به گزارش مازند اصناف؛ علیرضا احمدی رئیس شورایعالی استان‌ها در سی و چهارمین اجلاس این شورا که با حضور رئیس قوه قضائیه تشکیل شد گفت: شورایعالی متشکل از ۷۵ نماینده از ۳۱ استان سراسر کشور است که تشکیل آن بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی بوده است.

وی افزود: تنها دستگاهی که می‌تواند به صورت مستقیم لایحه به مجلس ببرد این شورا است.

احمدی با اشاره به اینکه ۱۲۵ هزار از ۹۹۹ نفر از اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور به شکل شبکه هدفمند تشکیل شده اند که این شورا بر اساس قانون اساسی و قوانین مجلس وضع شده است، گفت: اما چون شوراها دیرتر از دستگاه‌های دیگر تشکیل شدند هنوز دستگاه‌ها نمی‌دانند چطور باید از ظرفیت آنها استفاده کنند.

رئیس شورایعالی استان‌ها با اشاره به اینکه در سطح کشور می‌توانیم از این طریق برنامه‌های کلان را کاربردی کنیم، گفت: شوراهای شهر و روستا دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ۵۰ درصد مدیریت کشور را برعهده دارند.

وی در ادامه با انتقاد از پررنگ شدن تخلفات شوراها در رسانه‌ها گفت: بر اساس آمارها تنها ۱۰ درصد جامعه شورایی متخلف بوده اند، هر چند این تخلف هم زیاد است اما اینکه خدمات اعضای شورای شهر را نادیده بگیریم خوب نیست.

احمدی با تاکید بر اینکه در هر دستگاهی تخلف وجود دارد اظهار داشت: دلیلی ندارد به دلیل تخلفات یک نفر جایگاه نظام را تضعیف کنیم.

وی خطاب به آیت الله رئیسی به ورود سازمان بازرسی کل کشور در برخی از استان‌ها به مصوبات و تصمیمات اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: مصوبات پس از تصویب در شورای شهر باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود و این ورود سازمان بازرسی مورد پسند نیست.

احمدی با اشاره به تخلفات متعدد کمیسیون ماده ۱۰۰ ابراز داشت: در شورایعالی استان‌ها طرح جامع مدیریت شهری به تصویب رسیده وتا دو ماه دیگر این طرح به صحن مجلس می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از ماده ۵۰ تا ۶۴ این طرح درباره پروانه‌های ساختمانی بحث شده است، اظهار داشت: با تصویب طرح جامع مدیریت شهری باید به طور کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ ملغی اعلام شود چون اصلاح این ماده هم آفت زاست.

احمدی وی با اشاره به اینکه این ماده قانونی در سال ۱۳۳۳ تصویب شده است، گفت: این ماده قانونی تبعیض آمیز است و باید کان لم یکن تلقی شود. چون در غیر این صورت امکان خدمات دهی و حفظ حقوق عامه مردم وجود ندارد.

رئیس شورایعالی استان‌ها با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه رؤسای سازمان‌های املاک بازرسی و دادستان‌ها را منصوب می‌کنند، حضور ایشان در این شورا را حائز اهمیت خواند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از شهرها اعضای شوراها با حکم دادستان جلب می‌شوند و هیچکس در مقابل دادستان‌های شهرستان‌ها قدرت ندارد، گفت: باید حرمت منتخبین مردم حفظ شود.

احمدی به ایجاد یک سامانه ثبت گزارشات شکایات و تخلفات در شورای عالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این سامانه در هر نقطه از کشور کوچک‌ترین تخلفی ثبت می‌شود.

وی افزود: قوه قضائیه می‌تواند با کمک ظرفیت شورایعالی، در جهت حل اختلافات با ایجاد یک شعبه خاص تخلفات و شکایات و مورد بررسی قرار داد تا دیگر نیازی به حضور در دادسراها و دادگاه‌ها نباشد.