به گزارش مازند اصناف؛ لایحه ایجاد منطقه آزاد مازندران از سری لوایج ایجاد مناطق آزاد چندگانه بوده که در سال‌های اخیر نمایندگان استان مازندران برآن پافشاری داشتند و سرانجام در دولت فعلی تصویب و راهی بهارستان شد. نکته جالب و عجیب اینجاست که تعیین محدوده منطقه آزاد جزء امور مربوط به مجلس بوده و واگذاری این امر به دولت با اصل ۸۵ قانون اساسی در تناقض است.

نکته جالب توجه اینجاست که براساس آمار سازمان‌های جهانی (unctad.org) مناطق آزاد در سطج جهان کارایی لازم را نداشته و فقط تعداد محدودی از مناطق و آن هم در آسیا، سهم قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به خود تخصیص داده اند. در عین حال نمونه‌های بیشماری تجربه مناطق آزاد ایران نیز نشان دهنده‌ی شکست مطلق این مناطق بوده است. مناطقی دارای ظاهر زیبا که در پوسته و باطن خود مشکلات فراوانی داشته و محلی برای واردات کالا‌های مصرفی از قبیل خودرو بوده و در عین حال این مناطق پلی برای واردات و حیاط خلوت شرکت‌ها به منظورفرار از مالیات بوده اند.
 
مشکلات معشیتی مردم بومی منطقه آزاد از قبیل فقر و بیکاری، مشکلات مربوط به قوانین حمایتی کارگران، وضعیت عمرانی مناطق آزاد، عدم وجود زیرساخت، قاچاق و... همه و همه از مشکلات مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور است. با این وجود دولت و نمایندگان مجلس همچنان به دنبال تاسیس منطقه آزاد در استان مازندران هستند.

منطقه آزاد مازندران
تاسیس منطقه آزاد در هر نقطه‌ای به خصوص مازندران نیازمند آسیب شناسی جدی است تا دلایل و اهداف این امر مورد بررسی قرار گیرد.

احمد حسین‌زادگان، استاندارد مازندران، نقطه عطف تحول اقتصادی مازندران را منطقه آزاد شدن استان دانسته است. اما آیا تبدیل به منطقه آزاد شدن عامل تحول اقتصادی است؟ آیا مازندران ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شده به منطقه آزاد را دارا است؟ آیا تاسیس منطقه آزاد مازندران مشکلات استان در حوزه‌های مختلف را رفع می‌کند؟

پیش از شروع بررسی و آسیب شناسی منطقه آزاد شدن مازندران ذکر این نکته ضروری است که ایجاد مناطق آزاد و یا توسعه محدوده‌ی آن‌ها به عنوان ابزاری در جهت افزایش همکاری با اقتصاد جهانی است. با توجه به مناطق آزاد چندگانه ایران و مناطق ویژه اقتصادی فعلی، کشور در این زمینه بی نیاز است. نکته جالب اینجاست که مازندران دارای دو منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و بندر نوشهر است.
 
مسئله‌ی بعدی این است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بسیاری از امتیازات و معافیت‌های اصلی، خصوصاً در حوزه تولید و صادرات که هدف اصلی این مناطق بوده، مشترک هستند. به عنوان مثال مناطق ویژه اقتصادی از حیث امتیازات و معافیت‌های گمرکی جهت واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات خط تولید و سایرموارد مصرفی واحد‌های تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده منطقه ویژه، مشابه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده اند (مواد ۸ و ۲۰ قانون اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد).
 
موضوع بعدی معافیت‌های مالیاتی است که مطابق با ماده ۱۳۲ قانون مالیت‌های مستقیم، واحد‌های مستقر در محدوده مناطق ویژه اقتصادی ۵ الی ۱۳ سال از پرداخت مالیات معاف بوده و این معافیت مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی معادل ۲۰ سال از آغاز فعالیت است. در حوزه مالیات بر ارزش افزوده مطابق با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز هر دو معاف هستند.

