به گزارش مازند اصناف؛ جهش تولید در صنعت دام و طیور از نهاده‌های دامی شروع می‌شود و جایگاه قابل‌ توجهی نیز دارد؛ چرا که کشور در این زمینه وابستگی ۸۵ درصدی به واردات دارد؛ صنعت دام و طیور جایگاه قابل‌ توجهی و استراتژیکی در کشور دارد، اهمیت آن علاوه بر موارد مرسومی مانند تهیه مواد اولیه و خوراک می‌تواند ایجاد و پایه‌گذاری یک صنعت سودده دامداری و دام‌پروری باشد که اگر رونق یابد نه‌تنها ما را از واردات گسترده این موارد نجات می‌دهد، بلکه مارا تبدیل به کشوری صادرکننده نیز می‌کند.
 
رونق و جهش تولید در مواد اولیه و خوراک دام پایه‌گذار رونق و جهش تولید در صنعت پرسود دامداری و دام‌پروری خواهد بود که در این صورت تأمین بسیاری از مواد غذایی باقیمت ارزان بسیار سهل خواهد شد و درنتیجه نیازی به واردکردن دام و طیور از کشور‌های خارجی نخواهد بود و تمام نیاز کشور در داخل تأمین خواهد شد.

وابستگی به نهاده‌ها عامل وابستگی به دام
 
لازم به ذکر است که کشورمان در زمینه تولید دام و طیور به خودکفایی خوبی رسیده است و صرفاً در حدود ۱۵ درصد متکی به واردات است که یکی از علل عمده همین مقدار کم هم کمبود نهاده‌های دامی و درنتیجه کاهش تولید دام و طیور در داخل است.
 
اگرچه گسترده شدن سایه شوم کرونا در استان مازندران همانند سایر نقاط ایران و حتی جهان تمام حوزه‌های اقتصادی را با رکود مواجه کرد، ولی به نظر می‌رسد این رکود اقتصادی بر صنعت مرغ این استان به‌عنوان یکی از نقاط قوت اقتصادی که بخش زیادی از ارزش افزوده تولیدی و اشتغال را در خود جای داده است، بیش از گذشته بود.
 
استان مازندران با داشتن بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ واحد مرغداری ، سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ تولید می‌کند که معادل حدود ۱۱ درصد از نیاز مصرفی کشور است.
 
صنعت مرغداری کشور از زمان شیوع کرونا به خاطر تعطیلی اجباری رستوران‌ها، ممنوعیت برگزاری مراسم و قطع موقت صادرات با تولید انبوه و کاهش قیمت مواجه شد؛ این مشکل در قدم نخست با کشتار جوجه‌های یک‌روزه خودنمایی کرد و اخیرا نیز گمانه زنی درباره احتمال متوقف کردن جوجه ریزی در بعضی مرغداری‌ها شنیده شده است.

با گرانی نهاده‌های دامی و واکسن، تولید مرغ دیگر صرفه ندارد
 
یکی از مرغداران استان با اشاره به وضعیت نهاده‌های دامی، گفت: با این وضعیت مرغداران تا یک ماه آینده از چرخه خارج خواهند شد.
 
وی با بیان اینکه هم نهاده‌ها گران است و هم هزینه‌های ما بیشتر از فروش ما است، افزود: مرغداران این دوره جوجه را با قیمت دو هزار و 200 تومان خریداری کردند و با هزینه‌های قبلی کیلویی 14 هزار و 600 تومان تمام می‌شود ولی از ما کیلویی 13 هزار و 200 می‌خرند.
 
این مرغدار تاکید کرد: قیمت مرغ چون دست دولت است نمی‌گذارد قیمت افزایش پیدا کند از طرفی مرغداران مجبور هستند در زمان مشخصی آن را بفروشند و نگهداری آن تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و مثل دام نیست بتوان آن را برای چندین ماه نگهداری کرد.
 
وی با بین اینکه فعلا ارزان‌ترین ماده پروتئینی در کشور مرغ است، افزود: برای مثال قارچ به‌عنوان یک منبع پروتئینی کیلویی 30 هزار تومان است که هزینه تولید آن خیلی کمتر از مرغ است.
 
یکی دیگر از مرغداران استان به چندین برابر شدن داروها و واکسن‌های مرغ اشاره کرد و گفت: خوراک مرغ به صورت تعاونی می‌آید اما ساماندهی نمی‌شود و دست مرغدار نمی‌رسد و یک سری این بین ذرت دولتی را در بازار آزاد می‌فروشند.
 
