عباس رمدانی در گفتوگو با خبرنگار مازند اصناف؛ در خصوص آخرین وضعیت تخصیص تسهیلات کرونایی به اصناف و مشاغل آسیبدیده استان، گفت: تاکنون این تسهیلات یا به کلی محقق نشده است و یا به سختی برای عدهای محدود، به جایی رسیده است.
وی افزود: آن زمانی که موضوع پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی به مشاغل آسیب دیده از کرونا مطرح شد، برخی اقدامات در راستای اجرای این طرح صورت گرفت؛ که با اما و اگرها و اشکالاتی مواجه بود.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران، خاطرنشان کرد: اولا در تصمیم گیریها، این تسهیلات به همه مشاغل و صنوف تعلق نگرفت و درواقع برای همه صنوف در نظر نگرفتند و کارشناسی نشد و مقرر شد تا تنها به 13 رسته و شغل صنفی این تسهیلات را پرداخت کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز مازندران ادامه داد: جدا از اینکه استان مازندران، قطب کشاورزی است و این موضوع را لحاظ نکردند، به سایر صنوفی که در این ایام، متضرر شدند و به اقتصاد آنها لطمه وارد شد، اشارهای نشده است.
رمدانی بیان کرد: از سوی دیگر، برای برخورداری از شرایط بهرهمندی از تسهیلات، قوانین و پیچ و خمهای فراوانی نیز وجود دارد که عملا خیلی از فعالان صنفی شاغل در 13 رسته اعلامی، مشمول دریافت تسهیلات نمیشوند.
وی عنوان کرد: به طور نمونه یکی از این شروط، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودن فعالان صنفی شاغل در یک واحد کسبی بوده که در عمل، کمتر واحد کسبی است که تمام پرسنل آن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند و درواقع بخاطر این دست از شرایط، عملا پرداخت وام به واحدهای آسیب دیده محقق نشده است.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران، تصریح کرد: با شرایط و ضوابط و پیچ و خمهای اداری فراوانی که برای دریافت این تسهیلات مقرر شده است، تاکنون 10 درصد از صنوف مشمول، این تسهیلات را دریافت نکردهاند و این تنها مختص به مازندران نیست و به تمام کشور میتوان تعمیم داد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز مازندران، اعلام کرد: پس از اینکه در ادامه مشخص شد که مشمول و دریافت کنندگان این تسهیلات، زیر 10 درصد است، تصمیم دیگری اخذ شد و اعلام شد که مبلغ 6 میلیون تومان تسهیلات به هر واحد صنفی که حتی فاقد بیمه تامین اجتماعی است تعلق میگیرد؛ که اخذ این تسهیلات نیز برای صنوف، گرفتاریهیا خاص خودش را دارد.
رمدانی تاکید کرد: ما واقعا از بابت این موضوع نگران هستیم و کسبه و فعالان صنفی غالبا از شرایط موجود، گلایه مند و شاکی هستند.
از اسفندماه سال گذشته و با تشدید موج اول کرونا، دولت از کسبه و صنوف خواست که بازارها و کسب و کارشان را تعطیل کنند، و این در حالی بود که جدا از تعطیلی چند ماهه بازار، شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و تحریمهای بین المللی، روزگار سختی را برای کسبه و فعالان صنفی فراهم آورد.
در حالیکه اصناف و کسبه توقع حمایت دولت و دستگاههایی نظیر مالیات، تامین اجتماعی و بانکها را در این شرایط سخت و بحرانی داشتند تا بتوانند حداقلهای ظرفیت فعالیت اقتصادی و حفظ مشاغل موجود را حفظ کنند؛ اما عملا هیچ یک از وعدهها، به ویژه در بحث تسهیلات حمایتی عملی نشد و روزگار کسبه سخت و سختتر شده است.
در این روزها که موج دوم شیوع کرونا، ضربه کاریتری را به تن رنجور صنوف به ویژه صنوف پرخطر وارد کرده است، انتظارها پررنگتر زا قبل شده است اما گویی کسی اصناف را نمیبیند و کسبه باید دست خود را ببینند و چشمشان بدنبال کمک کسی نباشد!
انتهای پیام/