از طرف دیگر برخی از امتیازات مناطق آزاد که معمولاً منجر به انحراف و فساد این مناطق از اهداف اصلی شده و تخلفاتی نظیر قاچاق کالا و ارز را در پی داشته است، در مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد. مواردی نظیر کالای همراه مسافر، خرید و فروش ارز توسط کلیه اشخاص حقیق و حقوقی، برخی عملیات بانکی، واردات و تردد خودرو بدون پرداخت حق ورودی و با پلاک مخصوص، کسب درآمد از محل فروش زمین، اخذ عوارض واردات کالا که در مناطق ویژه اقتصادی چنین موارد مشاهده نمی‌شود.
 
همچنین مناطق ویژه عموما توسط بخش‌های تخصصی شامل شرکت‌های خصوصی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی تخصصی اداره میشوند، اما مناطق آزاد از قوانین شرکت‌های دولتی مستثنا هستند و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مناطق آزاد، توسط شخص رئیس جمهور و هیئت وزیران تعیین شده که بسیاری از این انتصابات سیاسی است. مدیران و هئیت همراه آنان فاقد تخصص کافی بوده و درنتیجه دولت در امور مناطق دخالت می‌نماید.
 
همچنین در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد به اتباع خارجی به منظور سپرده گذاری و سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی مجوز ۵ ساله اعطا شود که خود حکایت از این دارد که از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی نیز مناطق ویژه با مناطق آزاد تجاری صنعتی تفاوتی ندارند. (تمامی موارد ذکر شده همگی از مزایای مناطق ویژه اقتصادی است که تماما در تارنمای دو منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و بندر نوشهر قابل مشاهده است.)
 
چه نیازی است که مازندران با منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد و نوشهر به منطقه آزاد تبدیل شود؟
حال که دولت و نمایندگان به دنبال این اقدام خلاف قانون هستند باید در بررسی منطقه آزاد مازندران ابتدا محدوده‌ی این منطقه را بررسی نمود. مطابق اطلاعات موجود در مرکز پژوهش‌های مجلس، منطقه آزاد پیشنهادی مازندران سه محدوده منفصل امیرآباد (۱۰۶۰ هکتار)، چپکرود ـ میرود (۴۶۱ هکتار) و بندر نوشهر (۸۴ هکتار) را شامل می‌شود. این یعنی مساحتی بالغ بر ۱۶۰۰ هکتار منطقه آزاد در مازندران تاسیس خواهد شد که بسیاری از مناطق مسکونی را نیز شامل خواهد شد. این رویه در خصوص میزان وسعت منطقه آزاد خود اولین معضل این منطقه خواهد بود.

براساس آمار بانک جهانی متوسط مناطق آزاد هزار کیلومتر ارائه شده است این در حالی است برای دیار علویان ۱۶۰۰ هکتار در نظر گرفته شده و از طرف دیگر مناطق مسکونی مازندران جدا از مناطق آزاد پیشنهادی نبوده که این امر نیز خود مشکلات بعدی از قبیل افزایش قیمت زمین و مسکن و اجاره بها و شرکت‌های صوری و... را فراهم می‌سازد.
 
از طرفی منفصل بودن منطقه آزاد مازندران، منجر به چالش بزرگی به نام قاچاق بسیار گسترده خواهد شد و که پیامد‌های جبران‌ناپذیری را برای استان به ارمغان خواهد آورد.
 
نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که دولت دهم، استاندار و نمایندگان مازندران خواهان ارتباط بیشتر با کشور‌های CIS به منظور توسعه بیشتر کشور و منطقه هستند. اما باید گفت در مجاورت دریای مازندران بندر انزلی به منظور تجارت با کشور‌های CIS تاسیس شده است و با تکمیل زیرساخت‌ها در حوزه بندری، هوایی و ریلی این بندر قادر خواهد بود بخش عمده‌ای از نیاز تجارت کشور با این کشور‌ها را پوشش دهد و از این جهت موازی کاری در سه منطقه منفصل مازندران فقط هدر رفت منابع کشور در این عرصه خواهد بود. هرچند در هر دو منطقه ویژه اقتصادی ارتباطات تجاری با این کشور‌های صورت می‌گیرد.

