به گزارش مازند اصناف؛ یدالله ملکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : این شرکت ها ارز دولتی را برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی دریافت کردند که به دلیل عدم اجرای تعهد ، با شکایت بانک ها ارائه دهنده تسهیلات ارزی مواجه شدند که پس از بررسی پرونده ها این شرکت ها به پرداخت ارز محکوم شدند.

وی زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز را در مازندران ۱۶ روزه اعلام کرد و گفت : در تعزیرات حکومتی مازندران این پرونده ها حدود یک هفته نسبت به میانگین کشوری ، زودتر رسیدگی می شود.

ملکی تعداد پرونده های تخلفات اقتصادی در مازندران را در سال گذشته حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ فقره اعلام کرد و اظهار داشت : با وجود تعطیل کرونایی حاکم بر واحدهای صنفی در اواخر سال گذشته ، تعداد پرونده های تخلفات اقتصادی حدود ۱۵ درصد بیشتر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ارزش پرونده های تخلفات اقتصادی بررسی شده در محاکم تعزیرات را حدود ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : تاکنون ۵۸ درصد از جرایم این پرونده ها به خزانه دولت واریز شده است.

این مسئول دلیل تاخیر در واریزی ۴۲ درصد باقی مانده از جرایم را ناشی از در بند بودن محکومان این پرونده بیان کرد.

ملکی گفت که در بهار سال جاری حدود پنج هزار و ۲۴۴ فقره پرونده تخلفات اقتصادی به ارزش ۹۰ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی مازندران تشکیل شد.

وی  قاچاق کالا را عمده پرونده های تخلفات اقتصادی در استان مازندران اعلام و اضافه کرد : حدود ۱۵ درصد از پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی در سال گذشته مربوط به قاچاق کالا بود.

این مسئول دلیل ازدیاد پرونده های قاچاق را ناشی از جهل نسبت به قانون قاچاق دانست و اظهار داشت : بر اساس قانون هر کالایی که از سوی دولت به صورت یارانه ای توزیع می شود و یا در قالب کالاهای یارانه ای قرار می گیرد، فروش و نگهداری آن قاچاق محسوب می شود و دارنده و فروشنده کالا در صورت تشکیل پرونده ،در قالب قاچاق کالا جریمه می شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران در مورد عدم اثرگذاری برخوردهای تعزیرات  در کاهش تخلفات اقتصادی هم گفت : بررسی ها نشان می دهد که صرفا ۱۰ درصد محکومان اقتصادی سابقه دارند و حدود ۹۰ درصد از متخلفان برای نخستین بار در تعزیرات پرونده دار می شوند.

وی افزود : عدم تکرار جرم از سوی حدود ۹۰ درصد از متخلفان اقتصادی دارای سابقه پرونده در تعزیرات، نشان از تاثیر گذاری این برخوردهاست.
ملکی گفت : رسانه ای نشدن پرونده های متخلفان اقتصادی به دلیل برخی محدودیت های قانونی باعث می شود که جامعه به طور کامل در جریان برخوردهای تعزیرات با متخلفان قرار نگیرد.

و ی تعداد واحدهای صنفی و کم تعداد بودن نیروهای بازرسی در اختیار دستگاه های متولی را از دیگر مشکلات برای شناسایی متخلفان اقتصادی دانست و افزود : هم اکنون در استان مازندران حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و فاقد پروانه فعالیت دارند و این در حالیست که تعداد نیروهای بازرسی کم شمارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران موفقیت در برخورد با متخلفان اقتصادی و شناسایی آنها را در گرو همکاری مردم دانست و اظهار داشت : مردم با تماس مرکز ۱۲۴ و ۱۳۵ می توانند به عنوان بازرس ما را در امر شناسایی و برخورد با متخلفان کمک کار باشند./ایرنا

انتهای پیام/