به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع احیای حقوق عامه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی صبح دیروز با حضور رئیس ‌و مسئولان عالی دستگاه قضایی و جمعی از مقامات دولتی با هدف بررسی وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرف اراضی لواسانات و علل و عوامل زمین‌خواری در این منطقه برگزار شد.
رئیس‌ قوه قضائیه در این نشست که وزرای اطلاعات، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نیرو و معاونان آنها، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان حفاظت از محیط‌زیست، فرمانده نیروی انتظامی و استاندار تهران حضور داشتند، اظهار داشت: ساخت و ساز در مناطق خوش آب‌وهوا در همه کشورها ضابطه‌مند است و هر کسی نمی‌تواند به هر شکل و در هر کجا بنایی را ایجاد و ادعای مالکیت کند.

 اختصاصی کردن لواسان برای یک عده خاص مجاز نیست
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در شهرها و روستاها باید در چارچوب قوانین و ضوابط باشد، افزود: مناطق خوش آب‌وهوا متعلق به همه است و همه آحاد جامعه باید از آن منتفع شوند و اختصاصی کردن مناطقی مانند لواسان برای عده‌ای خاص با رانت و تخلف از قانون و نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رئیسی افزود: اقدامات انجام شده و آمارهای موجود در عرصه صیانت از اراضی ملی قابل تقدیر است اما با همه خدمات صورت‌گرفته، وضعیت ناهنجار و تاسف بار لواسان جلوی چشم مردم قرار دارد که هم برای ساکنان و اهالی بومی این منطقه و هم برای مردم تهران ناپسند است.
وی با بیان اینکه همه مشکلات مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی راه‌حل دارند، با تأکید بر «طرح کشوری اجرای احکام» خواستار تعیین تکلیف 250 هزار حکمی شد که از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری برای جریمه متخلفان ساخت و سازهای غیرقانونی و تخریب بناهای غیرمجاز صادر شده اما بخش عمده آنها اجرایی نشده‌اند.

 مردم انتظار اجرای بدون تبعیض قانون را دارند
رئیس‌قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای بدون تبعیض قانون،گفت: مردم از اجرای تبعیض‌آمیز قانون گلایه‌مندند و حرف آنها هم درست است که چرا در یک منطقه یا در یک کوچه دو بنا به صورت غیرقانونی احداث شده‌اند اما با یکی از آنها برخورد شده است.
رئیسی، دهداران و شهرداران را نیز مخاطب سخنان خود قرار داد و تأکید کرد که آنها حق ندارند در اموری که در حیطه اختیارات و وظایف‌شان نیست ورود کرده و مجوز بدهند و از وزارت کشور خواست که با دهداران و شهرداران متخلف قاطعانه برخورد کند.

ماده 100 که منبع درآمد شهرداری‌ها شده است باید اصلاح شود
وی اظهار داشت: ماده 100 به هیچ وجه نباید به‌عنوان منبعی برای کسب درآمد شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی این نهاد تلقی شود و برخی تصور کنند که با پول می‌توان تخلف را خرید. امروز برخی افراد در مقابل چشم مردم مرتکب تخلف در حوزه ساخت‌وساز می‌شوند و به راحتی می‌گویند پول آن را داده‌ام!
رئیس ‌قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ماده 100 عاملی برای باز شدن باب تخلف و جسارت یافتن متخلفان در قانون‌شکنی است، متذکر شد: باید اصلاح ماده 100 از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

شوراها خدمات خوبی داشته‌اند اما تخلفات جدی هم دارند
رئیسی به تخلفات شوراهای شهر و روستا‌ اشاره کرد و البته بخش عمده آن را ناشی از ‌اشکالات ساختاری دانست و گفت: اگر ساختارها منضبط و منطبق با قانون باشد و بستر قانون شکنی و تخلف از بین برود، ما نیز هر از گاه مجبور به برخورد با متخلفان و بازداشت اعضای شوراها نمی‌شویم.
وی با تأکید بر اینکه شوراها خدمات خوبی داشته‌اند اما تخلفات جدی هم دارند، خاطر نشان کرد: اگر زمینه تخلف وجود نداشته نباشد، قطعاً کسانی که به قصد خدمت وارد شوراها می‌شوند، تمایل به تخلف پیدا نمی‌کنند و این مسئله باید بیشتر از همه مورد توجه مجلس و وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها باشد.

نباید اجازه داد نطفه خلاف و فساد منعقد شود
رئیس‌قوه قضائیه اظهارداشت: عقل و منطق حکم می‌کند واقعه را قبل از وقوع، علاج کنیم و باید پیش از بروز تخلف و از همان لحظه اول اجازه ندهیم که نطفه فساد و تخلف منعقد شود نه اینکه وقتی ساختمانی 10 طبقه در حریم رودخانه بنا شد، به دنبال تخریب آن برویم.
رئیسی با بیان اینکه امروز شاهد احداث ساختمان‌هایی هستیم که با تخلف بنا شده‌اند اما امکاناتی چون آب و برق و گاز به آنها داده شده است، تصریح کرد: حتماً باید قانون ارائه خدمات به ساختمان‌های غیرمجاز با کمک مجلس اصلاح شود.

