کد خبر : 32361
تاریخ خبر : 1399/05/13
_1596420275.jpg)
تعلل 80 روزه دولت براي معرفي وزير پيشنهادي صمت؛
دود بی وزیر ماندن وزارت صمت به چشم مردم می‌رود
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">رئیس‌جمهور کمتر از ۱۰ روز دیگر فرصت دارد تا گزینه نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، ولی تعلل او به بهانه معرفی همزمان وزیر بازرگانی، به ضرر مردم است.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ بیش از 80 روز از برکناری رضا رحمانی وزیر سابق صمت و تعیین مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صمت گذشته و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره می‌شود.
این در حالی است که این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل وضعیت تورمی کالاها یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود اما رئیس‌جمهور تا این لحظه ظاهرا هیچ تصمیمی برای انتخاب وزیر این وزارتخانه نگرفته است.
طبق اصل 135 قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید».
حالا رئیس‌جمهور کمتر از 10 روز دیگر مهلت قانونی دارد تا گزینه نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای مجلس معرفی کند.
البته تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی ظاهرا به این دلیل است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در روزهای پایانی مجلس قبلی تصویب شد به تایید شورای نگهبان برسد و نهایتا دولت دو وزیر(یکی به نام وزارت صنعت و معدن و یکی هم به نام وزارت بازرگانی و تجارت) به مجلس معرفی کند اما با توجه با مدت زمان کم باقی مانده تا مهلت قانونی معرفی وزیر پیشنهادی صمت و همچنین ابهام قانونی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس قبلی گرفته بعید است در این مهلت اندک موضوع دو وزیر نتیجه دهد.
هرچند برخی نمایندگان مجلس، این اقدام دولت را نوعی گروکشی می‌دانند. بر همین اساس حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به نقش مهم وزارت صمت در شرایط حساس فعلی گفته بود: این وزارتخانه در این شرایط، وظایف مهمی بر عهده دارد خصوصا تنظیم بازار که اصلا رها شده است. بنابراین دعواها و گروکشی‌های سیاسی نبایستی به معیشت مردم صدمه بزند.
چانه زنی در دولت
از سوی دیگر با نزدیک شدن به 22 مرداد یعنی پایان زمان قانونی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت، گزینه‌های مختلفی از برخی منابع آگاه دولتی برای تصدی مسئولیت وزارت صمت به گوش می‌رسد.
پیشتر، اسامی افرادی چون مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت و اسماعیلی معاون صنایع معدنی وزارت صمت که دو دوره نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن را داشته مطرح شده بودند اما اکنون نام رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها به گوش می‌رسد.
در برخی محافل رسانه‌ای مطرح شده است که استاندار فعلی خراسان رضوی مورد تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است اما پیشنهاد او با مخالفت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مواجه شده و تاکید او بر معرفی مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت است.
حالا باید منتظر ماند و دید که رئیس‌جمهور در نهایت چه کسی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی خواهد کرد.
البته در این بین اتفاقات عجیبی هم رخ داده است که باید به دید هشدار به آن نگاه کرد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس، از تلاش‌های پشت پرده برخی دولتی‌ها خبر داده که برای به کرسی نشاندن نظر خود، به کارهای عجیبی متوسل شده‌اند.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، با اظهار تأسف نسبت به اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: «بنده صحبت‌هایی با دولتمردان داشتم و حتی با آقای امیری معاون پارلمانی دولت صحبت‌هایی داشتم ایشان معتقد بودند در جلسه‌ای که آقای روحانی با مقام معظم رهبری داشتند، رهبر انقلاب پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی بودند که بنده به آقای امیری گفتم آیا حاضر هستید در جلسه علنی به این موضوع اشاره کنید یا نه؟ در چنین شرایطی ایشان ساکت شدند و هیچ نگفتند»!
البته ادعای امیری درحالی است که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که هیچ سخنگویی ندارند و مطالب‌شان را خودشان بیان می‌کنند.
در ضمن گفته می‌شود وزیر قبلی صمت نیز پس از آن که حاضر به چانه‌زنی با نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی نشده بود، ناچار شد از سمت خود استعفا کند.
دود بی قانونی در چشم مردم
گفتنی است بر اساس قانون، با پایان مهلت 90 روزه دولت یعنی از ۲۳ مرداد امضای سرپرست وزارت صمت بلا اثر خواهد بود، با این حال رئیس‌جمهور با استناد به مصوبه مجلس دهم مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، بر معرفی همزمان دو وزیر بازرگانی و صمت اصرار می‌کند. این در حالی است که آن مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و به این ترتیب تا قبل از تایید شورای نگهبان، تنها وزارت صمت قانونی تلقی می‌شود و اصرار بر معرفی وزیر بازرگانی غیرقانونی است.
