به گزارش مازند اصناف؛ مشاهدات میدانی  در سطوح مختلف بازار از عمده فروشی تا  خرده فروشی  حاکی از آن است که  از ابتدای  سال تا کنون روند افزایش قیمت ها  به دلایل و بهانه های مختلف ادامه داشته و به نظر می رسد بازرسی ها و نظارتهای  اتاق اصناف و سایر دستگاه های نظارتی که در طرح تشدید نظارتها شرکت می کنند، هم تاثیرش به اندازه  جمله تکراری اصناف  که می گویند « دلار گران شده»؛  نیست.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران از افزایش ۱۶ درصدی بازرسی از اصناف خبر داده در حالی که نگاهی به عملکرد این معاونت  و مشاهدات میدانی خبرنگار بازار نشان می دهد که تشدید بازرسی ها و نمایش آماری عملکرد در این حوزه، تاثیری در کنترل گرانی ها نداشته و همچنان  قیمت محصولات روند گرانی خود را طی می کنند.

 بازرسی های  بی اثر

 نگاهی به آمار رسیدگی ها و جرایمی که اعمال شده نیز در این باره حکایت از ناکارآمدی  هزینه هایی است که  اتاق اصناف و سایر نهادهای نظارتی بابت  بازرسی ها انجام می دهد. به طوری که حجم احتکارهای کشف شده در ۵ ماهه اول تنها دو میلیارد تومان بوده است.

طبق گفته سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران درباره میزان بازرسی های انجام شده از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مرداد، یعنی در ۵ ماهه اول سال  ۱۶ درصد بیشتر از سال قبل شده و حتی در تهران اصناف  در حدود ۸۸ میلیارد تومان جریمه شده اند اما  روند  افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد و این روزها نیز  به بهانه  افزایش نرخ ارز دوباره قیمت همه اجناس سودای افزایش دارند.

 علیرضامیلانی  کارشناس حقوقی در این باره  به خبرنگار بازار گفت: نمی توان  بازرسی ها را  کاملا بی اثر دانست، اما اگر میزان اثر گذاری آنها کم است باید دلیل آن را در نوع و شیوه  بازرسی ها و میزان جرایمی جستجو کرد که برای تخلفاتی از این دست در نظر می گیرند.

 وی با تاکید بر این که اساس جرایم وضع شده  قانونی  و بازرسی، نظارت و نقش بازدارندگی متخلفان و جلوگیری  از افزایش بی رویه  قیمت ها است، گفت:  بسیاری از بازرسی ها  و شکایت ها  معمولا  کدخدا منشی  در اتحادیه ها  حل می شود و یا آنقدر رسیدگی به شکایات و تخلفات طول می کشد که بسیاری عطای آن را به لقایش می بخشند.

 میلانی خاطر نشان کرد: به عبارت بهتر  شرایط  افزایش  تکراری  کالاها از سوی عرضه کننده و  تولید کننده  از یک سو  کار بازرسی را سخت کرده و از سوی دیگر  جرایم در نظر گرفته شده و نحوه برخورد آن قدر جدی نیست که  مانع از تکرار این دست از  تخلفات باشند.

 اما یک فروشنده لوازم خانگی  که مایل به ذکر نامش نیست، در میدان جمهوری  در این باره نظر دیگری دارد و می گوید: وقتی قیمت دلار ثانیه ای افزایش می  یابد ما نمی توانیم سرمایه خود را از دست بدهیم و هر گونه  ارزان فروشی به معنای آب شدن سرمایه و ناتوانی در خرید اجناسی  است.

 وی تاکید می کند: بازرسی ها معمولا  برای اخذ جریمه ها  صورت می گیرد در حالی که خود بازرس ها و به خصوص ماموران سازمان تعزیرات هم می دانند که  با  پول همین اجناس  داخل مغازه می توانستیم  سال قبل بیش از ۵۰ درصد  لوازم  بیشتر بخریم.

 او تاکید می کند که جریمه ها خود عامل گرانی هستند و  هیچ  کاسب معتبری حاضر به گران فروشی در این شرایط و از دست دادن مشتری خود نیست.

صاحب سوپر مارکتی در خیابان استاد نجات اللهی  نیز درباره  افزایش قیمت های این روزها که تخم مرغ سردمدار آنها است می گوید:  بازرسی ها و  جرایم  بی فایده هستند زیرا وقتی  ارز  ارزان دان مرغ و  ارز مواد اولیه بسیاری از کالا را حذف کردهایم، قیمت ها افزایش پیدا می کنند. هر چند که برخی ممکن است به پیشواز افزایش قیمت ها بروند. ولی در نهایت عامل گرانی ها خرده فروشی ها و اصناف نیستند.

آمارهایی برای عملکردهای نمایشی

با این حال بهنام نیک‌منش  سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران از افزایش آمار تعداد بازرسی ها، در عین کاهش  گران فروشی ها، کاهش تقلب ها و...  خبرداده و اظهار کرد: تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف تهران در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۳۰۷ فقره بود که ۵۹هزار و ۴۹۵فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۸۷۸میلیارد و ۶۴۵میلیون ریال تشکیل شده است. تعداد بازرسی‌های انجام شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶درصد افزایش و تعداد پرونده‌های متشکله ۷درصد کاهش یافت که این روند کاهشی با توجه به افزایش بازرسی‌ها طبیعی است.

وی افزود: در پنج ماهه ابتدایی امسال بیش از ۶۱ هزار فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد. همچنین در این مدت، تخلف گران‌فروشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹درصد، درج نکردن قیمت ۱۹درصد، صادر نکردن صورت‌ حساب ۲۲درصد و تقلب ۱۸درصد کاهش و احتکار ۴درصد افزایش یافته است.

نیک‌منش ضمن قدردانی از بازرسان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های حمایت و صمت و نیز شعب تعزیرات و دادستانی بیان کرد: بعد از ایجاد شورای تشدید بازرسی و نظارت در راستای نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری عمده کالا، بازرسان اصناف ۱۱ هزار و ۷۰۰ گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت، سازمان صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی انجام داده‌اند که در نتیجه این بازرسی، ۳۳ مورد گزارش احتکار بالغ‌بر ۲۰ میلیارد ریال ثبت شد.

بیشترین میزان احتکار مربوط به لاستیک، روغن، برنج و شکر بوده‌اند./بازار

انتهای پیام/