زیرساخت‌های مناطق منفصل مازندران
۱- بندر امیرآباد: منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد بعنوان بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر و بندرنسل سوم کشور شناخته می‌شودو تنها بندر شمال کشور است که به شبکه ریلی متصل بوده است. این بندر فاقد فرودگاه بوده و نزدیک فرودگاه به آن در ساری و در فاصله ۳۵ کیلومتری قرار دارد که این فرودگاه نیز از زیرساخت‌های کافی برای امور تجاری برخوردار نبوده است.
 
بندر امیر آباد در سه فاز با ۳۴ اسکله طراحی شده که اکنون فقط فاز اول آن یعنی ۱۵ اسکله تکمیل شده است و جای سوال دارد که چرا استاندار و نمایندگان استان جهت تکمیل آن پیگیری خاصی انجام نداده اند؟

همچنین در این بندر آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد برای انجام به موقع فرایند صدور گواهی ترخیص کالا وجود ندارد که همین امر روند ترخیص کالا را طولانی‌تر می‌نماید. زیر ساخت‌های ریلی این بندر نیز به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. از دیگر مشکلات این بندر عدم وجود شناور‌ها به تعداد کافی است و در عین حال شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر فعالیتی ندارد. از تعداد شرکت‌های فعال این بندر اطلاعات اندکی در دسترس است و فقط دو شرکت فعال در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در این منطقه فعال بوده اند.

۲- بندر نوشهر:این بندردارای۱۱ پست اسکله است وفرودگاه نوشهر به فاصله ۲ کیلومتری از این بندر قرار داشته که البته این فرودگاه خود مشکلات و معضلات فراوانی دارد. این بندر فاقد امکانات ریلی بوده و در عین حال به گفته سیاوش رضوانی از مدیران سابق بندر نوشهر، این بندر دارای تجهیزات به روزی نیست و نوسازی اسکله باید مد نظر قرار گیرد. از شرکت‌های فعال در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر اطلاعاتی در دسترس نبوده و جای سوال دارد که چرا نمایندگان این خطه به حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مشارکت شرکت‌ها در این منطقه ویژه اقتصادی حتی نیم نگاهی ندارند.
 
۳- منطقه چپکرود-میرود: این منطقه در مقابل دو منطقه قبلی از امکانات کمتری برخوردار است. فاقد فرودگاه و هرگونه امکانات ریلی بوده و در عین حال نیاز به سرمایه گذاری بالا برای این منطقه وجود دارد که مصداق کار موازی بوده و فقط اسراف بیت المال است.
 
اطلاعات دقیقی مربوط به زیر ساخت‌های برق، آب، گازو مخابرات در این مناطق در دسترس نیست. برای تکمیل زیر ساخت‌ها نیاز به سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری بوده که با توجه به کسری بودجه دولت این امکان فراهم نبوده است. جاده‌های مواصلاتی هر سه محور دارای مشکلات فراون بوده و نیاز است راه‌های ترانزیتی منطقه تقویت شود که این امر در منطقه چپکرود-میورد بسیار بیشتر از دو منطقه امیرآباد و نوشهر به چشم می‌آید.
 
نکته‌ی آخری که باید به آن توجه کرد این است که مازندران به عنوان قطب کشاورزی و گردشگری کشور معاف از مالیات بوده و از این دو حوزه که ۷۰ درصد از اقتصاد استان را شامل می‌شود مالیاتی اخذ نمی‌گردد. با این تفاسیر تبدیل شدن به یک منطقه آزاد برای قطب کشاورزی و گردشگری هیچ پیامد مثبتی نخواهد داشت.
 
در پایان باید گفت حل نمودن مشکلات استان به خصوص مشکلات مناطق ویژه نیاز هماهنگی دولت، استاندار و نمایندگان مجلس است که چنین عزمی جهت حل واقعی این موانع مشاهده نمی‌شود. تنها عزمی که در استان مشاهده می‌شود فقط و فقط یک جمله است: مازندران منطقه آزاد اعلام شود! توسعه استان از دید آقایان با منطقه آزاد تضمین خواهد شد، ولی باید یادآور شد راه توسعه نه در منطقه آزاد بلکه در حل مشکلات صنعت، کشاورزی و گردشگری استان است./بلاغ

 مرصاد قربان‌نژاد

انتهای پیام/