هم اکنون به علت بدون وزیر ماندن وزارت صمت، اموری که منوط به حضور وزیر هستند، معطل این موضوع مانده است آن هم در شرایطی که وزارت صمت در پیشانی جنگ اقتصادی قرار دارد. در نبود وزیر، سامان یافتن بسیاری از امور بازار هم مختل شده که به صورت گرانی نمود پیدا کرده و دود آن به چشم مردم می‌رود.
بهرحال آنچه مسلم است اینکه رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون باید خودش پاسدار قانون بوده و هرچه سریع‌تر برای رعایت قانون وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
نکته دیگر اینکه بر اساس تجربیات گذشته، وزارت بازرگانی در نگاه مردم و بسیاری از کارشناسان، بیشتر متولی واردات تلقی می‌شود تا تسهیل‌کننده بازرگانی، چرا که ذیل عنوان بازرگانی واردات گسترده به کشور صورت می‌گیرد که این امر در شرایط تنگنای ارزی فشار زیادی به کشور وارد می‌کند. در وضعیت فعلی کشور که درآمدهای ارزی تحت فشار شدیدی قرار دارد باید اقتصاد کشور با کمترین مصارف ارزی اداره شود در حالی که وزارت بازرگانی بر اساس تجربه تاریخی در نقطه مقابل این مصلحت قرار می‌گیرد و با شکل‌گیری آن به ته مانده منابع ارزی هم چوب حراج زده خواهد شد.
البته دیروز خبر رسید با شدت گرفتن نگرانی‌ها نسبت به اصرار دولت برای احیای وزارت بازرگانی، درخواستی از سوی نمایندگان مجلس با بیش از ۴۵ امضاء برای مسکوت ماندن یک ساله طرح تشکیل وزارت بازرگانی به رئیس مجلس تقدیم شده است.
مهدی عسگری، نماینده مجلس درباره این اقدام به خبرگزاری فارس گفته است: طبق این ماده از قانون آئین نامه داخلی مجلس حداقل 25 نفر از نمایندگان می‌توانند از مجلس درخواست کنند که طرح یا لایحه‌ای که مراحل رسیدگی آن در مجلس به پایان نرسیده است، برای مدت معینی مسکوت بماند. در صورت تصویب این درخواست در صحن علنی مجلس، «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» برای مدت یک سال مسکوت شده و از دستور کار فعلی مجلس تا پایان این دولت، خارج می‌شود.
طبق اصل 135 قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید».
حالا رئیس‌جمهور کمتر از 10 روز دیگر مهلت قانونی دارد تا گزینه نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای مجلس معرفی کند.
البته تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی ظاهرا به این دلیل است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در روزهای پایانی مجلس قبلی تصویب شد به تایید شورای نگهبان برسد و نهایتا دولت دو وزیر(یکی به نام وزارت صنعت و معدن و یکی هم به نام وزارت بازرگانی و تجارت) به مجلس معرفی کند اما با توجه با مدت زمان کم باقی مانده تا مهلت قانونی معرفی وزیر پیشنهادی صمت و همچنین ابهام قانونی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس قبلی گرفته بعید است در این مهلت اندک موضوع دو وزیر نتیجه دهد.
هرچند برخی نمایندگان مجلس، این اقدام دولت را نوعی گروکشی می‌دانند. بر همین اساس حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به نقش مهم وزارت صمت در شرایط حساس فعلی گفته بود: این وزارتخانه در این شرایط، وظایف مهمی بر عهده دارد خصوصا تنظیم بازار که اصلا رها شده است. بنابراین دعواها و گروکشی‌های سیاسی نبایستی به معیشت مردم صدمه بزند.
چانه زنی در دولت
از سوی دیگر با نزدیک شدن به 22 مرداد یعنی پایان زمان قانونی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت، گزینه‌های مختلفی از برخی منابع آگاه دولتی برای تصدی مسئولیت وزارت صمت به گوش می‌رسد.
پیشتر، اسامی افرادی چون مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت و اسماعیلی معاون صنایع معدنی وزارت صمت که دو دوره نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن را داشته مطرح شده بودند اما اکنون نام رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها به گوش می‌رسد.