وی بیان کرد: برای یک دوره برای سالن 10 هزار تایی 30 تا 35 تن ذرت و 14 تا 18 تن سویا نیاز داریم که اگر خوراک تعاونی داشته باشند حدود 20 درصد نیاز ما را می‌دهند که تحویل آن برای یک تا دو ماه بعد است که عملا زمانی به دست ما می‌رسد که مرغ از سالن خارج شده است.
 
این تولید کننده مرغ اظهار کرد: دولت نهاده‌ها را با ارز دولتی وارد می‌کرد و در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌داد اما امروز می‌خواهد این ارزها حذف و همه چیز به صورت آزاد باشد، اگر به همین صورت پیش برود تا یک یا دو ماه آینده مرغ با کیلویی 30 تا 35 هزار تومان دست مصرف کننده خواهد رسید.
 
این مرغدار خاطرنشان کرد: با این وضعیت مرغداران توانی برای ادامه کار ندارند و در صورت عدم حمایت امکان جوجه ریزی برای مرحله بعد را ندارند که این کار باعث کمبود مرغ در کشور می‌شود.
 
مرغداران نیاز به نقدینگی دارند

عطالله حسن‌زاده مدیرعامل اتحادیه مرغداران در مازندران با اشاره به اینکه در پی گرانی نهاده‌های دامی، با پیشنهاد تشکل‌ها قرار شد نسبت به ورود نهاده‌ها از ارز یارانه‌ایی تعیین و تکلیف شود، گفت: پیشنهاد ما در این بخش این است که واردکنندگانی که توان واردات دارند به آنها اجازه واردات و مبادله کالا به کالا داده شود.
 
وی با اشاره به اینکه در بحث نهاده‌های دامی امروز خلا ایجاد شده است، گفت: از بین بردن این خلا نیاز به نقدینگی توسط مرغداران دارد تا توان خریداری نهاده‌ها را داشته باشند در این زمینه دولت باید حمایت کند ما هم در قالب کارگروه تخصصی آسیب‌های ایجاد شده را اعلام کردیم.
 
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: قیمت خوراک دام وارداتی به قیمت جهانی است و به قیمت روز ارز بستگی دارد، نهاده دام تا دیروز با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یارانه‌ای وارد می‌شد الان نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاد که مرغداران در تامین خوراک مشکل دارند!
 
این مسئول تاکید کرد: وقتی دولت در قالب سهمیه به مرغداران کمک می‌کند بازار از کشش خوبی برخوردار است ولی زمانی که  شوک وارد می‌شود دولت باید با آسیب شناسی برای تولید کننده و مصرف کننده دست به کار شود.

گرانی نهاده‌ها بازار فروش مرغ را دچار چالش می‌کند
 
وی اعلام کرد: پیشنهاد ما برای ثبات بازار این است که کار کارشناسی صورت بگیرد، در بحث شیوع کرونا خیلی از اماکن و بازارهای ما تعطیل شده و آسیب دید، بیشترین بازار مصرف ما هم دهک پایین جامعه هستند که آسیب دیدند در این خصوص راهکار جبرانی پیش‌بینی نشد.

حسن‌زاده اظهار کرد: اگر نهاده نباشد بازار فروش مرغ دچار چالش می‌شود، چرا که این زنجیره‌ها به هم وصل هستند علوفه باید باشد تا در راندمان و برداشت دچار مشکل نشویم، بیشترین نوع نهاده‌ها در این بخش علوفه است.
 
نهاده‌های دولتی کفاف نیاز دامداران را نمی‌دهد

مهدی عباسعلی‌زاده مدیرعامل تعاونی دامداران میاندورود با بیان اینکه وضعیت نهاده‌های دامی مناسب نیست، اظهار کرد: کنستانتره یارانه‌ای بسیار کم است، کارخانه‌های آرد، سبوس را به صورت آزاد می‌فروشند، جو پیدا نمی‌شود و با توجه به اینکه وضعیت قیمت شیر و گوشت بسیار پایین است دامداران در حال ضرر دادن هستند و با ادامه این وضع دامداران توان ادامه فعالیت را ندارند.
 
عباسعلی‌زاده بیان کرد: جو دولتی کیلویی هزار و 500 و آزاد سه هزار تومان است و سهمیه‌ایی که به میاندورود تعلق می‎گیرد 25 تا 30 تن است که پاسخگوی نیاز شهرستان نیست و این وضعیت برای شهرستان‌های دیگر نیز وجود دارد.
 
