به گزارش مازند اصناف؛ تبعات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا موجب شده در ایران همانند سایر کشورهای دنیا برخی فرصت های شغلی از دست برود.

شرایط از دست رفتن برخی فرصت های شغلی و یا کاهش درآمدها در تمامی کشورهای دنیا رخ داده است ولی مساله اساسی این است که سیستم های ارائه خدمات اجتماعی در کشورهای توسعه یافته به کمک نیروی انسانی آمده است تا بتوانند شرایط پایداری را برای نیروی کار و حفظ استانداردهای حداقلی حفظ کند ولی در ایران شیوع ویروس کرونا موجب شده تا نیروی انسانی اگر هنوز فرصت شغلی خود را از دست نداده است بسیاری از حقوق ابتدایی خود را نادیده بگیرد و بدین ترتیب فاصله میان حداقل دستمزد با هزینه خانوار کارگری بیش از پیش شود.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و خلاهای قانونی فرصت مغتنمی برای بسیاری از کارفرمایان  دولتی و خصوصی ایجاد شده تا  در بسیاری از مشاغل مزایای نیروی انسانی را حذف کرده و یا آن را به حداقل برسانند و کارگران برای حفظ فرصت شغلی خود در شرایطی که بازار کار از تبعات تحریم ها و شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده است، چاره ای جز سکوت نداشته اند. البته در این میان یک اصل غیرقابل انکار وجود دارد که نیروی انسانی بدون حامی در این آشفته بازار و بدون ناظر رها شده است و حتی قانون نیز حامی نیروی انسانی به عنوان مهمترین ابزار افزایش بهره وری در اقتصاد نیست.

آسیب پذیری اقتصاد از تشدید تحریم های اقتصادی ایران و شیوع ویروس کرونا به صورت مستقیم تبعات خود را بر روی زندگی مردم به ویژه اقشار کم درآمد نشان داده است و البته در این میان نباید از نقش تصمیم های کلان اقتصادی در کوچک شدن سفره خانوار دهک های پایین جامعه غفلت کرد.

با توجه به کاهش درآمد ارزی کشور بدون تردید تامین ارز برای واردات کالای اساسی سخت تر از قبل شده است و بسیاری از بازرگانان و تجار حاضر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و تامین کالای اساسی نیستند به همین دلیل در سیاست های کلان اقتصادی مقرر شده تا ارز واردات کالای اساسی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به  ارز نیمایی تغییر پیدا کند و این امر به معنای افزایش حداقل پنج برابری قیمت کالاهای اساسی در بازار است.

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مصوب بود اما در سالهای اخیر شاهد حذف نوبتی این اقلام از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان و آزادسازی قیمت ها هستیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالای اساسی به منزله جهش حداقل پنج برابری قیمت ها است و این درحالی است که مجموع حداقل دریافتی کارگران در دو سال ۹۸ و ۹۹ به ۵۰ درصد نرسیده است ولی هزینه تامین هر یک از کالاهای اساسی حداقل پنج برابر شده است.

وزارت صمت مسئولیتی ندارد
با توجه به اینکه افزایش حقوق کارگران طی دو سال گذشته به ۵۰ درصد نرسیده اما قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد ۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است بنابراین باید از سوی دولت برای تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم به ویژه دهک های پایین جامعه چاره اندیشی شود.

تامین کالای اساسی کشور برای جلوگیری از تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جزو اولویت برنامه های دولت است بنابراین لازم است تا کالای اساسی حتی با ارز آزاد وارد کشور شود تا کمبودی در بازار ایجاد نشود ولی مساله اساسی این است که دهک های پایین جامعه از جمله قشر کارگری قادر به خرید این اقلام نیستند بنابراین چاره ای جز بازگشت به عقب و توزیع کالای اساسی با کوپن و یا حذف نان از سفره این قشر وجود ندارد.

در دهه های گذشته توزیع کوپن به عهده وزارت بازرگانی بود ولی یک منبع آگاه در وزارت صمت به خبرنگار بازار می گوید: هر چند ارز واردات برخی از کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر کرده است ولی وزارت صمت برنامه و مسئولیتی در قبال تامین و توزیع کالای اساسی با کوپن به مردم ندارد.

وی می افزاید: اگر قرار باشد کالا به صورت کوپنی در اختیار مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر قرار بگیرد مسئولیت آن به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است زیرا به صورت مستقیم با اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش سازمان های حمایتی و کارگران در ارتباط است.

وزیری که در دنیای مجازی سرگرم است
برای اطلاع از شیوه های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اینکه آیا قرار است چاره ای برای تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر از جمله وضعیت معیشت کارگران اندیشیده شود یا خیر مکررا به سراغ روابط عمومی این وزارتخانه و معاونت های مربوطه رفتیم اما در ماه های اخیر کسی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در شبکه های مجازی سخت مشغول اطلاع رسانی و دادن خبرهای خوب به جامعه کارگری است حاضر به پاسخگویی و بیان  واقعیت ها از زندگی و سفره پر از خالی کارگران نیست و مشخص نیست آیا این وزارتخانه برای تامین کالای اساسی مردم با کوپن چاره اندیشی کرده است یا خیر؟

در حالیکه هر کسی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرگرم روزمرگی است و سال ۹۹ به نیمه رسیده است؛ کارگران نیز ناچار هستند تا به همان نان خالی البته اگر پیدا کنند، کفایت کرده و شاکر باشند.