با تخلفات دستگاه‌های دولتی به‌شدت برخورد شود
وی با بیان اینکه تخلف از همه بد، و از سازمان‌های اداری کشور بدتر و رعایت قانون، پسندیده و از سازمان‌های اداری کشور پسندیده‌تر است، گفت: برخی افراد با نیت ساخت اماکن مقدس، اراضی ملی را تصرف کردند که با دستور مقام معظم رهبری با آنها برخورد شد.
رئیس ‌دستگاه قضا افزود: نباید اجازه دهیم عده‌ای با استفاده از رانت، ثروت، قدرت و رابطه به محیط‌زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی دست‌اندازی کنند و اگر سازمان‌های اداری کشور در این حوزه مرتکب تخلف شدند، باید به‌طور مضاعف با آنها برخورد شود چرا که آنها باعث بازشدن باب تخلف می‌شوند.

 لزوم تقویت بخش حقوقی دستگاه‌های دولتی
رئیسی در همین راستا به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اداری توصیه کرد با کمک دستگاه قضایی و با استفاده از حقوقدانان متعهد و متخصص، بخش حقوقی خود را تقویت و احقاق حقوق دولت را پیگیری کنند.
وی، اجرای طرح کاداستر و حدنگاری برای تثبیت مالکیت‌ها را نیز امری ضروری دانست و با گلایه از برزمین ماندن این کار از سال 96 تاکنون، خواستار تسریع در ارائه نقشه اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، برای صدور اسناد مالکیت آنها شد.
رئیس‌قوه قضائیه الزام به تنظیم اسناد رسمی را هم ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش پرونده‌های قضایی دانست و تأکید کرد: در یکی از پرونده‌ها، 260 واحد ساختمانی به دو نفر فروخته شده بود که مشکلاتی را برای دادگستری ایجاد کرد که راه پیشگیری از چنین معضلاتی پیگیری تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی است.

مبارزه با زمین‌خواری مقطعی و لحظه‌ای نیست
رئیسی با بیان اینکه باید با پیشگیری و برخورد قاطع با تخلف، شرایط برای متجاسران به قانون ناامن شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی مبارزه با زمین‌‌خواری و حفظ اراضی ملی را رها نخواهد کرد و احکامی که در لواسان و برخی مناطق صادر شده، تازه اول کار ماست و حرکتی مقطعی و لحظه‌ای نیست.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه این مسیر را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و بنیادی خواهد نهاد که در آینده نیز کارها با همین قوت ادامه پیدا کند، از آحاد مردم دلسوز و دغدغه‌مند به‌ویژه سازمان‌های مردم نهاد، بسیج و جوانان حزب‌اللهی خواست که قوه قضائیه را در این امر خطیر یاری دهند.

مدیران سابق، پاسخگوی تخلفات در دوره مسئولیت‌شان باشند
رئیس ‌قوه قضائیه با‌ اشاره به لزوم پاسخگویی مدیران درباره دوران مسئولیت‌شان اظهار داشت: در همین لواسان می‌گویند این تخلفات در دوره فلان مدیر انجام شده اما این‌گونه نیست که با تغییر مدیر، بگوییم مسئله تمام شده است بلکه همه ما در هر دوره که مسئولیت داریم نزد خداوند، مردم و قانون پاسخگو هستیم.

راه‌اندازی شعب تخصصی امور زمین در دادگستری‌ها
رئیسی در پایان این نشست دستور راه‌اندازی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به امور زمین در دادگستری‌های سراسر کشور در دو حوزه دادسراها و دادگاه‌ها را صادر و اعلام کرد سه ماه دیگر جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال برای بررسی میزان پیشرفت کارهایی که در نشست امروز برای آنها تصمیم‌گیری شد، برگزار خواهد شد.

 تشکیل 30 هزار پرونده برای تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی در یک سال
پیش از سخنان رئیس‌قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال گزارشی از فعالیت‌های این شورا در یک سال گذشته ارائه کرد و گفت: در یک سال اخیر 30 هزار و 622 فقره پرونده در دادسرا و دادگاه برای مسائل مربوط به تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری تشکیل شده که جمعاً 15 هزار و 537 نفر متهم داشته‌اند که این رقم نسبت به سال پیش از آن رشد 15 درصدی داشته است.

رفع تصرف از 13 هزار هکتار اراضی ملی و آزادسازی 40 هزار هکتاری سواحل
حجت‌الاسلام منتظری افزود: طی یک سال گذشته 13 هزار و 300 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده و 39 هزار و 970 هکتار از سواحل نیز مشمول آزادسازی شده‌اند و 851 مجموعه به‌دلیل تخلف پلمب و 12 هزار و 34 مورد نیز تخریب شده‌اند.
در این نشست همچنین مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مقامات قضایی عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص علل و عوامل تعرضات و تجاوزات به اراضی ملی پرداخته و راهکارهای پیشنهادی را برای مقابله با این دست‌اندازی‌ها مطرح کردند.