به گزارش مازند اصناف؛ این روزها گرانی از سر و کول بازار در حال بالا رفتن است و به هر سمت که نگاه می‌کنی این گرانی است که حرف اول را در بازار می‌زند.

گرانی از بازار مرغ و تخم مرغ که کالاهای دم دستی تر مردم است تا کالاهای لوکس‌تر مثل خودرو، ارز، سکه، طلا و حتی اقلام و مصالح ساخت و ساز ساختمانی نظیر آهن، سیمان، آجر، لوازم بهداشتی و همه و همه را به تسخیر در آورده است.

مردم که چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر غول بی شاخ و دم گرانی را ندارند، در درجه نخست امید به اقدامات دولت و مسئولان و در گام بعدی به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی برای مطالبه گری از دولت بسته‌اند؛ اما گویا زور کسی به گرانی نمی‌رسد.


این روزها، سفره مردم خیلی کوچک‌تر از قبل، شده است و صبح زندگی سخت‌تر از قبل، کند و بی رمق برای اقشار کم درآمد، شب می‌شود؛ مردم دیگر نا امید از اقدامات مقابله‌ای و مهار گرانی دولتی‌ها شده‌اند و ترس از ظهور موج دیگری از گرانی، آن‌ها را به سمت بازار عرضه، سرازیر کرده است.

هر چند مسئولان، کرونا را بهانه خوبی برای فرار از این ناتوانی در مهار گرانی، پیدا کرده‌اند اما گرانی خود بلد است که از کجا، نیشش را به بازار بزند و وقتی حریفی هم نمی‌بیند، خوب مشخص است که تا کجا، دور می‌گیرد.

هر چند در این بلبشو، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه، تشنج بازار خودرو، تمرکز بر روی مقابله با کرونا، ضعف و خواب مدیران، حضور دلالان، واسطه‌گری‌ها، کارشکنی منافع طلبان قدرتمند و ده‌ها عوامل دیگر دست به دست هم داده‌اند تا اسب گرانی بدون هیچ مزاحمتی، افسار گسیخته در میدان اقتصاد کشور بتازد اما اقدامات دست و پا شکسته و جزیره‌ای، در کنار بگیر و ببندهای نظارتی و اعمال جریمه و همچنین برخی ترفندهای اقتصادی و حتی دستورالعمل‌های تنظیم بازاری، هیچ کدام جوابگو نبوده است.

علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص چرایی ناتوانی دولت در مهار افسارگسیخته گرانی و تبعات آن بر روی سفره اقشار کم درامد و آسیب‌پذیر می‌گوید: یک مقداری از بحث گرانی‌های اخیر به مشکل در واردات ناشی از تامین ارز از سوی دولت بر می‌گردد.

وی افزود: دومین علت این ماجرا، ضعف مدیریت دولت در تخصیص منابع و نظارت بر بازار کشور است که در کنار عامل قبلی، جزو عوامل اصلی عدم تطابق میان عرضه و تقاضا در بازار شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قیمت‌ها به دلیل عدم تطابق میان عرضه و تقاضا، به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرده است که آثار آن را ما در کاهش رفاه مردم، گرانی کالا، گلایه‌های مردمی و پایین آمدن قدرت خرید مردم به عینه می‌توانیم مشاهده کنیم.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به علت ظهور هر روزه نرخ‌های انفجاری کالا در بازارهای خودرو، سیمان، طلا، سکه، ارز، لوازم خانگی، مرغ، تخم مرغ، سیمان، آهن، کالاهای اساسی، لاستیک و غالب اقلام موجود در بازار کشور، بیان کرد: همان طور که گفته شد علت اصلی این اتفاقات، ضعف مدیریتی و نظارتی دولت و نگاه غلط لئولیبراسمی دولت است و به نظر می‌رسد این وضعیت تا پایان این دولت، تداوم داشته باشد.

پورفرج اظهار کرد: بنظر می‌رسد در شرایط فعلی هر چه به سمت پایان سال حرکت می‌کنیم این شوک و انفجار قیمتی، بیشتر خواهد شد.

وی عنوان کرد: راهکار این است که مشکلات تولیدکننده را باید برطرف کرد و تولید با توجه با ظرفیت‌های خالی که وجود دارد، افزایش پیدا کند؛ بنابراین یک سری از مواد اولیه وجود دارد که تامین آن در داخل کشور امکان پذیر است؛ اما به دلیل مدیریت غلط و ضعف دولت، این امر اتفاق نمی‌افتد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: باید بگوییم ما مشکلی به عنوان مشکلات و موانع خارجی نداریم، مشکل اصلی در مدیریت دولت است که به تامین ارز و منابع ارزی بر می‌گردد که تحریم‌ها بر شدت این وضعیت، افزوده است.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: از سویی دیگر، یک تعدادی از افراد در بخش خصوصی نیز که کالا خارج کردند و طبق پیمان ارزی باید ارز به کشور وارد می‌کردند، موفق به وارد کردن ارز به درون کشور نشدند.