تشدید شکاف عمیق دستمزد و هزینه معیشت کارگران
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بر این باور است که کسی دغدغه تامین نان و حفظ سلامت کارگران را ندارد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه معیشت کارگران هر روز بیشتر می شود ولی نه تنها مسئولان برای رفع این دغدغه اقدامی نمی کنند بلکه با برخی اقدامات موجب می شوند تا سفره کارگران روز به روز کوچکتر شود.

وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالای اساسی به کشور اظهار می کند: با تغییر ارز واردات کالای اساسی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی قیمت کالاهای اساسی جهش معناداری پیدا کرده و موجب شده تا امروز هر کیلو برنج خارجی با قیمت ۲۱ هزار تومان عرضه  شود و طبیعتا قیمت برنج ایرانی نیز به مراتب بیشتر از این رقم ها شده است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح می کند: با توجه به شرایط موجود حال سوال اساسی این است که با توجه به جهش قیمت کالاهای اساسی از سوی مسئولان به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را نیز به عهده دارد چه چاره اندیشی نسبت به تامین حداقل های معیشت کارگران صورت گرفته است.

این فعال حوزه کارگری خاطرنشان می کند: همواره شکاف بسیاری میان حداقل مزد و هزینه های معیشت جامعه کارگران وجود داشته است اما در سالهای اخیر این شکاف به دلیل شرایط اقتصادی کشور بیشتر شده است. اما از آنجایی که برای جبران فاصله میات حداقل حقوق و هزینه معیشت کارگران برنامه ریزی ای صورت نگرفته  است و کسی دغدغه سلامت و معیشت کارگران را نداشته است بنابراین جامعه کارگری برای ادامه بقا دست به حذف کالای اساسی از لیست خرید خود زده اند تا جایی که امروزه به معنای واقعی گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات و حتی میوه در سبد خرید خانواده کارگری جایگاهی ندارد.

توفیقی اظهار می کند: تا پیش از این جامعه کارگری اگر توان خرید گوشت قرمز را نداشت می توانست مرغ را جایگزین کند و در سالهای اخیر تخم مرغ به عنوان ماده اصلی تامین پروتئین خانواده کارگری مورد استفاده قرار گرفت. البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی مورد استفاده در صنایع دام و طیور موجب شد تا قیمت تخم مرغ نیز سر به فلک بکشد و قیمت مرغ در بهترین حالت در محدوده ۲۰ هزار تومان باشد و نرخ گوشت در میادین میوه و تره بار یک شبه کیلویی ۱۷ هزار تومان گرانتر شود و از آنجایی که کسی به فکر تامین نان کارگران نیست و دستمزد جامعه کارگری نمی تواند این هزینه ها را پوشش دهد بنابراین کارگران به فکر حذف این اقلام از سفره خانوار خود شدند.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح می کند: با توجه به شیوع ویروس کرونا سلامت کارگران نیز در خطر است زیرا از یک سو این افراد ناچار به حضور در فضای کار حتی مناطق پرخطر هستند و از سوی دیگر امکان تامین اقلام بهداشتی با توجه به میزان درآمد را ندارند.

وی خاطرنشان می کند: حداقل حقوق کارگران برای سال جاری ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است که فقط قیمت ماسک به عنوان یکی از اقلام بهداشتی در مقابله با شیوع ویروس کرونا با افزایش ۳۰ درصدی از هزار تومان به ۱۳۰۰ تومان رسیده است. حال با توجه به این میزان جهش قیمت آیا برای جامعه کارگری امکان محافظت از سلامتی وجود دارد؟

توفیقی می گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارز واردات اکثر کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر پیدا کرده است ولی نکته اساسی اینجاست که هیچ کدام از مسئولان تبعات تغییر ارز واردات کالا بر معیشت کارگران را بررسی نکردند و برای آنها این سوال ایجاد نشد که  تغییر ارز واردات کالای اساسی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی چه بلایی بر سر زندگی جامعه کارگری می آورد.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با تاکید بر ایجاد شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینه معیشت خانواده کارگری اظهار می کند: مسئولان دولتی در اینفوگرافی اعلام می کنند که میانگین حقوق کارمندان به ۶.۵ میلیون تومان رسیده است اما کسی در این میان اعلام نمی کند که متوسط حقوق جامعه کارگری چه میزان است و تفاوت میان دستمزد و هزینه های زندگی کارگران به چه میزان رسیده است.

این فعال کارگری خاطرنشان می کند: خلا قانونی موجب شده تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد نسبت به مسایل جامعه کارگری هر زمانی که مصلحت دید ورود پیدا کند و مسایل را به نحوی که مقتضی می داند رسیدگی نماید.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار می گوید: همه شواهد موجود از زندگی کارگران نشان می دهد کسی نگران معیشت و سلامت کارگران نیست./بازار

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ -