به گزارش مازند اصناف؛ مقداد همتی عضو سابق شورای عالی مسکن، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به لزوم در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی بیشتر به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان توسط دستگاه ها و همچنین فرآیند خود اظهاری مردم گفت: یکی از ضمانت‌هایی اجرایی آن است که اگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار ندادند، عایدی آن ها تحت تاثیر قرار گیرد. در این صورت سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات بیشتری را خواهد داشت و خانه‌های خالی بهتر شناسایی خواهند شد. همچنین فرآیند بارگذاری اطلاعات سرعت بیشتری خواهد گرفت.

*جلوگیری از سوء استفاده سلاطین مسکن در قانون مالیات‌ بر خانه‌های خالی

این کارشناس مسکن در بیان آثار مثبت صدور تعرفه هزینه کنتورهای انرژی در بالاترین پله قیمتی، بیان کرد: بر اساس این بند مندرج در متن اصلاحیه، کلیه خانوارهای کشور حتی خانوارهایی که در شهرهای زیر 100 هزار نفر و روستاها زندگی می کنند، نمی توانند اقامتگاه اصلی خود را با اجاره صوری در شهرهای دیگر ثبت کنتند و املاک سلطان های مسکن را پر کنند. در حقیقت اگر این کار را انجام دهند، هم تعرفه برق محل سکونت واقعی آن‌ها بر اساس بالاترین پلکان قیمت محاسبه می‌گردد و هم مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می شوند.

عضو سابق شورای عالی مسکن، با اشاره به مفاد مطرح شده در تبصره 7 طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات ذی نفع هستند و ممکن است در قبال ارائه نکردن خدمت، پاسخگو نباشند، این امر زمینه تاخیر در بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک را فراهم کرده و کندی صادر شدن تعرفه‌های مالیات بر خانه خالی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین تنها ارائه خدمات مبتنی بر محل سکونت نمی‌تواند کافی باشد و لازم است از ظرفیت کنتورها نیز استفاده شود. در حقیقت تسریع در تکمیل اطلاعات سامانه املاک از سوی وزارت‌خانه نفت و نیرو منوط به رایگان شدن هزینه انرژی کنتورهایی است که توسط این نهادهای دولتی در سامانه ثبت نشده‌ و قبوض مصرفی خود را بر اساس این سامانه صادر نکرده‌اند.

*خوداظهاری، کلید موفقیت طرح اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

وی در تشریح دلایل اثرگذاری طرح اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در شرایط کنونی گفت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین اخذ هزینه انرژی در بالاترین پله قیمتی، دو ابزاری است که محتکر مسکن را وادار به عرضه این واحد مسکونی به بازار خواهد کرد.

همتی ضمن اشاره به این نکته که سازوکار خوداظهاری و اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها با در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی،تشویقی و تنبیهی از جمله سیاست های مغفول در تصویب مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1394 بوده ‌است و این امر باعث شده که پس از گذشت 5 سال همچنان این مالیات تنظیمی در کشور اجرایی نشود، گفت: کشورهایی که موفق به اجرای این مالیات شده‌اند، از مکانیسم خوداظهاری همراه با ضمانت‌هایی استفاده کرده‌اند که در اخذ برخی مالیات‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است./صبحانه