وی تصریح کرد: ذرت  و سویا به صورت دولتی وجود ندارد و اگر باشد مقدارش بسیار کم است و با این وضعیت ادامه کار به صرفه نیست.
 
عباسعلی‌زاده خاطرنشان کرد: دولت قیمت شیر را کیلویی حدود سه هزار تومان اعلام کرد که کارخانه‌ها خرید می‌کنند اما پول آن را به صورت چک و برای چند ماه بعد می‌دهند.
 
الله یار ولی‌زاده رئیس اتحادیه دامداران استان مازندران بیان کرد: در حال حاضر کمبود نهاده‌های دائمی همچون علوفه یکی از مشکلات در مجموعه ما است، در پی این معضل باید به خرید و ورود علوفه روی بیاوریم.
 
ولی‌زاده افزود: تاکنون با تهیه کالاهای توزیعی و خدماتی برای دامداران از طریق جهاد اقدام می‌کردیم، که با توجه به مصارف بالای سبوس و گندم، امروز مشاهده می‌شود سبوس افزایش سه برابری نسبت به جو پیدا کرده است.

با افزایش قیمت نهاده‌ها کشت گندم حذف خواهد شد
 
وی اظهار کرد: ظرف مدت یک سال سبوس آزاد از کیلویی ۸۰۰ تومان به هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است، البته اگر دولت همچنان بسته‌های حمایتی ۵۰ درصدی علوفه‌ها را  تامین کند مشکل چندانی نخواهیم داشت.
 
مدیر اتحادیه دامداران مازندران با اشاره به افزایش ۲ برابری قیمت علوفه در استان گفت: بنگاه‌های خرد توانایی خرید علوفه با قیمت جدید را ندارد، البته ما در اتحادیه با ذخیره سازی و خرید به موقع کمبود علوفه را تا حدودی جبران خواهیم کرد ولی اگر یارانه‌های دولتی حذف شود کشت گندم حذف شده و تولیدات به سمت جو می‌رود.
 
این مسئول تاکید کرد: گرانی سویا از قیمت زیر ۳ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان در روزهای اخیر خبر از افزایش ۴۰۰ درصدی می‌دهد که اتفاق بد دیگری است که موجب می‌شود غذای اصلی مردم حذف شده و گندمکاران به سمت کشت دانه‌های روغنی بروند، نباید فراموش کنیم که گندم از کالاهای استراتژیک است.
 
وی تصریح کرد: جو با ارز خارجی و به قیمت گران‌تر وارد می‌شود، ولی گندم همچنان دولتی است، یارانه دولت که نصف شد اگر بازار کنترل نشود درآمد مردم‌ کاهش یافته و توازنی برقرار نمی‌شود.

معضل تولید علوفه در مازندران
 
علیرضا عطائی‌نژاد معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران نیز گفت: ما در مازندران به ۲۸ هزار تن سویا، ۶۶ هزار تن ذرت، ۳۱ هزار تن جو و ۳۵ هزار تن سبوس نیاز داریم، همچنین در استان ذرت کاشت نمی‌شود چرا که کاشت برنج اولویت دارد ما در این بحث وارد کننده و در کشور هم تنها ۱۶ درصد تامین کننده است.
 
عطائی‌نژاد افزود: در بحث سبوس حدود به ۵ هزار و ۵۰۰ تن استیصال سبوس داریم، با توجه به اینکه استان کشاوررزی است و بحث نهاده‌های دامی بی‌نیاز نیست زارعین در رقابت با کشورهای دیگر باید علوفه بکارند، ولی مشکل کشت علوفه داریم علیرغم اینکه مردم به ظاهر فکر می‌کنند مازندران در این بحث بی‌نیاز است.
 
  بر اساس آمار، کشور سالانه نیاز به ۱۹ میلیون تن نهاده دام و طیور دارد که چیزی در حدود ۱۶ میلیون تن از طریق واردات تأمین می‌شود یعنی وابستگی در حد ۸۵ ٪ و با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی مبلغی در حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز از این طریق از کشور خارج می‌شود از آنجا که در ماده ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالا‌های وارداتی به‌منظور کاهش وابستگی به کشور‌های محدود و انحصارگری اشاره‌شده است، ضروری است دولت با برنامه‌ریزی منسجم، میزان تولید این نهاده‌ها را افزایش دهد و مبادی وارداتی را نیز متنوع گرداند./بلاغ

انتهای پیام/