logo

کد خبر : 32380
تاریخ خبر : 1399/05/14
 مانع ورشکستگی فعالان صنایع دام و طیور شوید
درخواست تشکل هاي زنجيره تامين و توليد صنايع دام و طيور از رئيس جمهوري؛

مانع ورشکستگی فعالان صنایع دام و طیور شوید

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">تشکل های زنجیره تامین و تولید صنایع دام و طیور از رئیس جمهوری درخواست کردند تا با هدایت بانک مرکزی در جهت تائیدیه ثبت سفارشات &nbsp;نهاده های رسوبی وارداتی و قراردادن آنها در صف تخصیص و یا تامین ارز مانع به مخاطره انداختن امنیت غذایی مردم و ورشکستگی فعالان صنعت دام و طیور شود.</span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ روز گذشته  تشکل های زنجیره تامین و تولید صنایع دام و طیور نامه ای برای حسن روحانی رئیس قوه مجریه نوشتند و از وی درخواست کردند تا امکان صدور تایئدیه ثبت سفارش نهاده های رسوبی وارداتی و قرار دادن آنها در صف تخصیص و تامین ارز مهیا شود.

با توجه به اینکه حجم بالایی از کالاهای اساسی وارداتی به دلیل عدم تامین ارز در گمرکات و بنادر رسوبی شده است، در اردیبهشت ماه سال جاری با همراهی کارگروه ستاد تنظیم بازار، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صمت مقرر شد تا کالاهای رسوبی با صدور تائیدیه از سوی بانکهای عامل به صورت اعتباری ترخیص شوند.

این روند تا روز سوم تیر ماه سال جاری ادامه پیدا کرد ولی به یکباره بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای برای تمامی بانکهای عامل موجب شد تا کالاهای اساسی وارداتی از جمله نهاده های دامی که فساد پذیر هستند، قابلیت ترخیص اعتباری را نداشته باشند.

با توجه به انباشت کالاهای اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات که قابلیت فساد پذیری دارند و عدم صدور تائیدیه برای ثبت سفارش نهاده های دام و طیور که در صف تامین و یا تخصیص ارز قرار دارند، تشکل های زنجیره تامین و تولید صنایع دام و طیور ایران طی نامه ای از رئیس قوه مجریه درخواست کردند تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.

در متن نامه تشکل های زنجیره تامین و تولید صنایع دام و طیور برای رئیس جمهوری آمده است:

همانگونه که استحضار دارند برای تامین فرآورده های پروتئینی مورد نیاز کشور روزانه به بیش از ۴۰ هزار تن انواع نهاده های دام و طیور نیاز است. اهتمام ستودنی دولت محترم در تامین نهاده های وارداتی مورد نیاز کشور با استفاده از اعتبار بین المللی تولیدکنندگان و تجار معتبر و با سابقه کشور و متعاقباً تمهید هوشمندانه کارگروه تنظیم بازار، وزارت صمت و سازمان گمرک کشور با ترخیص درصدی میلیون ها تن نهاده های رسوبی بشدت مورد نیاز صنایع دام و طیور کشور که به تایید اولیه بانک مرکزی نیز رسیده است، عقلانی ترین و موثرترین راه کار برای تحقق وعده گره گشای جنابعالی در خروج از دام بحران تحریم های پیچیده و گسترده کنونی علیه دولت و مردم ایران و به مخاطره انداختن امنیت غذایی آنها می باشد.

در ادامه می افزاید: علیرغم تصمیمات ویژه ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت و سازمان گمرک و موافقت بانک مرکزی  در خصوص تسهیل مقررات و اتخاذ ترتیبات ترخیص درصدی میلیونها تن نهاده کشاورزی وارداتی رسوبی قریب الفساد، بانک مرکزی در ساحت عمل با صدور بخشنامه شماره ۹۲۹۲۳/۹۹ مورخ ۰۳/۰۴/۹۹، در کمال ناباوری و تاسف ضمن نقض توافقات قبلی خود بانک های عامل را از صدور هرگونه تائیدیه بابت هر نوع ثبت سفارش مبنی بر قرار گرفتن در صف تخصیص و یا تامین ارز موکدا نهی نموده و بدنبال تعقیب موضوع توسط دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در اقدام شگفت آور دیگری عملا همه راه های ترخیص درصدی نهاده های وارداتی رسوبی را مسدود نموده است.

در نامه تشکل های زنجیره تامین تا تولید صنایع دام و طیور آمده است: ضمن یادآوری تبعات محتوم چنین اقداماتی از سوی بانک مرکزی در از بین بردن فضای اطمینان فروشندگان بین المللی به نظام بانکی و تولیدکنندگان و تجار واردکنندگان ایرانی نهاده های استراتژیک و اثرات چنین اقداماتی در فساد قریب الوقوع میلیونها تن کالای کشاورزی رسوبی که ماهها از تخلیه آنها در بنادر کشور می گذرد، ‌ در کمال احترام تقاضا دارد به ترتیب مقتضی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به رعایت و اجرای مفاد توافقات قبلی خود در خصوص ترخیص درصدی کالاهای رسوبی در بنادر کشور ترغیب فرمایند. نباید سازمان ها با بخشنامه های خلق الساعه موجب خنثی شدن تسهیل ایجاد شده توسط سازمان دیگر گردند.

این نامه می افزاید: بدیهی است تداوم استنکاف بانک مرکزی از تائیدیه ثبت سفارشات و قرار دادن آنها در صف تخصیص و یا تامین ارز و اختلال در ترخیص درصدی نهاده های رسوبی وارداتی، معالا موجبات به مخاطره انداختن قریب الوقوع امنیت غذایی آحاد مردم ایران و ورشکستگی بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان و نابودی حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتئین در کشور و بیکاری صدها هزار نفر در بخش صنایع دام و طیور را نیز فراهم خواهد آورد که انتظار می رود رئیس محترم جمهور با هدایت بانک مرکزی، مانع بروز آنها شوند.

منبع:بازار