به گزارش مازند اصناف؛ مدتی است که در بازار شاهد نوسانات قیمتی در برخی محصولات هستیم، این نوسانات گریبان لاستیک خودرو را هم گرفته است. طبق مشاهدات میدانی در بازار، لاستیک انواع خودروی سواری، دو تا 3 برابر افزایش قیمت داشته است.

البته با وجود اجرای طرح فروش دولتی لاستیک که هم به صورت حضوری و هم مجازی انجام می‌گرفت، اما به دلیل سهمیه کم اختصاص یافته به مراکز عرضه، شاهد صف‌های طولانی متقاضیان طی سال گذشته در مقابل نمایندگی‌ها بودیم که گاه با توجه به مدت انتظار چند هفته‌ای، خیلی‌ها منصرف می‌شدند.

پیشنهاد خرید لاستیک‌های چینی از سوی نمایندگی‌ها!/لاستیک‌های دولتی چرا به دست مشتری واقعی نمی‌رسد؟

اما طی سال جاری و با افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت‌ها در اردیبهشت امسال، به یکباره توزیع لاستیک به ویژه در بخش سواری با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و حتی برخی از نمایندگی‌های لاستیک ایرانی، به مشتریان خود خرید لاستیک‌های چینی که به نسبت سایر لاستیک‌های خارجی، قیمت ارزان‌تری را دارند، پیشنهاد می‌دادند.

با وجود اعلام مدیران کارخانجات لاستیک، در تامین نیاز بازار مشکلی وجود ندارد، اما لاستیک‌های تولیدی چرا به دست متقاضیان واقعی نمی‌رسند؟ لاستیک‌های دولتی در کدام انبارها، تل‌انبار می‌شوند؟ این افراد چه کسانی هستند؟ چرا دستگاه‌های نظارتی، قادر به کنترل واقعی بازار نیستند؟



مشکل بازار کمبود لاستیک نیست، نبود نظارت است

علی علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص نوسانات متعدد و غیرمتعارف بازار لاستیک طی سال‌جاری، اظهار کرد: مشکل نوسانات متعدد قیمت لاستیک طی سال‌جاری، بخود لاستیک بر نمی‌گردد، بلکه مشکل اصلی در بحث بازار لاستیک، سیستم نظارتی است.

وی افزود: به عقیده بنده حتی اگر لاستیک در بازار، آزاد هم بشود، مردم راحت‌تر به لاستیک حتی با قیمت پایین‌تر می‌رسند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لاستیک مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: منتهی در بحث آزاد کردن لاستیک، آنچه مهم است کنترل کردن و نظارت بر بازار است که متاسفانه در کشور ما، این نظارت تاکنون نتوانسته آنگونه باشد که باید.
 
نایابی لاستیک دولتی در ساری یکی از دارندگان بیشترین نمایندگی در کشور

این فعال صنفی ادامه داد: شهرستان ساری جزو آن دسته از شهرهای کشور است که بیشترین نمایندگی‌های لاستیک‌های ایرانی را دارد، ولی کم‌ترین لاستیک هم در همین ساری وجود دارد و همواره شاهد گلایه‌های مردمی هستیم.

علیپور بیان کرد: در کل اگر بخواهد لاستیک با قیمت واقعی در بازار توزیع شود، نه تنها ساری مشکل لاستیک نخواهد داشت، بلکه می‌تواند پاسخگوی شهرهای مجاور نظیر میاندرود و نکا و جویبار نیز باشد.

وی عنوان کرد: اما متاسفانه از یک سو کنترل جدی و منظمی نیست و به قول معروف، هر از گاهی شاهد یک مانور نظارتی در بازار هستیم و می‌روند و شاهد هستیم اینگونه نظارت‌ها، دردی از بازار دوا نمی‌کند.

لاستیک‌های دولتی چه می‌شوند؟

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لاستیک مرکز مازندران، با بیان اینکه به نظر شما شهری که 8 نمایندگی لاستیک ایرانی دارد، چرا باید امروز متقاضی، دست خالی از نمایندگی‌ها برگردد و لاستیکی بریا مشتری وجود نداشته باشد؛ گفت: در فروشگاه خود بنده که تنها دو بسته سهمیه داریم، در هر نوبتی که می‌آید، حداقل به 600 تا 700 نفر لاستیک می‌دهیم و حال شما در نظر بگیرید حداقل در هر نوبت این 8 نمایندگی به 500 نفر هم لاستیک بدهند، یعنی به 4 هزار متقاضی لاستیک داده می‌شود و به نظر شما در طول یک ماه در شهری مثل ساری، بیشتر از 4 هزار نفر متقاضی لاستیک هستند؟

این فعال صنفی در پاسخ به این سوال که آیا امکان انحراف لاستیک‌های دولتی از سوی نمایندگی‌ها و فروش در بازار آزاد وجود دارد، می‌گوید: بنظر شما خیلی از مغازه‌های سطح شهر که نمایندگی ندارند و لاستیک‌های آزاد ایرانی دارند، این‌ها لاستیک را از کجا تأمین می‌کنند؟ این واحدها که نماینده نیستند؟ البته این واحدها هم مقصر نیستند، خوب به هر حال باید کاسبی کنند و از یک جایی می‌خرند و سپس می‌فروشند، مشکل ما همان نظارتی است که در ابتدای گفت‌وگو عرض کردم.

