای حل این مشکل مهم جامعه فرهنگ و هنر برنمی‌داریم و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

فرهنگ و هنر؛ تجاری یا غیرتجاری؟

هرچند که این خبر برای مدیران و کارکنان آموزشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری استان می‌تواند خوشایند باشد، اما از نظر بسیاری از فعالان فرهنگی نوعی مُسکِن است. این افراد نگران آینده فعالیت‌شان هستند و بر این باورند که موقتی بودن این مصوبه نیز با توجه به استیجاری بودن بسیاری از واحدها، کمک زیادی به آن‌ها نمی‌کند.

از سوی دیگر فعالان فرهنگی استان معتقدند که فعالیت‌شان تجاری محسوب نمی‌شود و در دسته فعالیت‌های فرهنگی قرار می‌گیرد. البته این دیدگاه در برخی بندهای قانونی هم وجود دارد. در ماده ۴ قانون تجارت تأکید شده که «معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.» مهم‌تر این که در مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت آمده است:

 «کلیه تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آن که موسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند تشکیلات و موسسات غیرتجارتی محسوب می‌شوند.»

از سوی دیگر نگاهی به اساسنامه این مؤسسات فرهنگی و هنری نشان می‌دهد که سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در ثبت موسسات فرهنگی و هنری، صراحتا عبارت «غیر تجاری» را در کنار اسامی این نهادها درج می‌کند.

درخواست دیدار اصحاب فرهنگ با استاندار

 با وجود این نکات قانونی این پرسش پررنگ‌تر می‌شود که چرا شهرداری‌ها انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی موسسات فرهنگی هنری، آموزشگاه آزاد هنری، گالری و سایر نهادهای فرهنگی و هنری را معادل فعالیت‌های تجاری تلقی می‌کنند!؟

مجتبی دهدار یکی از فعالان فرهنگی مازندران معتقد است که بدون نیاز به پیگیری‌ها در سطح ملی نیز این مشکل با استناد به برخی بندها و راهکارهای قانونی قابل حل است و فقط کافی است که مسئولان استان عزم جدی برای حل این معضل داشته باشند.

وی به خبرنگار ایرنا می‌گوید: نخستین درخواست ما در این زمینه برگزاری یک نشست با استاندار بود که متأسفانه با گذشت چند ماه از ارسال نامه‌ای با امضای ده‌ها تن از فعالان و مدیران مراکز فرهنگی استان، هنوز هیچ پاسخی به این نامه داده نشد. قصد داشتیم به نمایندگی از حدود هزار مرکز فرهنگی در استان یک بار نشستی با استاندار داشته باشیم و گمان می‌کنم انتظار چندان زیادی هم نیست. اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

این کارگردان و مدرس تئاتر اظهار می‌کند: تا کنون پیگیری‌های بسیار زیادی برای حل این مشکل و کسب اطلاعات مرتبط با آن انجام دادیم. حرف ما این است که وقتی مهدهای کودک و مدارس غیرانتفاعی می‌توانند مانند مطب‌ها و دفاتر وکلا و ثبت اسناد در بناهای با کاربری مسکونی فعال باشند، چرا مراکز فرهنگی و هنری که کم‌درآمدتر از همه این‌ها هستند و به فضاهای بزرگ‌تر با امکان مناسب‌سازی نیاز دارند نمی‌توانند چنین امکانی داشته باشند؟ برای بیان حرف‌های‌مان و حتی راهکارهایی که به دست آورده‌ایم اعلام آمادگی کردیم و معتقدیم که در خود استان این ماجرا قابل حل است.

حل مشکل به کمک طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها

دهدار با اشاره به قدیمی بودن قانون در حال اجرا خاطرنشان می‌کند: سال ۱۳۳۴ این قانون به فراخور نیازهای روز جامعه تصویب ‌شد. دولت وقت در راستای خدمت‌رسانی به مردم برای مشاغلی که تعدادشان کم بود و مردم به آن‌ها نیاز مبرم داشتند، امتیاز دایر کردن این پیشه‌ها در مکان‌های مسکونی را قائل شد.

وی با طرح این پرسش که آیا از آن زمان تا کنون هیچ راه قانونی ایجاد نشد؟ می‌افزاید: قطعا قانونگذار در دهه‌های اخیر اهمیت شرایط زمانه را نادیده نگرفته و به قانونی مطابق با شرایط سال ۳۴ اکتفا نکرده است. بلکه به کمک کمیسیون‌هایی از متخصصین استانی و شهرستانی، با تشخیص ضرورت‌های روز آنها را در قالب «طرح جامع و تفصیلی» هر شهر قرار داده است. یعنی در هر شهر می‌توان معافیت‌ها و استثناهایی را در طرح جامع گنجاند. اما متاسفانه در برخی از شهرها این ضرورت‌ها نادیده گرفته شد.

این فعال فرهنگی خاطرنشان می‌کند: حتی در برخی موارد متاسفانه به قانون عمل نمی‌شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ دستور پلمپ این نهادها را صادر و صاحبان ملک را نیز جریمه‌های میلیونی کرده است. در حالی که در بند ۲۴ قانون ماده ۵۵ بحثی از جریمه نیست و قانونگذار صرفا از مجریان خواسته که به مرتکب خلاف تا ۲ ماه فرصت تخلیه دهند و درصورت رعایت نکردن قانون ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این که فعالان حوزه فرهنگ و هنر در بیش از هزار آموزشگاه‌ها و مؤسسه استان از این کم‌توجهی رنج می‌برند، اظهار می‌کند: در حال حاضر نخستین درخواست ما برگزاری یک نشست با حضور تعدادی از مدیران آموزشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری و استاندار مازندران است تا بتوانیم حرف‌های خودمان را مطرح کنیم. فکر می‌کنم به عنوان قشری از جامعه این کمترین درخواست است که استاندار با نمایندگان این قشر یک جلسه حضور برگزار کند.

  مهمترین بنگاه‌های خصوصی اشتغال دانش‌آموختگان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر همین مراکز و مؤسسات هستند که در صورت استمرار این مشکل، ادامه فعالیت آن‌ها در ماه‌ها و سال‌های آتی با مشکل مواجه خواهد شد. مگر این که بنا به درخواست فعالان فرهنگی استان، نام همه نهادهای فرهنگی هنری صاحب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان موارد مستثنی در تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برای استفاده از مکان‌های مسکونی، در قالب طرح‌های جامع تفصیلی شهرهای استان تعریف شود یا با اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در سطح ملی، این مشکل برای همیشه از بین برود./ایرنا