در برخی محافل رسانه‌ای مطرح شده است که استاندار فعلی خراسان رضوی مورد تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است اما پیشنهاد او با مخالفت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مواجه شده و تاکید او بر معرفی مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت است.
حالا باید منتظر ماند و دید که رئیس‌جمهور در نهایت چه کسی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی خواهد کرد.
البته در این بین اتفاقات عجیبی هم رخ داده است که باید به دید هشدار به آن نگاه کرد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس، از تلاش‌های پشت پرده برخی دولتی‌ها خبر داده که برای به کرسی نشاندن نظر خود، به کارهای عجیبی متوسل شده‌اند.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، با اظهار تأسف نسبت به اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: «بنده صحبت‌هایی با دولتمردان داشتم و حتی با آقای امیری معاون پارلمانی دولت صحبت‌هایی داشتم ایشان معتقد بودند در جلسه‌ای که آقای روحانی با مقام معظم رهبری داشتند، رهبر انقلاب پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی بودند که بنده به آقای امیری گفتم آیا حاضر هستید در جلسه علنی به این موضوع اشاره کنید یا نه؟ در چنین شرایطی ایشان ساکت شدند و هیچ نگفتند»!
البته ادعای امیری درحالی است که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که هیچ سخنگویی ندارند و مطالب‌شان را خودشان بیان می‌کنند.
در ضمن گفته می‌شود وزیر قبلی صمت نیز پس از آن که حاضر به چانه‌زنی با نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی نشده بود، ناچار شد از سمت خود استعفا کند.
دود بی قانونی در چشم مردم
گفتنی است بر اساس قانون، با پایان مهلت 90 روزه دولت یعنی از ۲۳ مرداد امضای سرپرست وزارت صمت بلا اثر خواهد بود، با این حال رئیس‌جمهور با استناد به مصوبه مجلس دهم مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، بر معرفی همزمان دو وزیر بازرگانی و صمت اصرار می‌کند. این در حالی است که آن مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و به این ترتیب تا قبل از تایید شورای نگهبان، تنها وزارت صمت قانونی تلقی می‌شود و اصرار بر معرفی وزیر بازرگانی غیرقانونی است.
هم اکنون به علت بدون وزیر ماندن وزارت صمت، اموری که منوط به حضور وزیر هستند، معطل این موضوع مانده است آن هم در شرایطی که وزارت صمت در پیشانی جنگ اقتصادی قرار دارد. در نبود وزیر، سامان یافتن بسیاری از امور بازار هم مختل شده که به صورت گرانی نمود پیدا کرده و دود آن به چشم مردم می‌رود.
بهرحال آنچه مسلم است اینکه رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون باید خودش پاسدار قانون بوده و هرچه سریع‌تر برای رعایت قانون وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
نکته دیگر اینکه بر اساس تجربیات گذشته، وزارت بازرگانی در نگاه مردم و بسیاری از کارشناسان، بیشتر متولی واردات تلقی می‌شود تا تسهیل‌کننده بازرگانی، چرا که ذیل عنوان بازرگانی واردات گسترده به کشور صورت می‌گیرد که این امر در شرایط تنگنای ارزی فشار زیادی به کشور وارد می‌کند. در وضعیت فعلی کشور که درآمدهای ارزی تحت فشار شدیدی قرار دارد باید اقتصاد کشور با کمترین مصارف ارزی اداره شود در حالی که وزارت بازرگانی بر اساس تجربه تاریخی در نقطه مقابل این مصلحت قرار می‌گیرد و با شکل‌گیری آن به ته مانده منابع ارزی هم چوب حراج زده خواهد شد.
البته دیروز خبر رسید با شدت گرفتن نگرانی‌ها نسبت به اصرار دولت برای احیای وزارت بازرگانی، درخواستی از سوی نمایندگان مجلس با بیش از ۴۵ امضاء برای مسکوت ماندن یک ساله طرح تشکیل وزارت بازرگانی به رئیس مجلس تقدیم شده است.
مهدی عسگری، نماینده مجلس درباره این اقدام به خبرگزاری فارس گفته است: طبق این ماده از قانون آئین نامه داخلی مجلس حداقل 25 نفر از نمایندگان می‌توانند از مجلس درخواست کنند که طرح یا لایحه‌ای که مراحل رسیدگی آن در مجلس به پایان نرسیده است، برای مدت معینی مسکوت بماند. در صورت تصویب این درخواست در صحن علنی مجلس، «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» برای مدت یک سال مسکوت شده و از دستور کار فعلی مجلس تا پایان این دولت، خارج می‌شود.
انتهای پیام/