علیپور با بیان اینکه عرضه لاستیک‌های ایرانی به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده است، افزود: ولی در عین حال، همین کم می‌تواند نیاز شهر را تأمین کند.

افزایش 75 درصدی قیمت لاستیک ایرانی طی امسال

وی در خصوص میزان افزایش قیمت لاستیک ایرانی در بازار طی امسال، اعلام کرد: در اردیبهشت‌ماه یک افزایش 15 درصدی اعلام شد و سپس در تیرماه نیز نرج جدیدی با افزایش حدود 50 تا 60 درصدی اعلام شد و تاکنون در حال اجرا است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لاستیک مرکز مازندران، در خصوص وضعیت عرضه و قیمت لاستیک‌های خارجی در بازار، اذعان کرد: لاستیک‌های خارجی شرایطش کاملا متفاوت است، این لاستیک‌ها قبل از سال گذشته، یک بخشی از طریق ارز 4 هزار و 200 تومانی به بازار تزریق می‌شد و یک بخشی هم با ارز آزاد وارد شد؛ البته اخیرا نیز به کل با ارز نیمایی وارد می‌شود که در واقع نوعی ارز آزاد است که باید با قیمت‌های مصوب فروخت و نمی‌شود با قیمت آزاد در بازار فروخت و باید در سامانه هم ثبت شود.



فروش لاستیک در بازار آزاد، دو برابر قیمت مصوب!

این فعال صنفی با بیان اینکه همین حالا هم اگر نظارت دقیق و کامل شود، قیمت‌ها می‌تواند در جای واقعی خودش قرار بگیرد؛ تصریح کرد: اکنون که قیمت ایرانی افزایش پیدا کرده است، لاستیک پراید 347 هزار تومانی سال قبل، حالا به حدود 550 هزار تومان با نرخ مصوب دولتی رسیده است که همین لاستیک در بازار به صورت آزاد با قیمت یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تومان به فروش می‌رسد.

علیپور اضافه کرد: لاستیک پژو 420 هزار تومانی قبل سال که حالا قیمت مصوبش نزدیک به 700 هزار تومان است، در بازار با قیمت یک میلیون و 400 هزار تومان یعنی دو برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

وی تأکید کرد: همینطور که ملاحظه می‌کنید تفاوت قیمت مصوب و بازار آزاد، خیلی است و اگر نظارت درستی بر روی بازار باشد، قیمت‌ها در بازار همان 700 هزار تومان است، ولی متاسفانه با این قیمت در بازار فروخته می‌شود.

افزایش تقاضا برای خرید لاستیک‌های دست دوم/مردم توان خرید لاستیک نو ندارند

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لاستیک مرکز مازندران، با اشاره به افزایش بیش از 100 درصدی قیمت لاستیک‌های خارجی در بازار گفت: متاسفانه ارز 8 تا 9 هزار تومانی شرکت‌هایی وارد کننده در این اواخر به 18 تا 19 هزار تومان رسید و با این ارز وارد شد و طبیعتا قیمت‌ها هم در بازار به همین نسبت، صعودی شد.

این فعال صنفی متذکر شد:به دلیل افزایش فاحش قیمت‌ها در بازار تقاضا برای خرید لاستیک‌های دست دوم به ویژه برای خوردورهای پژو، پراید، سمند و پیکان که غالبا وسیله ارتزاق رانندگان آن‌ها است و روی آن کار می‌کنند؛ بسیار زیاد شده است؛ چرا که این دست از افراد، توانایی خرید یک جفت لاستیک خارجی یک میایون و 800 هزار تومانی را ندارند.

علیپور گفت: این افراد که توانایی خرید ندارند از سرناچاری اقدام به خرید لاستیک‌های دست دوم می‌کنند که به دلیل اینکه روی این خودروها کار می‌کنند، زندگی خود و دیگران را هم به خطر می‌اندازند.



هرجا گرانی است، پای نظارت می‌لنگد!

گفتنی است اوایل خردادماه ارز دولتی برای واردات لاستیک حذف شده و ارز تخصیصی به این گروه کالایی نیمایی شد که به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر باتوجه به اینکه 40 درصد ارزش مواد اولیه را مواد خارجی و وارداتی تشکیل می‌دهد، هرگونه تغییر نرخ ارز به میزان این 40 درصد مستقیما بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است و آن را افزایش می‌دهد؛ در نهایت هم طی ماه‌های اخیر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با مجوز افزایش 30 و 25 درصدی طی دو نوبت موافقت کرد.

متاسفانه پای لنگ نظارت موجب می‌شود تا از یک سو، با وجود الزام‌ قانونی مبنی بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، تولیدکنندگان تایر از این کار اما امتناع کنند و در نهایت تریلی‌های حامل لاستیک به جای بازار، راهی انبارهای احتکار شوند.

اما از سویی دیگر که نظارت به کف بازار بر می‌گردد، اجرای فشل نظارت از سوی دستگاه‌های ذیربط موجب می‌شود تا لاستیک دولتی و حتی آزاد با قیمت مصوب، با قیمتی چند برابری به دست مردم برسند.

در یک جمله باید بگوییم دود کاهلی دستگاه‌های نظارتی، تنها چشمان مردم را می‌سوزاند، مردمی که این روزها، آنقدر سفره‌شان کوچک شده که دیگر سرپایی، غذا میل می‌کنند!

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/