پورفرج تاکید کرد: سیستم اقتصاد ما چون ناشی از عدم نظارت دولت، قدرت خصولتی‌ها و فساد دستگاه اداری است، این عوامل به ویژه عوامل فساد، موجب شد تا دولت نتواند مدیریت بخش ارزی را به درستی انجام دهد و موجب شد تا تولیدکنندگان دچار مشکل شوند و با کاهش تولید، تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد و با کمبود کالا و افزایش تقاضا، قیمت‌ها در بازار گران شود.

وی تصریح کرد: نکته مهم و اصلی در رخ دادن این اتفاقات، عدم نظارت و مداخله درست دولت در بازار بود تا بتواندجلوی واسطه‌گری‌ها، سوءاستفاده‌ها، رانت‌خواری و امضاهای طلایی را بگیرد و با آن مقابله کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ادامه داد: چون دولت توان مقابله با این عوامل را ندارد و یا مقابله‌ای نمی‌کند، در حال حاضر، اقتصاد ما به دست واسطه‌گرها افتاده است.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: واسطه‌گرهایی که بدنبال منافع خودشان هستند و لذا نتیجه‌اش می‌شود افزایش قیمت کالاها و همچنین انفجار قیمت در بازار که تبعاتش را در اقتصاد کشور شاهد هستیم.

پورفرج اعلام کرد: دولت در مهار بازار خودرو، ارز، طلا و سایر، کاملا ناتوان بوده و بخشی از این اتفاق، بر می‌گردد به فساد تعدادی از افراد در کابینه دولت، که صاحب منافع هستند و لذا در برخوردها، پا پس می‌کشند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نقش دستگاه قضا در بهبود شرایط حاضر، اذعان کرد: اگر اقدامات آقای رئیسی نبود، الآن اقتصاد ایران به فروپاشی می‌رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با کافی ندانستن اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضا، تصریح کرد: اگر همین مقدار برخوردها هم از سوی دستگاه قضا انجام نمی‌شد باید اکنون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در آرامگاه کرونا، دفن می‌کردیم.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی افزود: یک مقداری هم که وضعیت هر چند ناقص کمی بهبود پیدا کرده است ناشی از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفسدین اقتصادی است که البته کامل نیست و باید تداوم پیدا کند.

پورفرج در ادامه در این باره که آیا بخشی از شرایط فعلی اقتصادی کشور به عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس بر می‌گردد یا خیر، عنوان کرد: متاسفانه مجلس دوره قبل، بسیار ضعیف عمل کرده است و خوب وقتی در مجلس قبلی، 90 نماینده فاسد ظهور می‌کند، باید فاتحه این مجلس را خواند و نمی‌توان از آن انتظاری داشت.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی، سرمایه داران بر میزان سرمایه‌شان افزوده و فقرا فقیرتر می‌شوند؛ تاکید کرد: برای کنترل این وضعیت در درجه اول باید شرایط اقتصادی کشور تغییر یابد و دوم آنکه ثروت‌های بادآورده‌ای که برخی از رانت و فساد به آن دست پیدا کرده‌اند، مصادره شود که به قوه قضاییه بر می‌گردد و سیستم اجرایی نیز باید نسبت به اصلاح روند موجود، همت گمارند.

این دست رو دست گذاشتن‌ها و خود را به ندیدین و نشنیدن‌ها زدن، دردی از مردم دوا نمی‌کند.

این روزها که همه پای کمک به یکدیگر برای عبور از روزهای سخت کرونایی ایستاده‌اند، شما مسئولان، از مهار گرانی، جا خالی نکنید! این روزها باید صبح مردم، به ویژه اقشار کم درآمد، آسان شب شود اما سخت تر شده است و سفره‌هاشان، هر روز آب می‌رود!

هر چند همه این گرانی را از چشم، دولت می‌بینند و از اقدامات مقابله‌ای آن، نا امید و مایوس شده‌اند؛ اما با این اوضاع و شرایط هم، اگر کمی انصاف را هم چاشنی اصناف و بازار کنیم، و کمی بیشتر، هوای یکدیگر را داشته باشیم، روزگار کمی آسان‌تر می‌گذرد...

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/